الغارديان: نظام الأسد يتحايل على العقوبات بشركات وهمية

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء، في تقرير لها إن النظام السوري يستخدم شبكة معقدة من الشركات الوهمية لتجنب الحصار والعقوبات المفروضة عليه.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنها وصلت إلى وثائق، تؤكد أن النظام السوري أقام شبكة من الشركات الوهمية في محاولة منظمة للتحايل على العقوبات المفروضة عليه، مشيرة إلى أن الوثائق كشفت عن تفاصيل ثلاث شركات أنشئت في سوريا في يوم واحد، بهدف العمل كشركات وهمية لشراء أسهم وإدارة شركات أخرى. 

ونوهت إلى أن مالكي هذه الشركات الوهمية لهم علاقة واضحة مع رئيس النظام السوري بشار الأسد والنخبة التجارية القوية في سوريا، بمن فيهم أفراد فرضت عليهم عقوبات. 

وتقول الصحيفة إن تعقيد ملكية الأعمال التجارية في سوريا يزيد من صعوبة فك التشابك في دورها كعامل تقوية للنظام وماليته، وتعقيد مهمة القوى الخارجية لكي تفرض عقوبات فاعلة ضد أفراد النخبة الضيقة في حكومة الأسد. 

ولفتت إلى أن وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، قال في تشرين الأول/ أكتوبر، إن "تجنب العقوبات أصبح حرفة سوريا"، ودعا بشكل علني المستثمرين الأجانب المترددين في دخول السوق السورية بسبب العقوبات الخارجية، إلى "عدم الظهور بأسمائهم الحقيقية في السوق المحلي".

وتشير "الغارديان" إلى أن كل شركة من الشركات الثلاث التي أنشئت في تشرين الأول/ أكتوبر، وهي "ترابيست، جينروس، وسوبر براندي" يملك غالبية أسهمها، أفراد على علاقة قوية مع النظام السوري من خلال شبكة معقدة من الروابط.

وقالت: "واحد من الملاك للشركات الجديدة هو "علي نجيب إبراهيم"، الذي يملك مشاركة شركة "تيلي سبيس"، وهي شركة تمتلك جزءا من شركة "وفا جي أس سي"، والتي منحت رخصة عام 2022 لكي تكون ثالث شركة اتصالات في البلد".

وأضافت: "هناك مالك آخر في شركة "وفا جي أس سي" وهو يسار حسين إبراهيم (ويعرف أيضا بـ ياسر حسين إبراهيم) وهو مستشار للأسد ومدير المكتب المالي والاقتصادي في الرئاسة وفرضت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات".

وأفادت بأن الشخصين الآخرين المالكين للشركات الوهمية الجديدة هما، رنا أحمد خليل، البالغة من العمر 20 عاما وريتا أحمد خليل، البالغة من العمر 21 عاما، منوهة إلى أنهما ابنتا أحمد خليل خليل الذي يملك نصف شركة "تيلي سبيس" مع علي نجيب إبراهيم، مشيرة إلى أن والد رنا وريتا "أحمد" يمتلك جزءا من شركة "سند بروتيكشن أند سكيورتي سيرفيسز"، والتي تحمي شحنات الفوسفات الروسية في ميناء طرطوس. 

وأوضحت أن شريك أحمد خليل خليل في شركة "سند بروتيكشن"، هو ناصر ديب ديب الذي يملك جزءا من شركة "إيلا سيرفيسز"، مع رجل الأعمال البارز في نظام الأسد، خضور علي طاهر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عليه عقوبات بموجب قانون قيصر. 

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، فرضوا على علي طاهر عقوبات لتمويله النظام وانخراطه في التهريب، ولتورطه أيضا في تهريب المخدرات.

اقرأ أيضا: واشنطن تشعر بـ"خيبة أمل" من محاولة إضفاء الشرعية على الأسد

وقالت الصحيفة البريطانية إن الهدف من شبكة الشركات الوهمية التي يستخدمها النظام السوري، هو تجنب العقوبات والحفاظ على التجارة غير المشروعة وتمويل الاقتصاد والتفوق على أي محاولة تحديث تقوم بها الحكومات الغربية. 

بدوره، قال الباحث البارز في برنامج التنمية القانونية السوري، إياد حامد، إنه من المهم مواصلة ملاحقة الشركات الوهمية لأنها جزء من عمليات تجميد الأرصدة وتجفيف المصادر التي يستخدمها النظام لانتهاك حقوق الإنسان في سوريا. 

ونوه إلى أن عقوبات إدارة بايدن الجديدة محدودة، بطريقة تظهر ألا شهية لهم مثل الإدارة السابقة التي فرضت عقوبات على شخصيات موسعة على عدة شخصيات سورية لها علاقة مع نظام الأسد. 

وأضاف: "الأمر نفسه ينطبق على الحكومة البريطانية التي أعلنت عن جولة جديدة ووحيدة من العقوبات ضد حلفاء الأسد، بمن فيهم يسار إبراهيم، ووزير خارجية النظام فيصل مقداد، منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي".

من جهتها، شددت مديرة العقوبات الدولية في "أسوسييشن سيترتيفايد أنتي- موني لوندرينغ سباشليستس"، جاستين وولكر، على أنه يجب على الحكومات ألا تنتظر شراء الشركات الوهمية الأسهم أو تحريك أموالها قبل فرض العقوبات. 

وأضافت: "جزء من العقوبات هو التأكد من عدم مواصلة الشركات عملياتها وعدم إنشائها بالأساس".
وفي ختام المقال، نوهت الصحيفة إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستمرر المعلومات التي نشرتها الغارديان إلى الجهات المختصة لكي تقوم بدورها بتقييمها واتخاذ الإجراءات اللازمة. 

ويسمح ما أطلق عليه "قانون قيصر"، بفرض عقوبات على أفراد ورجال أعمال مرتبطين بالنظام السوري حتى وإن لم يرتكبوا أعمالا تدعو لمعاقبتهم.