عراقيل تواجه لجنة العفو الرئاسي بمصر.. وهذه خطوطها الحمر

كشف مصدر مطلع أن لجنة العفو الرئاسي التي أعلن رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن إعادة تفعيلها مجددا، تواجه عراقيل على عدة مستويات؛ ولم تنجح في الإفراج عن معتقلين سياسيين جدد خلال عيد الفطر رغم إطلاق سراح نحو ألف سجين.

وبمناسبة الاحتفال بعيد الفطر لعام 2022، أصدرت السلطات المصرية قرارا نص على الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بحق (986) سجينا، في حين أطلقت سراح 41 معتقلا سياسيا قبل أن تفرج عن ثلاثة صحفيين، معظمهم من المحبوسين احتياطيا.

وجاءت عملية الإفراج قبل يومين من إعلان السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت أواخر العام 2016، كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب قبل أن تتوقف في 2018، مؤكدا أن الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، على حد قوله.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"عربي21" أن "اللجنة تواجه عدة عراقيل على رأسها عدم وجود مقر حقيقي للجنة لممارسة عملها، وهيمنة الأجهزة الأمنية وتحديدا الأمن الوطني والمخابرات العامة في تحديد الأسماء، واقتصار عمل اللجنة على ترشيح أسماء المحبوسين مشفوعة بتوصيات فقط، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ليست بحاجة إلى معرفة الأسماء أو الاطلاع عليها، وهي التي ترفض تنفيذ قرارات النيابة الخاصة بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيا".

وكان السيسي أعلن إلى جانب إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، إطلاق دعوة للحوار السياسي، بعد سنوات من مصادرة الحريات السياسية والصحفية، والنقابية، وكلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع مختلف التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفْعِ نتائج هذا الحوار إليه شخصيا.

وأعرب السيسي، للمرة الأولى، في كلمته إلى الحضور الذين كان من بينهم بعض رموز تحالف 30 يونيو مثل السياسي حمدين صباحي، وخالد داوود، عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية.

محاذير عمل اللجنة

وكشف المصدر القريب من أعضاء اللجنة لـ"عربي21"، أنها سوف تتلقى أسماء جميع المحبوسين من التيارات كافة، ولكن لن تشمل المحبوسين من التيارات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين وحزب مصر القوية أو الوسط أو الأصالة أو البناء والتنمية أو من أنصار السياسي الإسلامي حازم أبو إسماعيل المتهمين في قضايا "عنف" و"إرهاب"، على الرغم من أن تلك التهم هي ضمن قائمة من الاتهامات لكل المحبوسين من جميع التيارات والأحزاب والقوى السياسية.

ويقول المصدر إن هناك تذمرا بين أعضاء اللجنة بسبب اللاءات الكثيرة التي تفرضها الأجهزة الأمنية أمامهم، وضيق المساحة التي يعملون من خلالها، وعدم السماح لهم بالتواصل مباشرة مع الجهات الأمنية المعنية أو المحبوسين أو الإطلاع على ملفاتهم، ولذلك تسير الأمور ببطء شديد ولا تبشر بخير.

اقرأ أيضا: السيسي يصدر عفوا عن سجناء بينهم مدير حملة صباحي

ويؤكد ما ذهب إليه المصدر، إعلان عضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولي، قبل أيام أن اللجنة أعدت أيضًا قائمة عفو تتضمن عدد من الأسماء، سيصدر قرار بالعفو عنهم بمناسبة عيد الفطر، وهو ما لم يحدث حتى كتابة هذه السطور.

وأكد المصدر لـ"عربي21": "أن هناك علامات استفهام كثيرة حول الهدف من إعادة تشكيل لجنة العفو وقدرتها على إطلاق سراح آلاف المعتقلين، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يعرف أي عضو باللجنة عدد المحبوسين سواء احتياطيا أو على ذمة قضايا في السجون المصرية، ولا يعلم أحد منهم ظروف حبسهم أو أماكن معظمهم، ولم يتواصل مع أي محبوس".

مهام محدودة

وحدد عضو لجنة العفو الرئاسي وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، مهام اللجنة في تلقي طلبات من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والصادر لهم أحكام قضائية كذلك في قضايا سياسية من الذين لم يشاركوا في عنف، إضافة إلى الغارمين والغارمات.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن اللجنة منذ إعلان تشكيلها تتلقى طلبات العفو وتقسمها وفق ثلاث ملفات، الأول ملف المنتمين لأحزاب أو نقابات من الصحفيين والمحامين وغيرهم من أصحاب الأفكار المدنية، والثاني يخص المظاليم الغلابة المحبوسين بالخطأ «بتوع الأتوبيس» بحسب وصفه، فيما يضم الثالث الغارمين والغارمات.

"تلميع صورة السيسي"

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها إن "إطلاق حكومة السيسي مؤخرًا سراح حفنة من آلاف السجناء الذين تم اعتقالهم في حملة واسعة على حرية التعبير على مدى العقد الماضي، بمن فيهم الصحفيون، يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مصر ضغوطا متجددة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت الصحيفة: "رداً على ذلك، حاولت إدارة السيسي اتخاذ بعض الخطوات لتلميع صورتها. في أواخر العام الماضي، أطلقت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وأنهت رسميًا حالة الطوارئ في البلاد منذ فترة طويلة".

ونقلت الصحيفة عن الباحث في مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية، حسين باعومي، شكوكه حول المبادرة الأخيرة، قائلا: "إن الحكومة المصرية تعد دائمًا بأنه سيكون هناك المزيد من الإفراج، لكن ما هو مؤكد وما نعرفه حقيقة هو أنهم لا يشيرون أبدًا إلى تغيير في السياسة"، على حد قوله.

"ضحك على الذقون"

ويتفق الناشط الحقوقي البارز جمال عيد، مع هذا الرأي، وقال في تصريحات صحفية، إنها إجراءات "شكلية" تهدف فقط إلى امتصاص الغضب في الشارع المصري، مشيرا إلى أن العفو الرئاسي يكون لمن صدرت بحقهم أحكام إدانة في محاكمات عادلة، وليس للمحبوسين احتياطيا منذ سنوات.

ووصف عيد هذه الإجراءات بأنها "ضحك على الذقون"، معربا عن عدم ارتياحه "لمثل هذه الإجراءات الشكلية، أو غيرها من القرارات، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في الشهر الماضي".

وأكد المصدر في ختام حديثه لـ"عربي21": "أنه لا دور لسياسيين أو مسؤولين في الحكومة بالقضية برمتها وأنها في يد الجهات الأمنية فقط، وأن الخطوط الحمر أكثر بكثير من الضوء الأخضر، وهي محاولة لإشاعة أجواء من الارتياح في الشارع المصري بسبب حالة الغضب لدى الكثيرين من تردي الأوضاع الاقتصادية، واستقطاب بعض رموز تحالف 30 يونيو الذين تم استبعادهم لإضافة نكهة سياسية للمسألة".

وأطلقت الحكومة المصرية، الثلاثاء، استمارة طلب العفو على موقع المؤتمر الوطني للشباب، تتضمن الاسم رباعى للشخص المطلوب فحص الموقف، والرقم القومي ورقم القضية والمحافظة التابع لها وكذلك بيانات من قام بالتسجيل.

— أحمد بحيري (@AhmedBehiry) May 4, 2022

— Aly Hussin Mahdy (@AlyHussinMahdy) May 3, 2022

— Amr Waked (@amrwaked) May 4, 2022