بلومبيرغ: صندوق الاستثمارات السعودي يستعد لشراء بنك مصري حكومي

كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ أن صندوق الثروة السيادي السعودي يجري حاليا محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للحكومة المصرية، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 600 مليون دولار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات من أجل مساعدة مصر لتجاوز أزمة سيولة بالعملة الأجنبية، يعاني منها الاقتصاد المحلي منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب بلومبيرغ، يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناقشات مع البنك المركزي المصري لإجراء الاستحواذ عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC)، التي أنشأها في وقت سابق من هذا العام للاستثمار في قطاعات واسعة من الاقتصاد المصري، حال التوصل إلى اتفاق.

وتوقعت مصادر بلومبيرغ أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الجاري، على الرغم من أنه لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد الشروط النهائية، فيما لم يعلّق صندوق الاستثمارات العامة، ولا مسؤولي البنك المركزي المصري، بشأن المحادثات الجارية.

وتعهدت السعودية باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في مصر في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة، من أجل مساعدة القاهرة على تجاوز أزمة سيولة العملات الأجنبية، إضافة إلى استراتيجية المملكة التي تهدف للابتعاد عن الاعتماد المبالغ فيه على النفط أو على الحليف الأمريكي.

واستحوذت المملكة، خلال الأشهر الأخيرة، على حصص مملوكة للحكومة المصرية في أربع شركات مدرجة في البورصة المصرية، مقابل 1.3 مليار دولار، كما أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي، ومدت تاريخ استحقاق وديعة أخرى بنفس المبلغ. 

يأتي ذلك في الوقت الذي تعرف فيه مصر مخاوف من استمرار انخفاض قيمة الجنيه في سوق العقود الآجلة الخارجي، حيث انخفض العقد لمدة شهر واحد على الجنيه بنسبة 6 بالمئة هذا الشهر إلى 26.6 مقابل الدولار، بينما انخفض العقد لمدة 12 شهرًا إلى 30.9 جنيهاً للدولار.

وتسعى مصر إلى تأمين الدعم المالي من حلفائها في ضوء التوصل لاتفاق تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار ضمن حزمة تسهيلات ائتمانية تبلغ 9 مليارات دولار من خلال شركاء دوليين، من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري الذي يعاني من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود .

وتدهورت قيمة الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة مرتين خلال العام الجاري، واعتماد نظام سعر صرف مرن، وبدء إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتحول للنظام القديم؛ ما أدى إلى حدوث طفرات سعرية للعديد من السلع الغذائية والاستهلاكية.

وقدرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقرير أن مصر تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من أجل تسوية الطلبات الدولارية المتراكمة من المستوردين والشركات للحصول على العملة الصعبة، ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الجنيه، الذي أصبح صاحب أسوأ أداء خلال الربع الماضي.