"أمنستي" تنشر شهادات سعودية عن المنع من السفر

نشرت منظمة العفو الدولية، شهادات لناشطين سعوديين، تم منع أفراد من عائلاتهم من السفر.

وتحدثت المنظمة إلى الناشط عبد الله العودة، نجل الداعية المعتقل سلمان العودة، وإلى لينا الهذلول، شقيقة الناشطة لجين الهذلول، وآخرين.

وعرضت "أمنستي" عريضة إلكترونية على موقعها دعت إلى التوقيع عليها، بهدف مطالبة السلطات السعودية بإلغاء قرارات منع السفر التعسفية ضد النشطاء وذويهم.

وقال عبد الله العودة إن والده تم منعه من السفر عدة مرات في أعوام 2012، 2013، و2015، قبل أن يتم اعتقاله في 2017.

وعلق: "انتهت صلاحية جواز سفري السعودي في أكتوبر 2017، وحاولَت السلطات السعودية استدراجي مراتٍ عديدة للعودة إلى المملكة لتجديده، كي يمنعوني من السفر بعدها، لكنّي لم أستجِب. فمنذ اعتقال والدي عام 2017، عائلتي بأجمعها ممنوعة من السفر، أي 19 شخصا! حاولوا مراتٍ عديدة السّفر عبر الحدود وعبر المطار، لكن لم يستطيعوا، بل أُبلغوا بوجود منع سفر عليهم".

وأردف: "منذ بضعة أشهر، حاولَت والدتي السفر لكنها مُنعَت مجددًا. كذلك حاول أخي الأصغر، وهو محام، مراجعة جهاتٍ عديدة، من النيابة العامة، وأمن الدولة وحتى الديوان الملكي، وملأ استمارةً مخصّصةً للاستفسار عن منع السفر وأسبابه، لكن لم يلقَ أيّ ردّ. يمكن تقديم دعوى قضائية لمواجهة قرار منع السفر، لكن الناس يخشون الإقدام عليها خوفًا من معاقبة السلطات لهم".

وبحسب العودة فإن "منع السفر هو أسلوبٌ واضحٌ لابتزاز أفراد عوائل الناشطين، لا سيما المُقيمين في الخارج مثلي، من أجل إسكاتنا وترهيبنا. يعني أن تسكُت خوفًا على سلامة عائلتك، ولو كنتَ ممنوعا من رؤيتهم. أما بالنسبة للنشطاء المقيمين في الداخل والمعتقلين منهم، فالسلطات تمنع أهاليهم من السفر كي لا يتمكّنوا من التكلّم عن قضايا أحبائهم المعتقلين أمام دول العالم، والمنظمات الدولية والإعلام. استهداف أهالي الناشطين المعتقلين هدفه تحييدهم عن النشاط السياسي والتأكّد أنّهم لن يسبّبوا أيّ حرجٍ للدولة في الخارج".

ولفت إلى أن "أوامر منع السفر هذه غير قانونية لأنها تخالف نظام وثائق السفر السعودي الذي ينصّ على شروط معيّنة لفرض منع السفر، مثل تبليغ الشخص الممنوع من السفر في غضون أسبوع من صدور الحكم أو القرار، وتحديد المنع بمدة محدّدة، وعدم جواز صدوره إلا بحكم قضائي أو بقرار يُصدره وزير الداخلية لأسباب تتعلّق بالأمن الوطني. لكن في السعودية، هناك حالات لا تُحصى من منع السفر التي لا تُطبّق عليها أيّ من هذه الشروط القانونية، فلا يُفرض المنع بحكم قضائي أو قرار وزير، ولا يُبلّغ الأشخاص المعنيّون، ولا تُحدّد مدّة واضحة لمنع السفر. السلطات السعودية تفرض منع السفر لأسباب سياسية، فتعاقب العائلات تعسّفيًا من دون ارتكابهم أيّ جرم".

وتنطبق حالة أسرة سلمان العودة على أسر لجين الهذلول، وعبد الرحمن السدحان، ورائف بدوي، والعديد من المعتقلين.

اقرأ أيضا: اعتقال رجل أعمال يمني في جدّة بعد عقده اجتماعا مثيرا للجدل

وبحسب "أمنستي"، فإن "السلطة السعودية تستخدم منع السفر بشكلٍ ممنهجٍ ضد معتقلي الرأي والنشطاء الحقوقيّين وعوائلهم كشكلٍ آخر من السّجن، ومن الواضح أن هدف ذلك تقييد حرّية الناشطين حتى بعد إخلاء سبيلهم من السّجون".

وأضافت أنه "من خلال منع السفر، تهدّد السلطات أي مواطنٍ بإمكانية اعتقاله أو إعادة اعتقاله وقتما تشاء، بسببٍ أو من دون سبب، فمَن تم الإفراج عنهم وهم ممنوعون من السفر، ليسوا أحرارًا حقًا. منع السفر يُبقي الناس تحت التهديد ويقيّد حياتهم وخياراتهم وطموحاتهم، إضافةً إلى المعاناة التي يواجهها من أُفرج عنهم لجهة صعوبة العودة إلى حياتهم الطبيعية. فمنهم المحرومون من الحصول على عملٍ في الخارج أو متابعة دراستهم في بلدٍ آخر".