WP: مخاوف بشأن تهريب الأسلحة الأمريكية من أوكرانيا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير عن مخاوف جدية من تهريب الأسلحة الأمريكية من أوكرانيا أو وقوعها بأيدي مسلحين آخرين أو جماعات إرهابية، دون الجيش الأوكراني، في ظل تدفق المساعدات العسكرية لكييف.

وتأتي هذه المخاوف في وقت يتوقع فيه أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأيام المقبلة، على حزمة مساعدات أمنية بقيمة 40 مليار دولار، تشمل صواريخ وقذائف مدفعية وطائرات مسيرة إلى أوكرانيا التي مزقتها الحرب.

وشككت الصحيفة في قدرة واشنطن على تتبع الأسلحة الأمريكية أثناء دخولها إلى أوكرانيا، التي تشتهر بتهريب وتجارة الأسلحة في أوروبا، وفقا للصحيفة.

وتشير الصحيفة إلى "تضخم سوق الأسلحة غير المشروعة" في أوكرانيا منذ استيلاء روسيا على جزيرة القرم عام 2014، مدعوما بـ"فائض من الأسلحة السائبة والقيود المحدودة" على استخدامها.

ويأتي هذا "الواقع غير المريح" للولايات المتحدة وحلفائها، كما تصف واشنطن بوست، وسط نداءات عاجلة من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتوفير أسلحة المدفعية اللازمة لمواجهة القوات الروسية في شرق وجنوب أوكرانيا.

وأثار "التدفق غير المسبوق للأسلحة" الأمريكية إلى أوكرانيا المخاوف من وقوع بعضها في أيدي الخصوم، واستخدامها في صراعات مقبلة، حيث تشير الصحيفة إلى أن كييف ستصبح أكبر متلق للمساعدة الأمنية والعسكرية الأمريكية في العالم، حيث ستتلقى في عام 2022 أكثر مما قدمته الولايات المتحدة لأفغانستان أو العراق أو إسرائيل في عام واحد.

وقالت خبيرة الحد من التسلح، راشيل ستول: "من المستحيل تتبع ليس فقط إلى أين تذهب الأسلحة أو من يستخدمها، ولكن كيف يستخدمها أيضا".

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية، دون ذكر اسمه، قوله إن "الولايات المتحدة أجرت فحصا شاملا للوحدات الأوكرانية التي تزودها بالأسلحة، وفرضت على كييف توقيع اتفاقيات لا تسمح بإعادة نقل الأسلحة والمعدات إلى أطراف ثالثة دون إذن مسبق من الحكومة الأمريكية".

وفي المقابل تقول الصحيفة إن تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات والعقود سيكون "ضعيفا نسبيا"، وزاد من هذا الضعف إعلان واشنطن، في منتصف أبريل الماضي، إعلان الولايات المتحدة أنها ستنقل أسطولا من طائرات الهليكوبتر (مروحيات) ميل مي 17 إلى أوكرانيا التي اشترتها في الأصل من روسيا منذ حوالي عقد من الزمان.

وتوضح أن واشنطن بذلك لم تلتزم بالعقود المبرمة مع الجانب الروسي أثناء شراء المروحيات، حيث تطلبت عملية الشراء من الولايات المتحدة توقيع عقد تتعهد فيه بعدم نقل طائرات الهليكوبتر إلى أي دولة ثالثة "دون موافقة الاتحاد الروسي"، وفقا لوثائق روسية.

وشجبت روسيا عملية نقل المروحيات قائلة إنها "تنتهك بشكل صارخ أسس القانون الدولي".

وبعد أسابيع من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، اجتمع مسؤولون من عدة وكالات في إدارة بايدن مع خبراء خارجيين في الحد من التسلح، لمناقشة خطر انتشار الأسلحة الصغيرة في الصراع.

اقرأ أيضا: أمريكا تقيّم مساعداتها لأوكرانيا: تعادل ميزانيتها الدفاعية

ووفقا لـ ستول، التي حضرت أحد الاجتماعات، فقد قدم المسؤولون الأمريكيون تأكيدات بشأن فحص قوات الأمن الأوكرانية ومعالجة تقارير النقل غير المصرح به، لكن التفاصيل ضئيلة حول كيفية إجراء التدقيق أو المراقبة، مشيرة إلى أن ذلك "لا يوحي بالكثير من الثقة".

وهناك مخاوف إضافية أيضا لدى "مجموعات مراقبة" بشأن انتشار الأسلحة الأمريكية، في ظل تقارير عن تجنيد موسكو لمرتزقة من ليبيا وسوريا والشيشان، بالإضافة إلى مجموعة فاغنر في أوكرانيا.