هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعربت المبادرة، التي انطلقت قبل أكثر من شهرين، عن قلقها، قائلة: "قدمنا كل ما يمكن تقديمه، وتلقينا وعودًا بإيصال أصواتنا للمسؤولين من أجل الإفراج عن أبنائنا. لقد صمتنا وانتظرنا تنفيذ تلك الوعود مع وجود أمل في الانفراجة... ولكن حتى الآن لم تصلنا أي كلمة تطمئننا أو تريح قلوبنا، بينما أبناؤنا يعانون في السجون"..
أخلي سبيل 33 محبوسا احتياطيا بينهم الاقتصادي البارز عمر الشنيطي، والذي اعتقلت قبل نحو أربع سنوات.
تفيد تقديرات بأن عدد المفرج عنهم يتجاوز الـ 1000 شخص منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/ أبريل الماضي.
أعلن أعضاء في لجنة العفو الرئاسي في مصر، الإفراج عن فوج جديد من المعتقلين.
عضو لجنة العفو الرئاسي قال: "تلقينا وعدا بقوائم كبيرة من المفرج عنهم بحلول عيد الفطر، ولم تتم، وتلقينا وعودا جديدة في عيد الأضحى، ولم تتم، والأمر تكرر أيضا في 30 يونيو/ حزيران الماضي ولم تتم دون أسباب تذكر"..
أصدر المرصد الحقوقي المصري، التابع للمعهد المصري للدراسات، الجمعة، تقريره الشهري الخاص بتغطية حالة حقوق الإنسان خلال شهر أيار/ مايو المنصرم، أكد فيه استمرار تدهور الأوضاع الحقوقية..
كشف مصدر مطلع أن لجنة العفو الرئاسي التي أعلن رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن إعادة تفعيلها مجددا، تواجه عراقيل على عدة مستويات؛ ولم تنجح في الإفراج عن معتقلين سياسيين جدد خلال عيد الفطر رغم إطلاق سراح نحو ألف سجين..
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يمتلك الحق المطلق في أن يطبق على نفسه قانون العفو الرئاسي، في إشارة إلى التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية..
أثار قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بمنح عفو رئاسي لصبري نخنوخ أكبر مسجل خطر بمصر، الكثير من علامات الاستفهام عن نخنوخ المحكوم عليه بـ 28 عاما في قضايا مخدرات وترويع آمنين باستخدام السلاح وتهديد السلم والأمن الداخلي، وعلاقته بسلطات الانقلاب العسكري، وهل هذا العفو هو المكافأة لفريق الثورة المضادة، أو الطرف الثالث في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 كانون الثاني / يناير 2011، وحتي انقلاب تموز/ يوليو 2013.
تناقضت تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشأن عدم وجود أي تدخل في عمل لجنة العفو الرئاسي، التي تنظر إعداد قوائم بأسماء المفرج عنهم، مع مسؤولين سابقين وحقوقيين ومحامين بأن "الأمن الوطني" هو الذي يقر تلك الأسماء ويستبعد منها ما يشاء وليس اللجنة..
أجمعت الصحف المصرية الصادرة الأربعاء 4 آذار/ مارس 2015، على اعتبار قرار محكمة القضاء الإداري، بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بدعوة الناخبين للانتخابات، هو "عودة بالانتخابات إلى المربع "صفر"..