باحثان إسرائيليان: تسويق الأسلحة يتطلب استمرار النزاعات الدامية

تشهد دولة الاحتلال في هذه الأيام انعقاد المؤتمر السنوي لصناعة الأسلحة، وهي ذاتها التي يستخدمها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ويتزامن انعقاد المؤتمر هذا العام مع احتدام الحرب في أوروبا، وقتل المدنيين، وهروب ملايين اللاجئين الأوكرانيين حفاظا على حياتهم، لكن دولة الاحتلال اختارت مرة أخرى فرصة عرض التقنيات والأسلحة المدمرة، استنادا لما أعلنته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد في اجتماع لمجلس الوزراء، بأن "الحرب في أوروبا ستجعل الدول تدرك حاجتها للأسلحة الإسرائيلية، فيما ستجني إسرائيل الأموال من هذه الأزمة".

كيرين آساف ويوناتان الباحثان في قضايا حقوق الإنسان، كشفا في مقال مشترك بموقع محادثة محلية، ترجمته "عربي21" أن "معرض هذا العام ضم معدات أمنية وعسكرية وتقنيات إلكترونية وشرطية، ومن بين العارضين شركات Elbit و Masada و IWI و Anivision و Israel Shipyards وغيرها، وحضره كبار الشخصيات في الصناعة العسكرية والمؤسسة الدفاعية، بمن فيهم وزير الحرب الأسبق موشيه يعلون، ومفوضا الشرطة السابقان يوهانان دانينو وروني ألشيخ؛ ورئيس الموساد السابق تامير باردو الذي يمتلك شركة إلكترونية؛ والرئيس السابق للمعهد الإلكتروني الوطني، بوكي كارميلي.

وأضاف الكاتبان اللذان يديران قاعدة بيانات لرسم خرائط صناعة تصدير الأسلحة الإسرائيلية، أن "هناك عددا كبيرا من الدول المشاركة في المعرض من بينها اليونان، كوسوفو، البوسنة، كوريا الجنوبية، بيلاروسيا، ودول أخرى من أوروبا وأمريكا الشمالية، ممن تعتبر أكبر مصدري الأسلحة في العالم بالنسبة لحجم سكانها، وقد حافظت إسرائيل على علاقات عسكرية واسعة مع 130 دولة، تستثمر في صناعة الأسلحة الإسرائيلية، سواء من خلال الواردات أو الصادرات أو التدريب، أو غيرها من التعاون الأمني والعسكري، منذ عقود".

اقرأ أيضا: "معاريف": تل أبيب تقود 4 دول عربية للعمل ضد إيران

وفي عام 2020 وصلت صناعة الأسلحة إلى 8 مليارات دولار، أي أربع مرات أكثر مما كانت عليه في عام 2002، ففي إسرائيل لا توجد قيود قانونية على قضايا حقوق الإنسان عند إصدار تراخيص تصدير الأسلحة، ويمكن للشركات الإسرائيلية تصدير الأسلحة، والتقنيات الهجومية للبلدان التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، ومن ثم، فإن إسرائيل تصدر الأسلحة لدول مثل ميانمار وجنوب السودان، حيث فرضت العديد من الدول الأخرى حظرا على الأسلحة.

وفي العقود الأخيرة، باعت إسرائيل أسلحة لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والمجلس العسكري في الأرجنتين، ورواندا في أثناء الإبادة الجماعية، وفي الوقت نفسه، ترفض قبول اللاجئين من الحروب التي ساهمت في إذكائها وإشعالها، وركز جزء كبير من صادراتها العسكرية في السنوات الأخيرة على التسلح الحدودي، واستهداف اللاجئين والمهاجرين حول العالم، بما في ذلك التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتركيز على صناعة الإنترنت وتعزيز التقنيات، التي تستخدم بشكل متزايد من الشرطة.

ويمكن الحديث عن حالة من الاعتماد الاقتصادي الإسرائيلي على صادرات الأسلحة، وما يعرف بسياسة "الباب الدوار" بين كبار أعضاء المؤسسة الأمنية والأوساط الأكاديمية والسياسة والتكنولوجيا العالية، حتى إنها تستفيد من عدواناتها المستمرة على الفلسطينيين لتسويق أسلحتها القتالية حول العالم، وليس غريبا أنه بعد حرب غزة 2021، أبرمت صناعة الطيران صفقة بقيمة 200 مليون دولار للطائرات بدون طيار مع دولة في آسيا، وفي 2020، من بين جميع الاستثمارات العالمية في الإنترنت، تم توجيه ثلثها للشركات الإلكترونية الإسرائيلية، التي يترأس العديد منها خريجو أجهزة الاستخبارات.

ولم يعد سرا أن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تعمل دون إشراف أو شفافية، مما يسمح لإسرائيل بمواصلة الاحتلال مقابل اتفاقيات أمنية وعسكرية ونووية، وبدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفي الوقت ذاته إقامة علاقات شبه طبيعية مع الأنظمة القمعية واليمينية المتطرفة من أوروبا الشرقية وأفريقيا إلى البرازيل.

الخلاصة؛ أن توسيع نطاق النزاعات المسلحة حول العالم يمنح دولة الاحتلال ميزة في مجال تجارة الأسلحة، طالما أن المصلحة الاقتصادية لها هي المسيطرة على تفكيرها، وسيكون من مصلحتها الحفاظ على الاحتلال العسكري لفلسطين، وتوسيع النزاعات المسلحة في العالم، حتى إن أحد قادة صناعة الأسلحة الإسرائيلية، أعلن في 2014 أن الوضع الذي لم تكن فيه عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق ضد الفلسطينيين لمدة 20 عاما، أضر بالصناعات العسكرية الإسرائيلية بشكل قاتل.