ائتلاف "صمود" بتونس يتخلى نهائيا عن مساندة "مسار سعيّد"

أعلن ائتلاف "صمود" في تونس (مجموعة من الأساتذة والخبراء من بينهم الأستاذ أمين محفوظ الذي كان داعما بقوة للرئيس قيس سعيد)، عن "تخليه عن كلّ أشكال المساندة لمسار 25 تموز/ يوليو".

وأرجع الائتلاف قراره على "إثر حياد رئيس الجمهورية عن مطالب هذا المسار وفرضه قرارات بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسوي هجين"، داعيا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 كانون الأول/ ديسمبر، "ترشّحا وتزكية وانتخابا".

واعتبر الائتلاف في بيان له الاثنين، أن رئيس الجمهوريّة "مُصر على فرض رؤية أحاديّة تهدف إلى تنفيذ مشروعه السّياسي المسقط على مراحل، بتركيز برلمان مذيّل للسّلطة التنفيذيّة، إلى جانب السعي إلى التّضييق على المعارضين والصّحفيّين وترهيبهم بضرب الحريّات العامّة وبالأخصّ حريّة التنظّم والتّعبير".

واعتبر ائتلاف "صمود" المرسوم 55، المتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي لسنة 2014 "غير دستوريّ" لتناقضه مع الفصل 51 من دستور 17 آب/ أغسطس 2022، الذي ينصّ في محطته الثالثة، على أنّ الدولة تسعى إلى تحقيق التناصف في المجالس المنتخبة.

ولاحظ الائتلاف أنّ القانون الانتخابي الجديد سيفرض انتخابات تشريعية غير قانونية، وسينبثق عنها مجلس غير شرعي، معتبرا أن هذا المرسوم عمّق اختلال التوازن بين السلط، وأقصى الأحزاب السياسية وشرائح واسعة من الشعب التونسي خاصة المرأة والشباب وحاملي الجنسيات المزدوجة والكفاءات، ومن غيروا مقرات سكناهم لأسباب دراسية أو مهنية أو اجتماعية.

يشار إلى أن الرئيس سعيد قد التقى الجمعة المنقضي رئيسة الحكومة نجلاء بودن وأعلمها وفق بيان رئاسي عن نيته تعديل القانون الانتخابي مرة أخرى، والحال أنه تم تنقيحه منذ أقل من شهر، لينقح بذلك مرتين قبل أقل من شهرين على الانتخابات المرتقبة في كانون الأول/ ديسمبر القادم.

ودعا الائتلاف "نساء تونس وشبابها وكفاءتها وسائر شعبها للدّفاع عن حقوقهم الدّستوريّة لا سيما منها الحقّ في انتخابات تشريعيّة ديمقراطيّة منصفة وعادلة".

وعبر ائتلاف صمود عن مساندته ودعمه لكل التحركات السلمية الرّافضة لعودة منظومة حكم الإسلام السياسي، وإلزامية التصدي للمشروع السّياسي الأحادي، الذي يسعى الرّئيس لفرضه على التونسيات والتونسيين مطالبا "المسؤولين الوطنيّين والدّيمقراطيّين"، بتحمّل مسؤوليّاتهم التّاريخيّة، داعيا إياهم للعب دورهم التّاريخي برفض كلّ الانحرافات التي من شأنها تهديد المصلحة العليا للوطن.

وأهاب "صمود" بمنظمات المجتمع المدني والسياسي والأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية، للتنسيق الحثيث والجدي من أجل إنقاذ الانتقال الديمقراطي، بتنظيم سلسلة من التحركات السلمية في كافة الجهات، وتحرك وطني احتجاجي سلمي، يقع الاتّفاق على تاريخه ومكانه، لإنقاذ المسار الديمقراطي في تونس.

هذا ومن المنتظر خروج مسيرة وطنية السبت القادم بدعوة من جبهة الخلاص الوطني المعارضة للمسار وتعتبره انقلابا وتساند هذا التحرك الاحتجاجي أحزاب كبرى أبرزها حركة النهضة.