تندر بتونس لضعف الترشح للانتخابات.. وتأجيل محاكمة معارضين

أثار ضعف الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في تونس المزمع عقدها في 17 كانون الأول/ ديسمبر القادم موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الأرقام التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فوز 10 مرشحين في الانتخابات قبل خوضها من أصل 161 عضوا في البرلمان القادم.

ولم يُسجّل أي ترشح في 7 دوائر انتخابية فضلا عن وجود 10 دوائر فيها مرشح واحد فقط، فيما تقدم ألف و58 مرشحا للانتخابات التشريعية، بينهم 120 امرأة فقط، بعد إلغاء مادة التناصف بين النساء والرجال من القانون الانتخابي.

— Neila Hammi | نائلة الحامي (@Neila_Hammi) November 4, 2022

والخميس قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الخميس، فاروق بوعسكر إنه "تم قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية من أصل 1427".

وأضاف: "تم رفض 363 طلب ترشح لعدم استيفائها الشروط القانونية مثل عدد التزكيات وغياب بعض الوثائق القانونية"، مشيرا إلى أن "الذين رفضت مطالبهم بإمكانهم الطعن أمام المحكمة الإدارية".

وتابع بوعسكر: "دوائر الخارج (عددها 10) سجلت ترشحات في ثلاث دوائر فقط، هي دائرة فرنسا – 2، ودائرة فرنسا – 3، إضافة إلى دائرة إيطاليا".

وزاد: "عشر دوائر سبع منها بالداخل وثلاث بالخارج سجلت ترشحا وحيدا".

وذكر أن "دوائر الخارج التي لم يتم تقديم ترشحات فيها ستجرى فيها انتخابات جزئية بعد الإعلان النهائي عن النتائج".

— DhadPost (@DhadPost) November 4, 2022

— مختار غُمّيض (@ghommokh) November 4, 2022

— ليلى (@leila75175605) November 4, 2022

— ولد_الوطْن (@Weld_Ttawin) November 3, 2022

— طارق المنضوج Mandhouj Tarek (@AlloLiberte) November 3, 2022

محاكمة معارضين

وفي سياق منفصل، قرر القضاء العسكري التونسي تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلامي عامر عياد والنائب السابق عبد اللطيف العلوي، إلى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، استجابة لطلب الدفاع.

وأصدرت الدائرة الجناحية العسكرية حكما قضى بسجن الإعلامي عامر عياد مدة أربعة أشهر والنائب عبد اللطيف العلوي مدة ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات إعلامية أدليا بها على تلفزيون "الزيتونة" مناهضة لرئيس البلاد قيس سعيّد.

ووجهت لعياد والعلوي تهم تعلقت بالمس بمعنويات الجيش الوطني ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية، وهو ما ينفيه لسان الدفاع.

تجدد الاحتجاجات

إلى ذلك، تجددت التظاهرات الجمعة في مدينة جرجيس جنوب شرق البلاد التي تمثّل نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، من أجل المطالبة بكشف مصير 12 شخصا فقدوا في البحر قبل أكثر من شهر.

وكان اختفى قارب غادر سواحل المدينة وعلى متنه 18 مهاجرا تونسيا، سعيا للوصول إلى الساحل الإيطالي ليل 20 إلى 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وعثر صيادون في 10 تشرين الأول/ أكتوبر على ثماني جثث، ولا يزال البقية في عداد المفقودين.

وتظاهر الجمعة نحو ثلاثة آلاف شخص في "يوم غضب" ضد السلطات المحلية والوطنية، ورددوا هتافات من بينها "سراقين بلادنا قتالين أولادنا".

اقرأ أيضا: آلاف المعلمين بتونس يحتجون لتسوية أوضاعهم المهنية 

وشهدت جرجيس التي يناهز عدد سكانها الـ75 ألف نسمة إضرابا عاما في 18 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بفتح تحقيق في غرق القارب وتكثيف البحث عن المفقودين، وكذلك احتجاجا على دفن بعض الضحايا بدون التثبت من هويتهم.

ودفنت السلطات المحلية عن طريق الخطأ أربعة مهاجرين تونسيين في مقبرة تحمل اسم "حديقة أفريقيا" تخصص عادة لدفن جثامين مهاجرين من دول جنوب الصحراء عند العثور عليها قبالة سواحل المنطقة. 

وبضغط من المحتجين، تم إخراج جثامين دفنت مؤخرا ودفنها في مقابر أخرى بالمدينة بعد التعرف عليها.