رئيس "الأعلى للقضاء": سعيّد لا يملك آلية قانونية لحل المجلس

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتونس يوسف بوزاخر، أن رئيس البلاد قيس سعيّد لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي.

جاء ذلك في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، حيث إنه أشار إلى عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء.

واعتبر القاضي بوزاخر، أن سعيّد حرض خلال زيارته إلى مقر وزارة الداخلية المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء، وضد القضاة عموما، بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس.

وشدد يوسف بوزاخر على أنه سيدافع عن وجود المجلس الأعلى للقضاء بجميع الوسائل القانونية.

وفي تصريح نقلته وكالة الأناضول، قال بوزاخر إن المجلس سيواصل "القيام بمهامه ولا مشروعية قانونية ولا دستورية ولا حتى واقعية لحل المجلس في هذا الوقت بالذات".

وأضاف: "رئيس الجمهورية قيس سعيد تحدث عن المجلس من مقر وزارة الداخلية  مع ما لذلك من دلالات وطلب من المجلس اعتبار نفسه من عداد الماضي".

وأكمل: "نحن نعتبر أنفسنا في عداد الحاضر وفي عداد المستقبل إلى حين انتخاب المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام الدستور وأحكام القانون المنظم للمجلس".

وأوضح بوزاخر أن "المراسيم التي تُتَّخذُ من رئاسة الجمهورية في هذه الفترة تهدف إلى إعادة السير العادي لدواليب الدولة وذلك في علاقة بما تم التصريح به من خطر داهم يوم 25 تموز/ يوليو، ولم يرد القضاء ولا المجلس الأعلى للقضاء من بين الأخطار المعلن عنها آنذاك".

وتابع: "لذلك نعتبر أن قرار حل مجلسنا، الذي لم يتم اتخاذه حتى بالنسبة لما تم إعلانه من خطر داهم في علاقة بمجلس نواب الشعب، غير مشروع، لأن الأخير نفسه لم يتم حله، فما بالك بالأعلى للقضاء الذي لم يتم الإعلان عن مكمن الخطر فيه، فلا مشروعية لحله ولا شرعية لحله ولا دستورية لحله".

وأطل سعيّد على التونسيين في ساعة مبكرة من صباح الأحد من وزارة الداخلية، وأعلن أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، في خطوة مثيرة تعزز المخاوف بشأن استقلال القضاء.

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، وفق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.

وبدأ الجدل بين القضاة ورئيس البلاد منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بطلب من سعيّد، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.

ولم تخل خطابات قيس سعيّد، طوال الفترة الماضية من التطرق إلى مجال القضاء، إذ إنه عادة ما يشير إلى أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه "مستقل لا سلطان عليه غير القانون"، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل"، و"قضاة فوق كل الشبهات"، وأن "قضاء مستقلا أفضل من ألف دستور".

اقرأ أيضا: حل "الأعلى للقضاء" بتونس يثير موجة انتقادات ضد سعيّد

ومؤخرا، انتقد سعيّد ما أسماه تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء.

وفي كل مرة، تصدر هيئات قضائية بيانات للتنديد بأي تدخل في القضاء، مشددة على ضرورة عدم المساس بالسلطة القضائية والبناء الدستوري.

وفي وقت سابق، قرر الرئيس سعيّد وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ما أثار غضب القضاة حينها.