هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
هاجم البيت الأبيض الأمريكي، الخميس، الحكومة السعودية بشأن تمسكها بقرار خفض إنتاج النفط.
واعتبر البيت الأبيض في تصريحات لمتحدث مجلس الأمن القومي جون كيربي، أن السعودية "يمكن أن تحاول التلاعب أو تحويل الانتباه، لكن الوقائع واضحة".
وقال إن السعودية تنتهج "سلوك الاتجاه الخاطئ" عبر قرار خفض إنتاج النفط، مؤكدا على موقف إدارة الرئيس جو بايدن بضرورة إعادة تقييم العلاقة مع الرياض.
وكشف كيربي أن "دولا أخرى في أوبك أبلغتنا على انفراد، أنها لا توافق على القرار السعودي"، مضيفا أن هذه الدول شعرت أنها "مجبرة على دعم التوجه السعودي".
وقال: "عرضنا على السعودية تحليلا يظهر أنه لا يوجد أساس في السوق لخفض إنتاج النفط".
وأضاف: "أخبرنا الجانب السعودي أن بإمكانهم الانتظار حتى اجتماع أوبك المقبل ليروا كيف تتطور الأمور".
وبحسب كيربي، فإن "أمريكا ستضع في اعتبارها بيانات السعودية وتصرفاتها فيما يتعلق بغزو أوكرانيا بينما تراجع علاقاتها مع المملكة".
اقرأ أيضا: هل تمزقت علاقة واشنطن بالرياض بعد تلويح بايدن بعقوبات؟
وصباح الخميس، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان شديد اللهجة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن المملكة "لا تقبل أي نوع من الإملاءات"، وذلك بعد ما كشفته من تقديم الأخير طلبا في وقت سابق بتأجيل خفض إنتاج النفط، الأمر الذي رفضته الرياض.
وقالت الخارجية السعودية في بيان: "تود حكومة السعودية الإعراب بداية عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك+ خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتُخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك+".
وتقصد بذلك تصريحات المشرعين الأمريكيين إلى جانب الإدارة الأمريكية في الهجوم على المملكة بسبب قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط.
من جانبه، رحب مجلس التعاون لدول الخليج، الخميس، بالبيان الصادر من وزارة الخارجية السعودية، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار "أوبك+".
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن التضامن الكامل مع المملكة السعودية، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة بحقها و"التي تفتقر إلى الحقائق"، وفق تعبيره.
يشار إلى أنه في 5 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن تحالف البلدان المصدرة للنفط "أوبك+" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10 في المئة، قبل أن تتراجع قليلا الأسبوع الجاري.