"إسرائيل" متخوفة من إدراجها في قائمة الأمم المتحدة للدول الفاسدة

كشفت أوساط سياسية إسرائيلية عن "وثيقة أعدها مكتب المستشار القانوني للحكومة حذرت من فتح الأمم المتحدة تفتيشا على إسرائيل في ما يتعلق بمدى التزامها بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، تمهيدا لمناقشة الصلاحيات القانونية التي حصل عليها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وأعرب المكتب عن قلقه بشأن هذا التحرك، لأن هناك خوفًا كبيرًا من التورط السياسي والحزبي في نشاط شرطة الاحتلال.

ليئور كينان المراسل القانوني لـ"القناة 13"، أكد أنه "استعدادًا لإقرار بنود قانون الصلاحيات لـ بن غفير، فقد تم استلام طلب نيابة عن الأمم المتحدة التي تجري فحصًا بشأن امتثال إسرائيل للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وقال المستشار القانوني إن هناك خوفًا كبيرًا من التورط السياسي في أنشطة الشرطة، وقد تم تلقي الطلب من فريق الأمم المتحدة كجزء من التفتيش الروتيني في ما يتعلق بامتثال إسرائيل لشروط الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وطُلب منهم الموافقة على توفير معلومات عن مدى قانونية تشريعات بن غفير، ومدى إمكانية أن يكون لها تأثير على النظام القضائي وسيادة القانون".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذه المرحلة الأولى من إجراءات التدقيق الروتينية التي تقوم فيها الدول الأعضاء بمراجعة بعضها، وتم توجيه الأسئلة من الأمم المتحدة لوزارة القضاء الإسرائيلية، للتأكد مما يشاع في وسائل الإعلام حول فرضية انسجام أو تعارض تشريعاتها الأخيرة بمدى التزامها بمعاهدة مكافحة الفساد، كما أنهم حذروا في الاستشارات القانونية من أن إضعاف جهاز الشرطة بناء على قانون بن غفير قد يستفز المنظمات الدولية لطرح الأسئلة، وتمرير الانتقادات".

وأشار إلى أن "قانون بن غفير احتوى العديد من بنود تبعية مفوض الشرطة له، وتوسيع صلاحياته، رغم أن مكتب المستشار القانوني أعرب عن معارضة شديدة لهذه البنود، وهناك خوف كبير من المشاركة السياسية والحزبية في أنشطة الشرطة الميدانية، وإمكانية تأثيرها السلبي في أكثر المجالات حساسية في ما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية".

مكتب بن غفير ردّ على هذه التخوفات القانونية بالقول إن "المستشار القانوني لا يفهم أن هناك حكومة منتخبة في إسرائيل، وأن الوزير ينبغي أن يكون له دور في مكتبه، ولا توجد دولة ديمقراطية في العالم لا يتلقى فيها مفوض الشرطة تعليمات من المستوى السياسي أو من المسؤولين المنتخبين، فقط في إسرائيل باعتبارها واحدة من جمهوريات الموز، متهكماً".

يشكل هذا التحرك الأممي الجديد ضد دولة الاحتلال بوابة جديدة لإزعاجه بعد جملة من القرارات والتصويتات الأخيرة التي شهدتها المنظمة الأممية ضدها، وأهمها أن هناك أساسًا معقولاً للتوصل إلى استنتاجات بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي، بسبب كونه دائما، وبسبب سياسة الضم الفعلية للحكومة الإسرائيلية، التي يمكن اعتبارها جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي.

لكن الاتهام الجديد الذي يتم إنضاجه لدى الأوساط القانونية في الأمم المتحدة بشأن عدم التزام دولة الاحتلال باتفاقية مكافحة الفساد قد يأخذها إلى جهة الدول الدكتاتورية غير النظامية، بجانب اتهام المنظمة الدولية لها بمصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستغلالها لمواردها الطبيعية، وبناء المستوطنات، فضلا عن إجراءات المصادرة والهدم والتهجير، وتقييد البناء الفلسطيني في شرق القدس، وإهمال البنية التحتية والظروف المعيشية.