جامعة مصرية تتعنت ضد أكاديمي معارض "تمهيدا لفصله"

رفضت إدارة جامعة حلوان المصرية مشاركة الأكاديمي المعارض، الدكتور يحيى القزاز، في عضوية "مجلس كلية العلوم" مُمثلا عن قسم الجيولوجيا للعام 2022-2023، رغم ترشيح كلية العلوم له بشكل رسمي، ودون إصدار أي قرارات أو أحكام بذلك، وسط تساؤلات بشأن احتمالية قيام الجامعة بفصله لاحقا عقب تلك الخطوة التي تقف خلفها "جهات أمنية عليا"، بحسب أقاويل متداولة.

وفي هذا الإطار، بعث القزاز خطابا، السبت، إلى رئيس جامعة حلوان، سيد قنديل، قال فيه: "رشحتني كلية العلوم مُمثلا لقسم الجيولوجيا في مجلس كلية العلوم، بناءً على استحقاقي في قاعدة مَن يحل عليه الدور، حسب ما استقرت عليه اللائحة والتقاليد الجامعية، ولم تُخالف هذه القاعدة بكلية العلوم قط حتى للزملاء غير القادرين صحيا على حضور هذه الاجتماعات".

وأضاف: "فوجئت يوم الأحد الماضي شفاهة باعتراض رئيس الجامعة على أن أكون مُمثلا لقسم الجيولوجيا في مجلس كلية العلوم، وتم استبدالي بزميل يليني في الدور. لا اعتراض لي على الزميل، ولا أطالب بزحزحته، ولا أطالب بالعودة لعضوية مجلس الكلية، وإن كان هذا حقي، فقط أطالب بمعرفة سبب إقصائي عن حقي في عضوية مجلس الكلية".

وتابع القزاز، في خطابه، الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه: "من المعروف أن ‏رئاسة أي عمل يغلها القانون، ويدها ليست مطلقة، ولا تعني التجاوز ومخالفة القوانين والأعراف إلا مُسبّبة. يشاع عن إدارة الجامعة أن جهات أمنية عليا هي مَن اعترضت على شخصي في مجلس الكلية، فإن كان هذا صدقا برجاء تأكيده، وإن كان لا فوجب نفيه وإبداء الأسباب مكتوبة".

وأردف: "نصحني بعض الزملاء أن أنسى موضوع إقصائي عن عضوية مجلس الكلية ولا أثيره حتى لا يفتح لي رئيس الجامعة الجديد قضيتين (مركونتين) بمجلسي تأديب لم يُبت فيهما فيتم فصلي وخسارة راتبي الشهري، ويجب المحافظة على رزقي. أي سيف أو سيفان على رقبتي يمكن استخدامهما وقت اللزوم".

واستطرد القزاز، وهو أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بكلية العلوم في جامعة حلوان، قائلا: "هي قضايا معروف أنها مُلفقة، ولا علاقة لها بإدارة الجامعة، ولا يُحاكم المرء أمام جهتين على اتهام واحد. ولست ممن يقبلون العيش تحت الأجنحة مهانين، مهما كانت قوتها وسطوتها وسلطتها وتحليقها، فما طار ظالم وارتفع إلا من الظلم وقع".

و"مجلس كلية العلوم" هو المسؤول عن كل شؤون إدارة كلية العلوم والمنوط بإدارة سياسة الكلية العلمية والتعليمية من حيث الخطط البحثية لأقسام كليات العلوم والمناهج، وعقد الاتفاقيات العلمية، والإشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص، والتكامل العلمي مع كليات العلوم ومراكز الأبحاث المناظرة.

وزاد القزاز: "إذا كنت أُقصى عن حقي في المشاركة في إدارة سياسة الكلية من خلال مجلس الكلية فكيف أصلح للتدريس وتنشئة الأجيال العلمية، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وإنتاج أبحاث علمية حديثة"، وتساءل: "هل الخطوة القادمة فصلي من الجامعة؟".

وقال إن "صدقت الشائعات يبقى السؤال: إلى متى تصفية الحسابات في أماكن العمل بالوكالة؟ لن يدوم الظلم طويلا، ولن أقبل بعيشة العبيد تحت مسميات الرزق والحرص. إن الفصل التعسفي من الجامعة وخسران الراتب الشهري، بل وحتى السجن، أفضل وأشرف من القبول بحياة العبيد تحت مسميات الخوف على الرزق والحرص على الحياة، وينسون الله وقدرته جل علاه.. غدا تشرق شمس العدالة بنور ربها".

وردا على ذلك، أرسل رئيس جامعة حلوان إلى القزاز قرارا مُوقعا من القائم بعمل المدير العام لكلية العلوم، جاء فيه أنه "تم ترشيح الدكتور يحيى القزاز مُمثلا عن الأساتذة بقسم الجيولوجيا، وبالبحث تبين أن سيادته مُحال للتحقيق بنيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1305 لسنة 2018، وتم وقف الدعوى التأديبية من مجلس التأديب ضد سيادته وقفا تعليقيا لحين التصرف في التحقيق. برجاء التكرم بترشيح مَن يليه في الدور حتى يتنسى لنا اتخاذ اللازم".

لكن القزاز اعترض على هذا الرد، وشدّد على أن "هذا الحرمان لا يعتمد على قانون، وإن كان له أساس من قانون فبرجاء أن يكتبه المستشار القانوني للجامعة، وإن كان كذلك فوجب حرماني من التدريس والإشراف".

ويعمل "القزاز" كأستاذ جيولوجيا متفرغ بجامعة حلوان، وكان عضوا في "حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات"، وهو عضو سابق في حركة "كفاية" المعارضة، كما كان أحد أشد المعارضين لبعض سياسات النظام الحالي، وخاصة التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وفي آب/ أغسطس 2018، شنّت السلطات المصرية حملة اعتقالات ممنهجة شملت الدبلوماسي السابق "معصوم مرزوق"، في أعقاب إطلاقه مبادرة الاستفتاء على شعبية "السيسي"، والقزاز، والاقتصادي البارز "رائد سلامة"، والصحفية "نرمين حسين"، ووُجهت إليهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي، قبل أن يُفرج عنهم لاحقا.

وكان قد جرى اعتقال "القزاز" سابقا بتهمة إهانة الرئيس المصري، ثم قررت نيابة استئناف القاهرة إخلاء سبيله بتاريخ 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بكفالة مالية.