مسيرة رافضة لاستفتاء سعيد وإجراءات أمنية مشددة (شاهد)

خرجت السبت، مسيرة حاشدة بالعاصمة تونس رافضة للاستفتاء الجديد على الدستور المقرر في الـ25 من تموز/ يوليو الجاري.

وتظاهر المئات من المحتجين بدعوة من جبهة الخلاص الوطني التي تضم أحزابا كبرى وشخصيات وطنية وحقوقية بارزة.

وانطلقت المسيرة ساحة الجمهورية باتجاه المسرح البلدي حيث شارع الحبيب بورقيبة، ورفع المحتجون شعارات "لا استفتاء لا دستور"، "يسقط يسقط الانقلاب "، "بالانتخاب وليس بالانقلاب"، و"يسقط يسقط قيس سعيد".

وشارك في المسيرة شخصيات بارزة من مختلف الانتماءات السياسية.

وشهدت العاصمة إجراءات أمنية مشددة وغلق لجميع الطرق والمنافذ المؤدية لشارع بورقيبة ووزارة الداخلية.

وخلال المسيرة، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إن حزبه  يرفض الوثيقة المعروضة للاستفتاء ومتمسك بدستور الثورة.

وأكد الخميري خلال مشاركته في مسيرة جبهة الخلاص أن "النهضة" تدعو إلى وحدة وطنية وترفض الاستفتاء وتقاطعه.

وتوجه عماد الخميري برسالة إلى الرئيس قيس سعيد: "لقد نقلت البلاد من الأزمة إلى الانهيار الشامل واستبدلتم الدستور بوثيقة تكرس لحكم السلاطين، سنة مرت في حكمه والبلاد دون مشروع وهدف".

وختم قائلا" سنة مرت وهدايا الانقلاب كانت كلها زيادات في كل المواد، سنة مرت والمنقلب لا يبحث إلا على تجميع السلطات والتفرد بالحكم، يسقط الانقلاب وقيس سعيد ".

وفي تصريح خاص لـ"عربي21" قال عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك إن "المقاومة ستسمر وإن النضال السلمي لا يتوقف خاصة ما بعد يوم 25  يوليو".

وأكد بن مبارك "المعارضة ستتوحد والجبهة الكبرى لإسقاط الانقلاب ستشكل لإسقاط الانقلاب وعودة الشرعية".

بدوره قال القيادي بحركة النهضة السيد الفرجاني في تصريح خاص لـ"عربي21" ، إن "قيس سعيد يتحدث عن استفتاء ونحن لا نراه إلا استهزاء بعقول الناس، نحن سنقف بجلودنا وأرواحنا للنضال حتى إسقاط الانقلاب".

وشدد الفرجاني على أن المقاومة السلمية ستستمر وأن الشعب لن يعود لحكم الفرد وعهد الدكتاتورية".

وكان شارع بورقيبة قد شهد مساء الجمعة، مواجهات بين محتجين وقوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع وقامت بإيقاف تسعة من المتظاهرين.

وقد تم تسجيل عدة حالات اختناق بين المحتجين وعدد من الصحفيين.

والسبت، أكدت وزارة الداخلية في تونس أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين والحفاظ على الأمن العام و حماية الممتلكات العامة والخاصة، تطبيقا للقانون بحيادية تامة واحتراما لحقوق الإنسان.

وحسب الداخلية: "قام عدد من المشاركين في المظاهرة بالتقدم في اتجاه مقر الوزارة وعمدوا لإزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عنصر أمن"، مشيرة إلى أنها وبعد إعلان النيابة العمومية أذنت بفتح التحريات في موضوع إيقاف 11شخصا.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها "دأبت على عدم التواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات أو مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد".

كما أكدت أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب خلال نفس الوقت أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة في الضاحية الشمالية للعاصمة في ظروف عادية.

في المقابل، أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، الاعتداء والعنف الشديد الذي سلط على المتظاهرين السلميين المشاركين الجمعة، بشارع الحبيب بورقيبة، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع وبإطلاق سراح المعتقلين.

وحمّل الاتحاد في بيان له السبت، رئيس البلاد قيس سعيّد المسؤولية لما وصفه بـ "الانحراف الاستبدادي"، مطالبا إياه بوقف أيّ توجّه قمعي وبرفض استخدام الأمن في تصفية الصراعات السياسية.

وعبّر الاتحاد عن مساندته للمتظاهرين وتضامنه معهم ورفضه أيّ اعتداء يطالهم، معربا عن إدانته للعنف الشديد الذي سلّط عليهم وعلى الصحفيين ونقيبهم.

وحذّر اتحاد الشغل من أن هذه الاعتداءات تمثل مقدّمة لمرحلة من القمع كثيرا ما هدّد بها البعض وحرّض من أجل استخدام الجهاز الأمني لإسكات كلّ صوت معارض.