تزايد رفض الأحزاب السياسية لانتخابات 17 ديسمبر بتونس

أعلنت رئيسة الحزب "الدستوري الحر" في تونس عبير موسي، الثلاثاء، أن حزبها لن يعترف بالبرلمان القادم، الذي سيتشكل على ضوء الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، قالت خلاله موسي: "لن نعترف بالبرلمان القادم، وانتخابات 17 ديسمبر مخالفة للمعايير الدولية"، بسبب "تعديل القانون الانتخابي وخروقات هيئة الانتخابات غير الدستورية وإلغاء ضمانات وجود المرأة والشباب في البرلمان"، على حد تعبيرها.

وفي 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، أجرى سعيد تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد بدلا عن القوائم وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.

وطرح القانون الانتخابي الجديد في تونس عدة تساؤلات عن مشاركة المرأة وتمثيليتها في البرلمان المقبل، إذ يرى مختصون أن حضورها سيكون ضعيفاً إن لم يكن معدوماً، وأن القانون الجديد أقصى النساء، ما قد يسبّب عزوفهن عن العمل السياسي وعدم مشاركتهن في المشهد المقبل.

وتابعت موسي: "الخطر الداهم الذي تعيشه تونس سببه عدم شرعية الحكم الحالي، والوضع الاقتصادي والمالي للبلاد من شأنه أن يجعل سيادة البلاد في خطر ويؤدي إلى انتهاك إرادة الشعب".

وشددت على أنه "ما لم يتم الاعتراف من عدة دول بأن الانتخابات مزورة، فإنه لا يمكن الحديث عن شرعية دولية ولا منتظم أممي يحكم العالم".

وأردفت: "سيصبح الشعب التونسي حينها شعبا محتلا يناضل من أجل تقرير مصيره ومن أجل دولة ذات سيادة. سندخل في مواجهة مع دول عظمى، ومن يعتقد في الشرعية الدولية يجب ألا يعترف بالنظام الحاكم في تونس".

وزادت: "فنحن أمام شخص غير شرعي سيؤدي اليمين على دستور فُرض علينا فرضا وسيؤسس لبرلمان سيتسم بالفساد وسيستعمل للسيطرة على الدولة".

ومن بين إجراءات سعيد الاستثنائية تمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

اقرأ أيضا: تمديد الترشح للانتخابات بتونس.. وضعف بعدد النساء

واعتبرت موسي أن "ما يحدث في تونس مخالف للميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولمدونة حسن السلوك الانتخابي والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي".

وانضمت عبير موسي إلى عدة أحزاب أعلنت في وقت سابق مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، من ضمنها النهضة، والتيار الديمقراطي، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة، وآفاق تونس، فضلا عن  أغلب الأحزاب اليسارية.