محامي الغنوشي: هذه تفاصيل مساءلته.. وأستبعد إيقافه

قررت النيابة العامة في تونس، صباح الأربعاء، إبقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حالة سراح، على أن يتواصل التحقيق معه خلال وقت لاحق اليوم، في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر" خارج البلاد، فيما استبعد محاميه أن يتم إيقافه.

وقال سمير ديلو، محامي راشد الغنوشي، أن جلسة الاستماع استمرت من الساعة الـ16:00 من يوم الثلاثاء إلى حدود الساعة الخامسة صباحا من الأربعاء، مشيرا إلى أن الجلسة كانت مرهقة.

وكشف لـ"عربي21" أن غالبية الأسئلة الموجهة للغنوشي تمحورت بالأساس حول تصريحات موكله الإعلامية وخطاباته خلال السنوات الماضية ذات العلاقة بالتيارات السلفية والأمن التونسي.

ووُجهت أسئلة لرئيس حركة النهضة بخصوص علاقته مع عشرات الموقوفين ومن هم بحالة سراح أو احتفاظ ذوي العلاقة بالقضية ذاتها، بحسب المحامي ديلو.

واستبعد سمير ديلو أن يتم إيقاف راشد الغنوشي الأربعاء، عندما يمثل أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب برفقة نائبه علي العريض الموقوف والقيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز (بحالة سراح) وقيادات أمنية أخرى من ضمنها عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، مشددا على أن "الملف فارغ" لعدم وجود تهم جدية.

والثلاثاء، قررت النيابة العامة توقيف نائب رئيس "النهضة" علي العريض، وإحالته الأربعاء إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية ذاتها، بينما أبقي رئيس "جمعية الدعوة والإصلاح" الحبيب اللوز في "حالة سراح".

وفي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، أوقفت السلطات اللوز على ذمة التحقيقات في شبكات "التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب" خارج البلاد.

وبدأ القضاء العسكري التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في كانون الأول/ ديسمبر 2021، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم. 

والثلاثاء، قالت حركة النهضة، في بيان، إن "موقفها ثابت ضد التسفير وذكّرت بأن العريض هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012 عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيما إرهابيا ويعلن الحرب ضده".

اقرأ أيضا: كواليس مساءلة العريض عن تنظيم رفض سعيّد تصنيفه إرهابيا

واعتبرت أن "ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل الحركة سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب".

وهذا التحقيق الثالث الذي يخضع له رئيس حركة النهضة راشد في غضون شهرين، حيث إنه مثل أمام السلطات الأمنية في قضيتي "تبييض أموال" و"التحريض على الأمنيين" قبل أن يتقرر الإبقاء عليه في حالة سراح مع منعه من السفر.