عقب الانتكاسات الدبلوماسية التي منيت بها دولة
الاحتلال
في
الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة، فقد صدرت تخوفات في وزارة خارجيتها بشأن إمكانية أن
تتخذ الجمعية العامة للمنظمة الدولية قراراً لا رجوع فيه، بموجبه سيأتي تمويل وكالة
اللاجئين
الأونروا من الأمم المتحدة، وليس من الدول المانحة، رغم عدم التحمس الأمريكي
للاقتراح الفلسطيني.
آريئيل كهانا المراسل السياسي لصحيفة "
إسرائيل اليوم"
كشف أن "دولة الاحتلال والولايات المتحدة تعملان سويًا في الأمم المتحدة لنسف
مبادرة فلسطينية يمكن أن تغير آلية تمويل وكالة الأونروا التي تتعامل مع اللاجئين الفلسطينيين. ووفقًا للاقتراح الفلسطيني، فإن الأمم المتحدة ستمول أنشطة الأونروا من الميزانية بشكل
منتظم، بدلاً من التبرعات التي يتم جمعها من دول العالم كما يتم حتى الآن، وتقدر تكلفة
أنشطة الوكالة بمليار ونصف المليار في السنة".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الأونروا
تهتم باللاجئين الفلسطينيين، وتنقل وضعية اللاجئ إلى الجيل الخامس من الفلسطينيين الذين
تم تهجيرهم من فلسطين المحتلة خلال حرب النكبة، مع العلم أنه في وقت إنشائها عام
1949، كانت تهتم الأونروا بنصف مليون لاجئ، بينما لديها اليوم بالفعل خمسة ملايين لاجئ،
ومنذ تأسيسها تدير الأونروا مخيمات اللاجئين والمؤسسات التعليمية في شرق القدس والضفة
الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا".
وأشار إلى أن "الغالبية العظمى من موظفي الأونروا من
الفلسطينيين المحليين، وتهدف فكرة إسناد تمويل الأونروا للأمم المتحدة إلى تجنيب رؤسائها
الحاجة الدورية لشرح الجوانب الإشكالية للدول المانحة، عقب قيام العديد من الدول، بما
في ذلك الولايات المتحدة، بخفض أو إيقاف دعمها للأونروا في السنوات الأخيرة، بزعم الكشف
عن التحريض على المقاومة الذي يتم تدريسه في مدارس الأونروا، مع العلم أن هناك انزعاجا
إسرائيليا من حقيقة أن ميزانية الأونروا ستكون من قبل الأمم المتحدة، رغم أن القرار
يتطلب موافقة الجمعية العامة، وفي هذا المنتدى هناك أغلبية تلقائية ضد إسرائيل".
وفي حين أن الأونروا تعتمد حاليا على الدول المانحة، فإن
انتقال تمويلها إلى الأمم المتحدة سيكون أكثر إضرارا بدولة الاحتلال، لأنه سيؤدي إلى
استمرار قضية اللاجئين دون حل، حتى إن ديفيد بادين الخبير الإسرائيلي في أنشطة الأونروا
اعترف أن الاقتراح الفلسطيني يعتبر إشكالية لإسرائيل، زاعما أن الطريقة الوحيدة لضمان
شفافية ميزانية الأونروا هي استمرار كل دولة في المساهمة بشكل منفصل، وبما أن القرار
سيصدر من قبل الجمعية العامة، ويتم تمرير وضع اللاجئ من جيل إلى جيل بين الفلسطينيين،
فهذا يعني استمرار قضية اللاجئين إلى الأبد.
في ما يتعلق بالموقف الأمريكي، فإن ما يزعج الاحتلال أن الرئيس
بايدن بعكس سلفه ترامب الذي أوقف تمويل الأونروا، لن يعلن معارضته في هذه المرحلة للتحرك
الفلسطيني، رغم أنه غير متحمس له. لكن مسؤولا في وزارة الخارجية الأمريكية أكد للصحيفة
الإسرائيلية "أننا سنواصل مساهماتنا التطوعية لدعم الشعب الفلسطيني من خلال الأونروا،
ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مانح لها حيث إنها قدمت في 2022، نحو 344 مليون دولار، بما فيه
الدعم الحيوي للخدمات الصحية والاجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين".