فائض أمريكي بتجارتها مع العرب للعام السادس

أشارت بيانات التجارة الخارجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية منذ بداية القرن الحالي وحتى العام الماضي، إلى تحول الفائض العربي الذي استمر منذ عام 2000 وحتى عام 2014 بلا انقطاع، بسبب كبر حجم الصادرات البترولية العربية إلى عجز تجاري عربي منذ عام 2015 وحتى العام الماضي. 

نتيجة تحول غالب الصادرات البترولية الخليجية إلى دول آسيا وزيادة وارداتها منها مع احتلال الصين صدارة الواردات في غالب البلدان العربية، في نفس الوقت الذي زادت الولايات المتحدة من وارداتها النفطية من دول الجوار الجغرافي، خاصة كندا والمكسيك وكذلك من دول أمريكا اللاتينية والجنوبية، لتقليل تكلفة النقل، إلى جانب زيادة إنتاجها المحلي بالسنوات الأخيرة، مما أدى إلى تراجع النصيب العربي من وارداتها البترولية من الخام ومن المشتقات.

وحسب بيانات صندوق النقد العربي فقد تراجعت قيمة التجارة بين الدول العربية والولايات المتحدة من 172 مليارا عام 2008، لتصل إلى 91 مليار دولار بالعام الماضي حسب البيانات الأمريكية، ونظرا لتمثيل النفط مكونا رئيسيا بتلك التجارة فإن قيمة التجارة تتأثر بحجم وأسعار النفط بشكل رئيسي، ففي عام 2008 كان سعر خام برنت 98 دولارا للبرميل بينما بلغ سعره بالعام الماضي 70 دولارا. 

وفى عام 2012 تسبب ارتفاع سعر خام برنت إلى 112 دولارا للبرميل في بلوغ قيمة الصادرات العربية للولايات المتحدة 107 مليار دولار، مع بلوغ حجم الصادرات العربية من الخام لها 856 مليون برميل، بينما انخفضت قيمة تلك الصادرات العربية إلى 41.5 مليار دولار بالعام الماضي، مع بلوغ كمية الصادرات العربية من الخام لها أقل من 231 مليون برميل.

غالب الواردات الأمريكية من العرب نفط 

وتبدو مكانة النفط بالصادرات العربية للولايات المتحدة واضحة بالنظر إلى التكوين النسبي للصادرات العربية لها، فمع بلوغ صادرات السعودية لها حسب البيانات الأمريكية 13.5 مليار دولار بالعام الماضي، كان نصيب النفط منها 83 بالمائة، نسبة 65 بالمائة منها من الخام والباقي من المشتقات، وتخطت نسبة الخام في الصادرات العراقية 97 بالمائة وباقي الصادرات من المشتقات، وكذلك من ليبيا بنسبة 98.5 بالمائة من الخام النفطي. 

وبلغت النسبة للنفط لصادرات الكويت لها 89 بالمائة نصفها من الخام، لكن نسبة الخام والمشتقات كانت 20 بالمائة بصادرات الإمارات لها و3 بالمائة من الصادرات المصرية لها، وذلك لتنوع سلع صادرات كلا من الإمارات ومصر.

بعد تحذير الرئيس الأمريكي بايدن بقمة جدة من عدم ترك دول المنطقة العربية للصين وروسيا وإيران، يصبح السؤال هل تتوسع الولايات المتحدة في استيراد النفط العربى؟ وتوجيه جانب أكبر منه لأوروبا، أم تتركه يتجه يذهب إلى آسيا خاصة الصين والهند لمنافسة النفط الروسي بتلك الأسواق، وتقليل استفادته منها كبديل للأسواق الأوروبية؟

بل لقد مثلت مصر فيما يخص تجارتها البترولية مع الولايات المتحدة حالة معاكسة، حيث بلغت قيمة صادراتها النفطية لها 72.5 مليون دولار، مقابل واردات نفطية من المشتقات تخطت المليار دولار، ليصل العجز البترولى لمصر مع الولايات المتحدة 946 مليار دولار.

وإذا كانت الولايات المتحدة قد احتلت المركز الثاني بالتجارة السلعية الدولية بعد الصين، كما احتلت المركز الأول بالواردات السلعية الدولية، والثاني بالصادرات الدولية، فقد تركزت التجارة الأمريكية مع دول: كندا والصين والمكسيك واليابان وألمانيا، لتستحوذ الدول الخمسة على نسبة 52 بالمائة من مجمل تجارتها، وبإضافة كوريا الجنوبية وأنجلترا وتايوان والهند و فيتنام، يصل نصيب العشر الكبار لشركاء التجارة الأمريكية 66 بالمائة.

2 بالمائة نصيب العرب من التجارة الأمريكية
 
وهكذا كان نصيب الدول العربية مجتمعة من التجارة الأمريكية 2 بالمائة فقط، بقيمة 91 مليار دولار من إجمالى 4.588 تريليون دولار، أي أقل من تجارة فيتنام مع الولايات المتحدة والتي احتلت المركز العاشر بقيمة 113 مليار دولار.

وجاء النصيب العربي من التجارة الأمريكية، كمتوسط بين بلوغ نصيبها من الصادرات الأمريكية 2.8 بالمائة بقيمة 50 مليار دولار، وبلوغ نصيبها من الواردات الأمريكية 1.5 بالمائة بقيمة 41.5 مليار دولار، ولا تتضمن أرقام التجارة السلعية واردات العرب من الأسلحة الأمريكية والتى تصل الى عدة مليارات من الدولارات سنويا.

وجاء ذلك النصيب المحدود بسبب إتجاه التجارة العربية إلى أسواق أخرى، أبرزها دول آسيا التي أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر منها، تليها دول الإتحاد الأوروبي ثم الدول العربية، كما تفوقت قيمة التجارة العربية مع الصين تليها الهند، وتقاربت التجارة العربية مع اليابان مع تجارتها مع الولايات المتحدة.

تبدو ضآلة النصيب العربي بالتجارة الأمريكية، حين احتلت السعودية صاحبة المركز الأول بالصادرات العربية للولايات المتحدة بالعام الماضي، المركز 31 بين الدول التىي استوردت الولايات المتحدة منها وعلى الجانب الآخر احتلت الإمارات العربية التي تقدمت قائمة المستوردين العرب من الولايات المتحدة ، المركز العشرين بالدول التي صدرت لها الولايات المتحدة.

وحققت الولايات المتحدة فائضا بتجارتها مع العرب بلغ 8 مليارات دولار بالعام الماضي، مقابل فائض أمريكي بلغ 20 مليار دولار بالعام الأسبق عام ذروة كورونا، مستمرة بتحقيق فائض بتجارتها مع العرب منذ عام 2015 بلا انقطاع، رغم تحقيق الولايات المتحدة عجزا تجاريا بتجارتها مع دول العالم منذ عقود، بلغت قيمته بالعام الماضي أكثر من تريليون دولار.
 
وفى التجارة العربية الأمريكية بالعام الماضي وحسب البيانات الأمريكية، تصدرت السعودية بقيمة 24.6 مليار دولار، تليها الإمارات العربية بقيمة 23 مليار دولار ومصر 9 مليارات دولار، والعراق 4.6 مليار دولار وبالمركز الخامس قطر 4.4 مليار دولار، تليها الكويت والمغرب والأردن وسلطنة عمان والجزائر وليبيا والبحرين.

كويز و4 اتفاقيات تجارة حرة مع العرب 

وهكذا تصدرت الدول العربية البترولية، بالإضافة إلى الدول العربية الأربعة التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وهي: الأردن والمغرب والبحرين وسلطنة عمان، بالإضافة إلى اتفاقية الكويز مع مصر، والتي تسمح لها بدخول سلعها بلا جمارك للأسواق الأمريكية بشرط وجود مكون إسرائيلي بها، وهو ما استفادت منه صناعة الملابس المصرية حتى أصبحت تتصدر الصادرات المصرية لأمريكا بالسنوات الماضية.

ومع بلوغ قيمة الصادرات العربية للولايات المتحدة 41.5 مليار دولار، فإن تلك القيمة تقل عن صادرات فرنسا لها والتي تخطت الخمسين مليارا من الدولارات، والتي احتلت المركز الخامس عشر بين الدول التي تلقت الولايات المتحدة صادرات منها، كذلك مع بلوغ الواردات العربية من الولايات المتحدة 50 مليار دولار، فإن ذلك يقل عن واردات هولندا منها والبالغة 54 مليار دولار، والتي أهلتها لإحتلال المركز الثامن بالدول التي صدرت لها. 

وتبدو ضآلة النصيب العربي بالتجارة الأمريكية، حين احتلت السعودية صاحبة المركز الأول بالصادرات العربية للولايات المتحدة بالعام الماضي، المركز 31 بين الدول التىي استوردت الولايات المتحدة منها  وعلى الجانب الآخر احتلت الإمارات العربية التي تقدمت قائمة المستوردين العرب من الولايات المتحدة ، المركز العشرين بالدول التي صدرت لها الولايات المتحدة. 

بينما أتاح وجود اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أن تصل قيمة التجارة الإسرائيلية  معها 31.5 مليار دولار، وهو رقم يفوق قيمة تجارة الولايات المتحدة مع أية دولة عربية، كما بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية لها حوالى 17 مليار دولار، وهو ما يفوق قيمة صادرات السعودية صاحبة المركز الأول عربيا والبالغة 13.5 مليار دولار. 

بينما بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية منها 13 مليار دولار، لتحقق إسرائيل فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة بلغ 6 مليارات دولار، بينما كان أعلى رقم فائض تجاري لدولة عربية مع الولايات المتحدة، بالعام الماضي أقل من 3 مليارات دولار والذى حققته العراق. 

وبعد تحذير الرئيس الأمريكي بايدن بقمة جدة من عدم ترك دول المنطقة العربية للصين وروسيا وإيران، يصبح السؤال هل تتوسع الولايات المتحدة في استيراد النفط العربى؟ وتوجيه جانب أكبر منه لأوروبا، أم تتركه يتجه يذهب إلى آسيا خاصة الصين والهند لمنافسة النفط الروسي بتلك الأسواق، وتقليل استفادته منها كبديل للأسواق الأوروبية؟