صحيفة: صراعات ورثة أثرياء الإمارات تنذر بمخاطر

ورد تقرير في الفايننشال تايمز لسيميون كير مراسل الصحيفة لشؤون الأعمال في الخليج، بعنوان "دراما الوراثة تمنح دفعة لمشروع قانون الشركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة".

ويقول الكاتب: "منذ أكثر من عقدين من الزمان، انقسم أبناء العمومة الذين يديرون مجموعة الفطيم، وهي واحدة من أكبر الشركات العائلية في الخليج، وتدخل ولي عهد دبي في ذلك الوقت، وتوسط في شراء عبد الله الفطيم لحصة ابن عمه ماجد".

قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن النزاع الكبير الذي يدور بين الورثة لمجموعة الفطيم، بعد وفاة صاحبها الملياردير ماجد الفطيم، أعطى دفعة لضرورة صياغة قانون خاص بالشركات العائلية لتسهيل الوراثة.

وشكّل محمد بن راشد آل مكتوم لجنة قضائية خاصة للتعامل مع "النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا تركة ماجد والميراث"، بينما "تشير خطوة الحاكم إلى أهمية الشركة، التي تدير 27 مركزا تجاريا بما في ذلك مول الإمارات الرئيسي في دبي، والأثر المدمر لصراعات وراثة الشركات الخاصة التي تساهم بما يقدر بنحو 160 مليار دولار، أو 40%، من إنتاج الاقتصاد الإماراتي"، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن دراما الوراثة في مجموعة الفطيم "أكدت على الضرورة الملحة لتحركات الحكومة الفيدرالية لصياغة قانون الشركات العائلية، الذي يهدف إلى تحسين الحوكمة وتسهيل الوراثة".

وقالت إنه "مع وفاة المؤسس، غالبا ما تكون العائلات الثرية في الخليج ممزقة بفعل منافسات معقدة، حتى لو كانت هناك وصية. بموجب الشريعة الإسلامية، لا يمكن توزيع سوى ثلث تركة المتوفى خارج الأسرة وفقا للوصية".

وأشارت الصحيفة: "من خلال السيطرة على الشركات المتنوعة التي تقدر بمليارات الدولارات، يمكن أن تستعر التوترات بسرعة بين الأشقاء المتنازعين، والزوجات. وتكتسب العلاقات الأسرية الفاترة أهمية كبيرة عندما تكون غنائم الشركات الكبرى في متناول اليد، وقال أحد المساهمين في تكتل كبير: فجأة، يطالب قريب ما بمكان في مجلس الإدارة، مع عدم وجود أي معرفة بالنشاط التجاري على الإطلاق".

ويقول أحد المسؤولين: "إنهم معرضون لخطر الانهيار بسبب قضايا داخلية ثانوية أو عدم الاستعداد لعوامل تخريبية داخلية أو خارجية".

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون يتضمن أحكاما حول كيفية إدارة العائلات لأصولها قبل وفاة المؤسس أو بعده.

وقالت إنه "للتعامل مع الانقسامات الداخلية، ينص القانون على آلية لإدارة النزاع والوساطة لمنع اللجوء إلى المحاكم النظامية، التي تتبع قوانين يمكن أن تدفع الشركات القديمة دون قصد إلى التصفية".

وقال عمر الغانم رئيس مجلس الأعمال العائلية الخليجية: "إنها تمنح العائلات منصة للتنظيم القانوني والاحتراف والتخطيط للأجيال القادمة، وتجنب النزاعات العائلية المدمرة أو تفكك الأعمال".

و"تشارك الوزارة في المشاورات حول التعريف الدقيق للشركة العائلية، والتي يمكن أن تعرض عليها رسوما مخفضة لنقل الملكية أو الأسهم كحافز على الامتثال"، وفق التقرير.