"الخلاص" بتونس تطالب النيابة بكشف حقيقة تزوير الاستفتاء

طالب أعضاء جبهة الخلاص الوطني بتونس النيابة العامة بالتدخل العاجل، وكشف حقيقة شبهات تزوير نتائج الاستفتاء، في أعقاب تضارب أعداد المشاركين في التصويت التي نشرتها الهيئة العليا للانتخابات.

وقالت عضو حراك "مواطنون ضد الانقلاب" شيماء عيسى، في تصريح لـ"عربي21"، إنه "على النيابة التحرك، وتحمل المسؤولية لإنقاذ البلاد، ومحاسبة فساد هيئة الانتخابات والرئيس سعيّد"، مطالبة بـ"فتح تحقيق شامل ودقيق للبحث في صدق النتائج المعلن عنها".

واعتبرت عيسى أن حديث هيئة الانتخابات عن خطأ تسرب في جداول النتائج الأولية ليس صحيحا، وإنما هو يؤكد وجود شبهة جدية في عملية تزوير وعدم استقلالية وحياد هيئة الانتخابات.

وأضافت عيسى: "على مدى 8 محطات انتخابية، كان العالم يشهد بنزاهة وشفافية وحسن إدارة العملية الانتخابية، لكن العالم لا يتحدث اليوم عن ذلك، بل على نقص الكفاءة وعن أخطاء بالجملة وشبهات تزوير".

ولفتت إلى أن تونس خرجت من الدولة الديمقراطية وعادت إلى الممارسات السياسية لما قبل الثورة، والأنظمة الدكتاتورية، مشددة على أن  مقاطعة الاستفتاء ورفض المسار الانقلابي لا يمنع من مراقبة وفضح التجاوزات.

وتأتي هذه الدعوة في وقت طالبت فيه عديد الأحزاب والمنظمات الرقابية بإعادة عمليات الفرز والتدقيق، بعد الحديث عن أكثر من 500 ألف صوت وهمي، وفق تقديرهم.

من جهته، أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، أن الأرقام المعلنة من هيئة الانتخابات تم تضخيمها، مرجحا وجود شبهات قوية للتزوير والتلاعب بالنتائج.

وكشف الشابي في تصريح لـ"عربي21" أن "الجبهة ستجتمع وستدرس المسألة من الناحية القانونية، والنظر في رفع دعوى للنيابة العمومية؛ للطعن في نتائج الاستفتاء"، قائلا: "نحن  كمقاومة سياسية سنواصل النضال".

جدير بالذكر أن عدة أحزاب كبرى أعلنت، الأربعاء، أنها رفعت دعاوي قضائية بهيبة الانتخابات وكافة الفريق الحكومي، واتهمتهم بالتزوير والتلاعب بالنتائج، مطالبة سعيّد بالاستقالة بعد فشله في الاستفتاء ومقاطعة أكثر من 75 بالمئة من التونسيين للاستفتاء.

اقرأ أيضا: NYT: التونسيون يوافقون على دستور جديد يقوّض الديمقراطية

وبحسب النتائج الأولية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة 30.5 بالمئة، أي أكثر من 2 مليون ناخب من مجموع أكثر من 9 ملايين ناخب مسجل.