حقوقي لـ"عربي21": حملة اعتقالات واسعة في مصر تحسبا لـ11/11

قال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، إن النظام المصري شنّ حملة اعتقالات واسعة في القاهرة والعديد من المحافظات المختلفة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك على خلفية الدعوة لتنظيم احتجاجات واسعة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تزامنا مع انعقاد "قمة المناخ".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "كعادة السلطات الأمنية المصرية عند كل دعوة للتظاهر، تقوم بتكثيف عمليات الاعتقال التعسفي للمواطنين، سواء المعتقلون السابقون الذين يجري إعادة اعتقالهم من جديد، أو القيام باعتقالات عشوائية للمواطنين، أو حتى من خلال القيام بحملات تفتيش غير دستورية وغير قانونية لهواتف المارة في الشوارع".

وأوضح العطار أن "تلك الإجراءات الأمنية المتصاعدة تهدف إلى بث الرعب والخوف والقلق لدى الجميع، وإرسال رسالة مفادها: نحن هنا نراقبك ونلاحقك ولن نتركك، وهي الإجراءات والأساليب ذاتها التي تمت سابقا مع دعوات المقاول والفنان محمد علي في أيلول/ سبتمبر 2019 وأيلول/ سبتمبر 2020، والتي لم تمنع المواطنين من النزول والمشاركة حينها حتى لو بشكل مختلف".

اقرأ أيضا: مسؤول سابق يكشف لـ"عربي21" أسرار وأزمات قضاة مع السيسي

واستطرد الحقوقي المصري قائلا: "ما حدث من اعتقالات حتى الآن، وإن لم يكن مرصودا بالشكل الدقيق، من الواضح أنه الأعنف والأكثر عددا من الدعوات السابقة".

وأوضحت الشبكة المصرية، في بيان أصدرته مساء الجمعة، ووصل "عربي21" نسخة منه، أنها "رصدت من خلال مصادرها انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وانتشار عمليات الاعتقال العشوائي للمواطنين، خاصة الشباب منهم".

ولفتت إلى قيام رجال أمن بملابس مدنية وشرطية بتوقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية، وتفتيش هواتفهم المحمولة، واعتقال بعضهم"، منوهة إلى "رفض جهاز الأمن الوطني الإفراج عن معتقلين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بدواع أمنية".

وأردفت الشبكة المصرية: "تأتى هذه الإجراءات مع انتشار الدعوات بين المواطنين للتظاهر يوم 11/11 المقبل، رفضا لغلاء الأسعار، وتنديدا باستمرار السياسيات الاقتصادية الخاطئة والكارثية، التي أصابت المواطنين بشكل مباشر بالفقر وفقدان الأمل" .

وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد حذّرت، في بيان لها، مساء الجمعة، رعاياها من احتمالية حدوث احتجاجات كبيرة في البلاد، داعية إياهم إلى توخي الحذر، والابتعاد عن أماكن المظاهرات المحتملة.

وتعيش مصر حاليا مرحلة تعويم (تحرير) جديدة لعملتها المحلية "الجنيه"، الذي تراجع أمام الدولار في تعاملات السبت إلى 23 جنيها لكل دولار واحد، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة الوطنية.

وشهدت السوق المحلية ارتباكا في تعاملات أسواق العملات، وداخل البنوك، فيما يترقب المواطنون تبعات هبوط سعر صرف الجنيه على تحركات أسعار السلع للأسابيع المقبلة.

والخميس، أعلنت مصر عن توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح مدته 6 أشهر، بقيمة 3 مليارات دولار.

وتشهد مصر حالة من الترقب الحذر؛ جراء الدعوات التي أطلقها نشطاء ومعارضون مصريون في الخارج والداخل لتنظيم احتجاجات واسعة يوم 11/11، تزامنا مع استضافة البلاد للمؤتمر الأممي السابع والعشرين لتغير المناخ  (COP27).