ما الهدف من إنشاء المجلس الرئاسي باليمن لوحدة عسكرية جديدة؟

أثار إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، تشكيل وحدات عسكرية جديدة باسم "درع الوطن"، تساؤلات عدة حول الهدف من إنشائها في ظل تعاظم التنافس بين السعودية والإمارات.

والأحد، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قرارا بإنشاء قوات عسكرية جديدة تحت اسم "درع الوطن"، على أن تكون هذه القوات هي قوات الاحتياط لـ"القائد الأعلى للقوات المسلحة"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

ونص القرار على أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة (العليمي) يحدد عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها في أمر عملياتي يصدر عنه".

وقوات "درع الوطن"، التي تشرف السعودية على تشكيلها وتمويلها وتسليحها، سبق أن بدأت في الانتشار في قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج (50 كلم شمالي العاصمة المؤقتة عدن) في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويرى مراقبون أن تبني المجلس الرئاسي رسميا، إنشاء وحدات عسكرية جديدة، بإشراف الرياض، يأتي في وقت تبحث فيه المملكة طرقا جديدة لاحتواء وكبح طموحات أبوظبي التوسعية جنوب البلاد.

"تعزيز الانقسام والملشنة"


ورأى الكاتب والباحث السياسي اليمني، أنور الخضري أن قرار  المجلس الرئاسي مدعوم من قيادة التحالف، وهو يأتي ضمن تعزيز حالة الانقسام وبناء قوات متعددة تخضع لأشخاص أكثر منها للبناء المؤسسي للجيش والأمن باعتبارهما مؤسسات سيادية.

وتابع الخضري في حديثه لـ"عربي21" بأن هناك عسكرة لكل الواجهات بعيدا عن أي معالجة فعلية لما هو قائم.. وهذا يضعف من الدولة وحضورها لصالح "كنتونات مسنودة" من الخارج تملك الشرعية والسلاح.

وأشار الكاتب اليمني: "لا يمكن قراءة تشكيل هذه القوات في إطار استعادة صنعاء في ظل الضغوط الأممية والدولية لإيقاف الحرب وتوجه السعودية للانخراط في مباحثات مشتركة مع جماعة الحوثي دون أي إشراك للأطراف اليمنية أو الحكومة والقيادة السياسية الوطنية".

وقال، إنه لو كان هناك نية لتعزيز فرص تحرير صنعاء لتم دعم الجيش الوطني الذي خاض حربا ضد الحوثيين خلال ثماني سنوات وتمكن في عدة مواطن من هزيمتها لولا تدخل التحالف نفسه".

ووفقا للباحث السياسي اليمني فإن السعودية والإمارات تتكاملان في مشروعهما المشترك في اليمن ولن تكون هناك مواجهة بينهما كما يُمني البعض نفسه بذلك، لأن في ذلك انتكاسة لكل ما حققوه.

ورأى الكاتب والباحث الخضري أن السعودية لو أرادت أن تواجه المجلس الانتقالي لفعلت ذلك لاسيما وأنها المتحكمة بالواقع الحالي، مستدركا: "لكنها تريد ذر الرماد في العيون لتسحر المغفلين وتسكن ثائرتهم".

واختتم الخضري حديثه بالقول: "المشروع يمضي باتجاه ملشنة اليمن والقضاء على الدولة".

"احتراب داخلي"


من جهته، قال الكاتب والباحث اليمني، عدنان هاشم، إن رشاد العليمي (المجلس الرئاسي) يحتاج إلى قوة إلى جانبه كما بقية أعضاء المجلس الرئاسي الكبار.

وأضاف في حديث خاص لـ"عربي21" أنه يبدو أننا أمام مرحلة إضعاف الجميع للوصول إلى حل سياسي مع الحوثيين.

ويعتقد الكاتب اليمني هاشم أن تأسيس قوة جديدة ما دون وطنية هي مشكلة لاحقة بالنسبة لليمن، وستؤثر بالفعل على أي مرحلة قادمة في البلاد.

وأوضح أنه قد يعني حالة من الاحتراب الداخلي، كما كان الأمر بين قوة الحماية الرئاسية والمجلس الانتقالي.

وفي السياق، يقول الخبير العسكري الاستراتيجي اليمني، علي الذهب، إن كل تشكيل مسلح يعمل خارج هياكل وزارة الدفاع، ويتلقى الرواتب والتعليمات من جهات خارجية، لا يعد من القوات المسلحة اليمنية، حتى وإن صدر بشأنه قرار رئاسي.

وأضاف الذهب عبر موقع "تويتر"، أنه لدينا أربعة صنوف للقوات المسلحة، وهي "برية، وبحرية ودفاع ساحلي، وجوية ودفاع جوي، وحرس حدود"، مشيرا إلى أن هناك وضعا للاحتياطي الاستراتيجي.

وأكد الخبير العسكري الاستراتيجي أن إنشاء القوات تستدعيه المواقف الناشئة، عسكريا وأمنيا، فيما الوضع الراهن يعج بالجنود والضباط، وكان بالإمكان اختيار الاحتياطي الاستراتيجي من بين أكفأ الوحدات القائمة، لا تلك التي تعمل من أجل أجندات خارجية تستهدف وحدة وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وتابع: "لا يكفي أن يصدر بهذه التشكيلات قرار رئاسي، فهو آخر خطوة، وقد بين دستور عام 1991، وتعديلاته لعام 2001 آليات ذلك، فضلا عن أحكام قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 67 لعام 1991.

وبحسب الخبير الذهب فإن مجلس الدفاع الوطني المعني الوحيد بإصدار القرار، بعد موافقة البرلمان، معتبرا أن هذا الأمر، عبث لا يمكن السكوت عليه.