الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين في مصر

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، الأحد، الإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين "المحبوسين احتياطيا".

وكشف بيان للجنة نشره عضوها المحامي طارق العوضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن "إخلاءات سبيل تتم يومي الأحد والاثنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية"، دون ذكر عدد المفرج عنهم.

وتعد هذه رابع قائمة عفو خلال 17 يوما، حيث تم إخلاء سبيل 46 و28 و39 من المحبوسين احتياطيا في 15 و20 و25 أيلول/سبتمبر الماضي، بينهم الناشط العمالي البارز هيثم محمدين، وصحفيان و5 سيدات، وفقا للأناضول.

وأوضح البيان أن "القرار يستهدف خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف، ولا ينتمون لجماعات إرهابية".

وتابع: "نتطلع إلى مزيد من الإفراجات خلال الفترة القادمة".

وفي بيان ثان، ذكر العوضي، أن من تم إخلاء سبيلهم بقائمة يوم الأحد، 50 محبوسا، في قضايا تعود لأعوام 2020 و2021، و2022، ومنظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا المعنية بقضايا الأمن القومي.

ولم يوضح ما إذا كان هذا العدد يشمل من سيخلى سبيلهم الاثنين، أم ستكون أعداد أخرى بخلاف الـ50.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.

وجرى تفعيل عمل لجنة العفو في نيسان/أبريل الماضي، مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، تزامنا مع دعوة رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة صيف 2014، وصدرت عنها قوائم بعفو رئاسي وأخرى تشمل قرارات قضائية بإخلاء السبيل.

وبقائمة الأحد، يرتفع عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير"، إلى ما لا يقل عن 360 منذ دعوة السيسي للحوار في 24 نيسان/أبريل الماضي، وفق الأناضول.

وتفيد تقديرات غير رسمية بأن العدد وصل إلى 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم، إذ عادة ما تقول السلطات إنها "تلتزم بالقانون ولا تميز بين سجين وآخر، والجميع لديها سواء".