تمديد آلية إدخال المساعدات لسوريا عبر تركيا 6 أشهر فقط

صوت مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، لصالح قرار بتمديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، لمدة 6 أشهر فقط.

وصوتت 12 دولة، بجلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة المنعقدة حاليا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لصالح القرار المشترك الذي أعدته إيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وانتهى العمل بالتفويض الأممي السابق في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده، الجمعة، بسبب "فيتو" روسي.

ويدعو مشروع القرار، إلى تمديد التفويض الأممي لآلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا لمدة 6 شهور.

وقال ريتشارد ميلز نائب المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن روسيا "اتخذت مجلس الأمن رهينة من خلال الإصرار على أن يكون التمديد لفترة 6 أشهر فقط".

وأضاف ميلز في كلمته عقب التصويت على القرار: "روسيا تغض النظر عن احتياجات السوريين وهذه مسألة وحشية بالنسبة للاحتياجات الإنسانية في سوريا".

وأردف: "نقطة الضعف في هذا القرار هو أنه يتطلب عملا آخر من قبل هذا المجلس لتجديد الآلية في يناير/كانون الثاني المقبل.. وهذا أمر فادح للغاية".

بدوره قال السفير نيكولا دو ريفيير مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة لأعضاء المجلس، إن بلاده "غير راضية عن هذا التمديد الهش لتفويض آلية المساعدات".

وأضاف ريفيير في كلمته خلال الجلسة: "دولة واحدة (يقصد روسيا) حالت دون التمديد لهذه الآلية لمدة عام كامل، وفرنسا ستتحلى بأقصى درجات اليقظة عندما يحين موعد تجديد التفويض في يناير/كانون الثاني المقبل".

من جانبها أكدت السفيرة بابارة وودوارد مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في كلمتها خلال الجلسة "رفض بلادها القاطع المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا".

وقالت وودوارد لأعضاء المجلس إن بريطانيا "تتوقع أن يقدم الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) تقريرا إلى أعضاء المجلس قبل انتهاء ولاية التفويض في يناير/كانون الثاني المقبل بغرض التمديد مرة أخرى للتفويض الأممي".

وأخفق مجلس الأمن، الخميس الماضي، في اعتماد مشروع قرار نرويجي- أيرلندي مشترك كان يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.

ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وينص مشروع القرار الأيرلندي النرويجي المشترك على ضرورة أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) تقريرا إلى أعضاء المجلس يوضح فيه دواعي التمديد لفترة زمنية أخرى مدتها 6 أشهر، على أن يتم إعداد مشروع قرار آخر للتصويت عليه في مجلس الأمن.

ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.