انكماش جديد للقطاع الخاص بمصر.. و"السعودي" ينمو بأسرع وتيرة في 7 أعوام

تراجع القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى مستوى متدن جديد في تشرين الثاني/نوفمبر، فيما نما القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 7 أعوام.

وأظهر مسح، الاثنين، أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في تشرين الثاني/ نوفمبر بأعلى معدل له منذ تفشي جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020، حيث أثر ضعف العملة على تكلفة وتوافر السلع الأجنبية، وفقا لوكالة رويترز.

وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.4 في تشرين الثاني/نوفمبر من 47.7 في تشرين الأول/ أكتوبر، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0.

وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في حزيران/يونيو 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.

وقالت ستاندرد أند بورز غلوبال: "كان الانخفاض السريع في النشاط التجاري العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح بأن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج".

وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5 بالمئة في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

اظهار أخبار متعلقة

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز جغلوبال، لـ"رويترز": "أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022".

وتراجعت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات لكل من أسعار المدخلات الإجمالية وأسعار الشراء إلى 72.4، وهو أعلى مستوى لها منذ تموز/يوليو  2018، من 63.5 في تشرين الأول/أكتوبر.

وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية ليصل إلى 55.7 بعد انخفاضه إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 52.2 في تشرين الأول/ أكتوبر.

وقالت ستاندرد أند بورز، إن "المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي ظلت مثبطة للمشاعر".

نمو قوي بالسعودية


وفي المقابل، نما القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، بأسرع وتيرة في سبعة أعوام في تشرين الثاني/ نوفمبر، مدعوما بزيادة قوية في الطلبيات الجديدة واستمرار الثقة في توقعات النمو.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 58.5 في تشرين الثاني/ نوفمبر من 57.2 في تشرين الأول/ أكتوبر، مسجلا أعلى قراءة منذ أيلول/ سبتمبر 2021 مع الارتفاع بفارق كبير عن مستوى الـ50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وتسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا، ما أدى إلى زيادة عمليات الشراء على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة الطلب والاستثمارات.

اظهار أخبار متعلقة

وصعد المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 64.6 في تشرين الثاني/ نوفمبر من 61.3 في الشهر السابق له، فيما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 65.7 من 62.9 في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأظهر المسح أن قطاعات التصنيع والبناء ومبيعات الجملة والتجزئة والخدمات سجلت نموا كبيرا. وإلى جانب الأداء المحلي القوي، فقد سجلت عمليات التصدير الجديدة أيضا أسرع زيادة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، لـ"رويترز": "القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي يواصل النمو في نوفمبر، وقد تحسنت ظروف ممارسة أنشطة الأعمال بشكل عام في ضوء تزايد الطلب".

وأضاف أن "هناك أيضا تحسنا في توقعات الشركات نتيجة للتنفيذ المستمر لمبادرات رؤية 2030، ما وفر الثقة في التوقعات للإنتاج المستقبلي للقطاع غير النفطي".

وشهد تشرين الثاني/ نوفمبر ارتفاعا أكثر اعتدالا في التوظيف مقارنة ببيانات المسوح السابقة، وأدت زيادة الضغوط التضخمية العالمية إلى ارتفاع التكاليف وزيادة أسرع في رسوم الإنتاج.