"داون": عضو بلوبي أمريكي يسهل تدفق الأسلحة لمصر.. كيف؟

قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)؛ إن الرئيس السابق لموظفي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وعضو جماعة ضغط في شركة "براونشتاين حياة فاربر شريك" (BHFS)، يعمل كوكيل أجنبي لضمان استمرار تدفق المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية إلى الحكومة المصرية، على الرغم من انتشار انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في البلاد.

وأوضحت منظمة "داون"، في بيان نشرته على موقع الرسمي، أن الحكومة المصرية تدفع شهريا 65 ألف دولار لشركة "BHFS"؛ من أجل تمثيلها للضغط على الولايات المتحدة بصرف مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية.

وأضافت: "بعد أيام فقط من توقع فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، أتمت شركة "BHFS" صفقة مع وزارة الخارجية المصرية تحصل الشركة من خلالها على 65 ألف دولار شهريا، مقابل تقديم خدمات العلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية لمصر بشأن المسائل المعروضة على حكومة الولايات المتحدة، كما هو موثق في الملفات المقدمة لوزارة العدل الأمريكية".

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة المصرية هي واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الأجنبية من الولايات المتحدة، حيث تتلقى في المتوسط 1.3 مليار دولار سنويا منذ عام 1987، في شكل أسلحة أمريكية الصنع بشكل أساسي، بحسب البيان.

وتابعت: "على مدى العقدين الماضيين، سعى أعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى تقييد هذه المساعدات أو وضع شروط لها، خاصة في السنوات الأخيرة، في ضوء حملة الحكومة المصرية غير المسبوقة على حرية التعبير والحقوق المدنية والسياسية، وبدلا من إنهاء أو على الأقل التخفيف من هذه الانتهاكات، تقوم الحكومة المصرية بصرف الأموال في جهود الضغط لضمان استمرارها في تلقي المساعدات الأمريكية، على الرغم من فشلها في تلبية الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان، التي حددها الكونغرس وقانون الولايات المتحدة لتلقي هذه المساعدات".

— الديمقراطية الآن للعالم العربي (@DAWN_Arabic) October 13, 2022

ودعت المنظمة نديم الشامي وشركة "BHFS" إلى إلغاء العقد مع الحكومة المصرية، وإجراء مراجعة شاملة لجميع عملائهم، ووقف تمثيل العملاء مثل مصر.

وأضافت: "بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تقع على عاتق الشركات مسؤولية تجنب التسبب في تأثيرات ضارة على حقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتها الخاصة، وكذلك يجب عليها منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطا مباشرا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقات العمل، حتى لو لم تكن قد ساهمت في تلك التأثيرات".

ولفتت "داون" إلى أن ممارسة الضغط لصالح الحكومات أو الوكالات أو المسؤولين أو الشركات المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقيام بتحريف أو حذف المعلومات المتعلقة بانتهاكاتهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، أو الحصول على دعم أو توسيع نطاق الدعم العسكري أو السياسي أو الاقتصادي لهم، يساهم بشكل فعال في هذه الانتهاكات والاستفادة منها.

وأكدت أن الشامي وشركة "BHFS"يساهمان في انتهاكات الحكومة المصرية ويستفيدان منها، ويدعمان عمليات نقل الأسلحة والدعم السياسي لقيادة مصر الديكتاتورية.