أخطاء السيسي الأربعة التي أطاحت بالاقتصاد المصري

قرر البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والعمليات الرئيسية بنسبة 100 نقطة (1٪) لتسجل 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على التوالي. كما أعرب البنك عن اعتماده "مرونة سعر الصرف كأداة لمواجهة موجات الصدمات" .

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي بعد الاجتماع من 15.7 جنيهًا إلى 18.54 جنيهًا مصريًا ووصل إلى ما يقارب العشرين جنيها في انخفاض غير مسبوق أمام الدولار منذ قرار تعويم الجنيه قبل ست سنوات.

يتحمل عبد الفتاح السيسي المسؤولية الأكبر عن القرارات الاقتصادية والسياسية في البلاد ولا يسمح لغيره بمناقشة قراراته بدعوى أنه هو الوحيد الذي يعلم ولا أحد غيره لديه الخبرة والحنكة الكافية لاتخاذ قرارات مصيرية ولكنه ارتكب خمسة أخطاء رئيسية كانت السبب في حالة الانهيار الاقتصادي الأخيرة.

المشاريع العملاقة ذات التكلفة العالية والتأثير الاقتصادي المحدود

بعد أشهر من توليه منصبه، أعلن عبد الفتاح السيسي البدء في إنشاء فرع جديد لقناة السويس. قيل إن المشروع الضخم الذي كلف 8.2 مليارات دولار بينما كانت مصر تعاني من نقص حاد في احتياطي الدولار، ضاعف عوائد القناة لتصل إلى 13.2 مليار دولار، لكن العديد من الخبراء الاقتصاديين حذروا من أن المشروع لن يحقق زيادة محددة في عائدات القناة على المدى القصير فيما يتعلق بمعدلات النمو البطيئة للتجارة الدولية. 

في عام 2021، بالكاد تجاوزت عائدات قناة السويس 6 مليارات دولار سنويًا. ودافع السيسي، الذي قال إنه لا يعتمد على دراسات الجدوى، عن مشروعه قائلاً إنه يهدف إلى "رفع الروح المعنوية للمصريين".

بعد ذلك بعامين، أعلن الجنرال المهووس بالجمهورية الجديدة عن مشروع أكبر جديد هو العاصمة الإدارية الجديدة، مما يثبت أنه لم يتعلم من درس قناة السويس الجديدة. 

بعد انسحاب الاستثمار الإماراتي المعلن عام 2015، ضخ الجيش والحكومة استثمارات لإنهاء المرحلة الأولى التي كلفت نحو 25 مليار دولار.

أضف إلى ذلك الأرقام التي تشير إلى استحواذ الاستثمارات في العقارات والطرق والبنية التحتية على نصيب الأسد من الإنفاق الحكومي بنسبة 71٪ مما أتاح الحد الأدنى من الاستثمارات للقطاعات الأخرى.

وفقًا للباحث الكبير في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، فإن "طلب السيسي في عام 2014 بإنجاز توسعة قناة السويس في عام واحد (بدلاً من السنوات الثلاث التي قدّرها مهندسو الجيش) أدى إلى تضخيم الفاتورة من 4 دولارات. من مليار إلى أكثر من 8 مليارات دولار".

استمر الارتجال الحكومي حتى بعد جائحة كوفيد -19، عندما تعاقدت الحكومة المصرية مع العملاق الألماني سيمنز لبناء خط فائق السرعة. وقالت الحكومة إن التكلفة الإجمالية لشبكة 1000 كيلومتر تبلغ 360 مليار جنيه مصري (حوالي 22.5 مليار دولار)، بينما أفادت شركة سيمنز أن قيمة الطلب للخط الأولي تبلغ حوالي 3 مليارات دولار. جاءت صفقة سيمنز بعد إبرام صفقة أخرى مع كونسورتيوم بقيادة بومباردييه في عام 2019 بتكلفة إجمالية قدرها 4.5 مليارات دولار.

السيسي باختصار جمع أموال المصريين من خلال التقشف الشديد والادخار الاجتماعي ليهدرها على مشاريع منخفضة الربحية استنفدت الدخل القومي.

هنستلف تاني "القروض الخارجية" 

لتمويل مثل هذه الاستثمارات المستهلكة لرأس المال، لجأت الحكومة المصرية إلى القروض الخارجية. بلغ الدين الخارجي المصري ذروته بشكل كبير من 40 مليار جنيه مصري في عام 2014 إلى أقل بقليل من 140 مليار دولار أمريكي في عام 2021 (137.420 مليار دولار أمريكي) بزيادة 350٪ في غضون 7 سنوات. 

كان من المفترض أن يحول هذا الرقم الضخم مصر إلى اقتصاد إنتاجي قوي إذا تم استثماره بحكمة في مشاريع منتجة للقيمة. في موازاة ذلك، ارتفع الدين العام بشكل كبير بعد انخفاضه الأولي في عام 2017 ليستقر عند 91.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

أثقل ارتفاع الدين العام كاهل الموازنة المصرية حيث استهلكت مستحقاتها وفوائدها 30-40٪ من قيمتها الإجمالية. في 2018، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في مقابلة تلفزيونية، إن الدولة المصرية تقترض لسداد فوائد القروض، قالها بالعامية المصرية "هنستلف تاني".

صفقات السلاح 

احتلت مصر المرتبة الثالثة بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم في 2014 ـ 2018، وفقًا لمعهد SIPRI. أفاد معهد ستوكهولم مرة أخرى في عام 2021 أن واردات مصر من الأسلحة زادت بنسبة 136٪ في 2015-2020 مقارنة بعام 2010 ـ 2015.

كانت الصفقة الأبرز في عام 2015 عندما اشترت مصر 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال إلى جانب سفينتين حربيتين متقدمتين من فرنسا مقابل 5.3 مليارات يورو. تم الإعلان عن طلبية أخرى من 30 طائرة رافال في عام 2021 مقابل 3.75 مليارات يورو ليتم تسليمها في 2024 ـ 2026. 

وبحسب وزارة الدفاع المصرية، يتم تمويل الصفقة بقرض مدته 10 سنوات.

وفقًا لباحثي مركز كارنيغي للشرق الأوسط، فإن الأعمال العسكرية ضعيفة الكفاءة بالنظر إلى مدخراتها الإجمالية. كما أنها تعاني من سوء الإدارة والفساد بسبب هيمنة الضباط السابقين وشبكات المصالح على دينامياتها في ظل غياب الرقابة أو المراجعة البرلمانية. 

في عام 2020، وعلى الرغم من انتقادات حقوق الإنسان، اشترت مصر فرقاطتين FREMM من إيطاليا بحوالي 1.2 مليار يورو، وذكرت Il Fatto Quotidiano الإيطالية أن صفقة الفرقاطات هي جزء من طلبية أكبر بقيمة 9 مليارات يورو وصفتها التقارير الإيطالية بأنها "صفقة القرن" حيث ستكون أكبر مبيعات أسلحة إيطالية منذ الحرب العالمية الثانية.

عسكرة الاقتصاد وهيمنة الجيش 

في الآونة الأخيرة، انتشرت قصة رجل الأعمال المصري صفوان ثابت في مصر، حيث تم وضع مالك شركة جهينة في السجن وكذلك ابنه سيف، الرئيس التنفيذي لشركة جهينة، منذ عام 2020. ووجهت تهم واضحة إلى ثابت وسيف باستثناء تهم الدعاية بتمويل الإرهاب، فيما أفادت تقارير بأن ثابت اعتقل بعد أن رفض بيع حصة رئيسية من شركته للجيش.

كان ثابت حالة واحدة فقط من بين العديد من رجال الأعمال المصريين، الذين اشتكوا من الأعمال العسكرية الواسعة التي تعطل قواعد السوق الحرة، حيث تحصل الأعمال العسكرية على مزايا خاصة، بما في ذلك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي قال لوكالة فرانس برس، "الشركات المملوكة للحكومة أو مع الجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مضيفًا، "بالطبع لا يمكننا فعل ذلك، لذا فإن المنافسة من البداية غير عادلة". حتى صندوق النقد الدولي أشار إلى التأثير السلبي للشركات المملوكة للدولة على المنافسة.

لا يقتصر الأثر السلبي للأعمال العسكرية على المنافسة غير المشروعة. وفقًا لباحثي مركز كارنيغي للشرق الأوسط، فإن الأعمال العسكرية ضعيفة الكفاءة بالنظر إلى مدخراتها الإجمالية. كما أنها تعاني من سوء الإدارة والفساد بسبب هيمنة الضباط السابقين وشبكات المصالح على دينامياتها في ظل غياب الرقابة أو المراجعة البرلمانية. الخطر الآخر هو أن الأعمال العسكرية تلعب دورًا ضعيفًا في تعزيز المزيد من الفرص للاقتصاد المصري من خلال توطين التكنولوجيا على سبيل المثال.

السيسي يتحمل مسؤولية كبيرة في ارتكاب هذه الأخطاء الأربعة
 
بدأت آثار قراراته الاقتصادية الفاشلة بالظهور بعنف على المصريين، ودفع ارتفاع الأسعار وزيادة سعر رغيف الخبز وأسطوانات الغاز وغيرها من الاحتياجات الأساسية والسلع قطاعًا كبيرًا من المصريين للتعبير عن غضبهم من السيسي وتحميله وحده المسؤولية عن هذا الانهيار المتسارع...