وزير العدل: لا عقبة قانونية أمام أردوغان والانتخابات بموعدها

أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ، الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية ستجرى في 18 حزيران/ يونيو المقبل، مشددا على عدم وجود عائق قانوني بشأن ترشح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئاسة.

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت في حزيران/ يونيو الماضي، أنه يجري النقاش بأن تجرى الانتخابات الرئاسية والعامة في 14 أيار/ مايو المقبل، بدلا من 18 حزيران/ يونيو 2023.

وبحسب قانون الانتخابات في تركيا، فإنه يتم إجراء الانتخابات في الأحد الأخير (18 حزيران/ يونيو) من قبل انتهاء السنوات الخمس للانتخابات السابقة (24 حزيران/ يونيو 2018).

وقال بوزداغ في حوار مع صحيفة "ملييت" التركية؛ إنه لا يوجد أي عقبات قانونية أو دستورية أمام ترشح أردوغان للرئاسة.

وما بين الفينة والأخرى، يجري الجدل في تركيا، لاسيما من أحزاب المعارضة بشأن قانونية ترشح أردوغان لفترة رئاسية هي الثانية في النظام الرئاسي، والثالثة منذ عام 2014.

وتحدث رئيس حزب السعادة تمل كارامولا أوغلو مرات عدة، أن أردوغان لا يمكنه أن يكون مرشحا إذا أجريت الانتخابات في موعدها المحدد، لكنه يمكن أن يترشح إذا قرر البرلمان تقديم موعدها.

اقرأ أيضا: تركيا قد تتجه لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بهذا الموعد

وتعليقا على ذلك، قال بوزداغ: "لا عقبات دستورية وقانونية أمام ترشيح رئيسنا (أردوغان)، والأشخاص الذين يعلقون بهذا الشأن، يقدمون تفسيراتهم الخاصة بدلا من القانون والدستور، في انتظار تطبيق إجراءات مناسبة لمعالجة تعليقاتهم، وهذا خطأ؛ لأن الدستور وقواعد القانون لا تتغير مع تفسيرات الناس".

وتابع: "يحتوي دستورنا على المادة 101 التي تنظم انتخاب الرئيس والمواد ذات الصلة التي تنظم انتخاب البرلمان"، وفي ظل النظام الرئاسي الجديد، تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا في اليوم نفسه، وهناك بند ينظم إنفاذها".

وأشار إلى أن تاريخ نفاذ التعديلات القانونية بشأن النظام الرئاسي، هو 24 حزيران/ يونيو 2018، وعليه فإن أول انتخابات رئاسية يدخلها أردوغان وفقا لذلك، هي انتخابات عام 2018.

وأكد أن الانتخابات التي ستجرى في 18 حزيران/ يونيو 2023 هي الانتخابات الثانية التي سيكون أردوغان مرشحا فيها، ولا يوجد وضع غامض بهذا الشأن بموجب القانون.

ونوه إلى أنه في الانتخابات التي جرت قبل النظام الرئاسي، جرى اختيار الرئيس من الشعب، وكان يحمل طابعا رمزيا وهو غير مسؤول عن السلطة التنفيذية، بخلاف الآن حيث يتمتع بالصلاحيات كافة في هذا الإطار.

وتابع بأن الوقائع تغيرت، ففي السابق كان الرئيس معزولا عن حزبه، لكن الآن يتم انتخاب رئيس حزبي.

ونوه إلى أنه من الممكن أن تجرى نقاشات برلمانية عام 2028، وإذا قرر البرلمان تقديم موعد الانتخابات في ذلك الوقت، فإنه يحق لأردوغان الترشح لمرة ثالثة في النظام الرئاسي.

ولفت إلى أن نص الدستور أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية الترشح لولاية ثالثة، مضيفا: "هناك من يقدم الآن تفسيرات قانونية غير صحيحة بهدف عرقلة الطريق أمام رئيسنا".

اقرأ أيضا: أردوغان: "العدالة والتنمية" مصمم على الفوز بانتخابات 2023
 

وشدد وزير العدل التركي على أن انتخابات 2023 ستجري في موعدها، ولا يجري نقاشات حاليا بشأن تقديم موعدها لعدة أسابيع، قائلا: "ستكون الانتخابات في موعدها، وعلى الجميع وضع خططهم وفقا لذلك".

وطوال الفترة الماضية، تطالب المعارضة التركية بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، مستغلة بذلك الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية، وتراهن بأن مرشحها الذي لم تحدده سيفوز بالرئاسة.

وتعد الانتخابات العامة المقبلة بتركيا مهمة، لاسيما أنها تأتي بالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية.