بوزاخر يقاضي وزير داخلية تونس.. والسلطات تمدد منع التظاهر

قرر رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر رفع قضية استعجالية ضد وزير الداخلية لطلب تسليمه مفاتيح مقر المجلس، بعد أن أغلقته قوات الأمن صباح الاثنين.

وتولى بوزاخر تقديم القضية بنفسه لدى الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحسب ما أفادت به إذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة.

ومن المنتظر أن يقع الجمعة تعيين جلسة للنظر في القضية في انتظار صدور الحكم.

كما عبر المجلس الأعلى للقضاء بتونس عن رفضه لقرار رئيس البلاد قيس سعيّد تعويض المجلس بهيئة أخرى، ردا على أمر رئاسي يقضي بتكوين مجلس مؤقت للقضاء.

وفي بيان رسمي، أكد أن إحداث أي جسم انتقالي بديل هو في عداد المعدوم ولا أثر قانوني له، في رد على تصريح وزيرة العدل بأن الرئيس يتجه نحو تكليف هيئة أو مجلس مؤقت يقوم مقام المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، وذلك خارج إطار أحكام الدستور والقوانين النافذة.

وأعلن المجلس أن تركيبته الحالية هي "المؤسسة الدستورية الوحيدة الممثلة للسطلة القضائية"، منبها من تأسيس هيئة أخرى. 

والخميس، قال سعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء إنه "سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى مرسوم رئاسي وتعويضه بمجلس آخر" دون مزيد من التفاصيل بالخصوص.

وأضاف: "البعض شكك في عدم حل المجلس، ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن الشعب يريد تطهير البلاد ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بتطهير القضاء".

وأشار سعيد إلى أن "هناك قضايا جارية (لم يوضحها) منذ سنوات عديدة ولم يتم الحسم فيها من قبل القضاة الذين يدعون أنهم يتمتعون بالاستقلالية وأن لهم سلطة تفوق كل السلطات".

إلى ذلك، قررت السلطات التونسية تمديد قرار منع التظاهرات والتجمعات بسبب فيروس كورونا، مقابل رفع حظر التجول.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوزاري دعا فيه جميع القطاعات إلى الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها، مع تشديد تطبيق الإجراءات الصحية القطاعية المحينة ومراقبة جواز التلقيح.

اقرأ أيضا: سيناتور أمريكي: من المستحيل تصديق مزاعم سعيّد حول الديمقراطية

وجاء قرار تمديد منع التظاهر رغم إعلان الرئيس سعيّد السماح للتونسيين بالتظاهر للمطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء، مقابل قمع مظاهرات يوم 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بحجة "الإجراءات الصحية".