رؤساء شركات بريطانية ضاعفوا أجورهم وخفضوا رواتب الموظفين

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن التغيير الكبير الذي طرأ على أجور رؤساء أكبر مئة شركة في المملكة المتحدة، أو ما يعرف بمؤشر "فوتسي 100".

وقال الكاتب روبرت نيت، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الدراسة قد أظهرت أن متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين قد تجاوز مستويات ما قبل جائحة كورونا بـ 109 أضعاف معدل المبلغ المدفوع للعامل العادي في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن تقريرًا صدر عن مركز أبحاث "هاي باي سنتر" ومؤتمر اتحاد العمال (TUC)، قد أكد أن أجور رؤساء أكبر مئة شركة في المملكة المتحدة شهدت ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة إلى متوسط 3.4 ملايين جنيه إسترليني.

ولفت إلى أنه في عام 2021؛ ارتفع متوسط رواتب الرؤساء التنفيذيين للشركات في مؤشر "فوتسي 100" إلى 3.4 ملايين جنيه إسترليني مقارنة بـ2.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2020 أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا في الوقت الذي اتخذ فيه العديد من الرؤساء تخفيضًا طوعيا للأجور؛ حيث أعطوا الملايين من الموظفين إجازات، كما تجاوز راتب الرئيس التنفيذي أيضا متوسط 3.25 ملايين جنيه إسترليني المُسجل في عام 2019، قبل الوباء.

وأوضح أن هذه القفزة في رواتب المديرين التنفيذيين تفيد بأن متوسط رواتب الرئيس التنفيذي في المملكة المتحدة يبلغ 109 أضعاف المبلغ الذي يتلقاه العامل البريطاني العادي.

اقرأ أيضا: عمال أكبر ميناء شحن ببريطانيا يبدأون إضرابا لمدة 8 أيام (شاهد)

ونقل التقرير عن فرانسيس أوغرادي، الأمين العام لمؤتمر اتحاد العمال، قولها إن "التفاوت المتزايد بين رواتب كبار الموظفين والأجور المدفوعة للعمال تؤجج أزمة تكلفة المعيشة"، مشيرة إلى أن "العمال يستحقون حصة عادلة من الثروة التي يصنعونها. ولكن في الوقت الحالي؛ وفي حين ترتفع رواتب الرؤساء التنفيذيين، يواجه العاملون أكبر انخفاض حقيقي في الأجور منذ 20 عاما".

وقد أدت سياسات الأجور غير المتوازنة هذه إلى اتساع الفجوة بين العمال وأرباب العمل هذا العام، وهو الأمر الذي زاد من أزمة تكلفة المعيشة.

ودعت أوغرادي الحكومة إلى إدخال قواعد صارمة من شأنها أن تكبح رواتب المسؤولين التنفيذيين؛ حيث قالت: "يجب أن يشمل ذلك ممثلي العمال في اللجان التي تحدد الأجور الأعلى، والمقاعد المنتخبة للعمال في مجالس إدارة الشركة. ويعد هذا النهج شائعًا بالفعل في العديد من البلدان ويعمل بشكل فعال للغاية. وهي فرصة، يجب أن يتمتع بها عمال المملكة المتحدة أيضًا".

وبحسب تقرير الغارديان، فإن البيانات تظهر أن المكافآت السنوية للرؤساء التنفيذيين لشركات مؤشر "فوتسي 100" قد قفزت إلى 1.4 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ 828 ألف جنيه إسترليني في عام 2020، تزامنًا مع حصول تسعة من كل عشرة من الرؤساء على مكافأة.

وأنفقت شركات مؤشر "فوتسي 100" أكثر من 720 مليون جنيه إسترليني على رواتب مُنحت لـ 224 من كبار المديرين التنفيذيين، وتستند هذه الأرقام إلى إفصاحات الرواتب الواردة في التقارير السنوية للسنوات المالية للشركات المنتهية في عام 2021 التي تعد أحدث التقارير المتاحة.

ونقل التقرير عن لوك هيلديارد، مدير مركز أبحاث "هاي باي سنتر"، قوله إن "الرواتب المرتفعة للغاية للمديرين التنفيذيين تعد جزءًا كبيرًا من مشكلة تكلفة المعيشة؛ حيث يزداد تمويل الزيادات في الأجور للعمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط صعوبة بسبب دفع أصحاب العمل الكبار ملايين إضافية للمديرين التنفيذيين الأثرياء بالفعل".

وأضاف: "سيؤدي تقاسم الدخل في المملكة المتحدة بشكل أكثر توازنًا إلى رفع مستويات المعيشة بشكل كبير للأشخاص الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية الحالية، في حين لن يكون هناك اختلاف كبير في أنماط حياة أولئك الذين هم في القمة".

ووفقًا للبحث؛ كان الرئيس التنفيذي لمؤشر شركات "فوتسي 100"، سيباستيان دي مونتيسوس من مؤسسة "أنديفور" التي تدير مناجم الذهب في كوت ديفوار وبوركينا فاسو والسنغال الأعلى أجرًا؛ حيث يحصل على 16.9 مليون جنيه إسترليني، في حين  كان باسكال سوريوت من شركة "أسترازينيكا" ثاني صاحب أعلى راتب، حيث يتقاضى 13.9 مليون جنيه إسترليني.

وأكد تقرير الغارديان أن كلا من مركز أبحاث "هاي باي سنتر" ومؤتمر اتحاد العمال يدعوان إلى إجراء إصلاحات على اللوائح التي تؤثر على عمليات تحديد أجور الشركات، بما في ذلك:

ضرورة وجود ممثلين منتخبين عن القوى العاملة على الأقل في لجان المكافآت التي تحدد الأجور في الشركات.

ضمان وصول النقابات العمالية إلى أماكن العمل لإخبار العمال بفوائد العضوية النقابية والمفاوضة الجماعية.

متطلبات الشركات للكشف عن تفاصيل أكثر فيما يتعلق برواتب كبار الموظفين بخلاف المديرين التنفيذيين، وأصحاب الدخل المنخفض بما في ذلك العمال الذين يعملون بصورة غير مباشرة، مما يتيح مفاوضات أكثر اطلاعًا بشأن الأجور في الشركات الفردية ونقاشًا أوضح بشأن عدم المساواة في الأجور بشكل عام.