الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية.. القضايا الإشكالية واقعيا

الكتاب: الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية: القضايا الإشكالية من منظور واقعي 
الكاتب: أحمد قاسم حسين، الدوحة
الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، نوفمبر 2021

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كتاب "الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية: القضايا الإشكالية من منظور واقعي"، للكاتب أحمد قاسم حسين، الباحث في المركز العربي للأبحاث والدراسات، والحاصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة فلورنسا. 

جاء الكتاب في 432 صفحة، لمحاولة فهم مسار التكامل الأوروبي، مع التركيز على القضايا الأساسية التي يمكن من خلالها فهم توجهات الاتحاد الأوروبي المشتركة تجاه المنطقة العربية، اعتمادًا على المنظور الواقعي في نظريات العلاقات الدولية.

تضمن الكتاب قسمين: قسم أول نظري تأسيسي، تحدث عن جذور عملية التكامل منذ الحرب العالمية الأولى، حتى تأسيس الاتحاد الأوروبي، وما سبقه، وتبعه من اتفاقات مُكملة ومُنظمة، ثم ناقش، هذا التكامل، من منظور واقعي بالنسبة إلى العلاقات الدولية.

أما القسم الثاني فعرض تفاعل الاتحاد الأوروبي، بوصفه فاعلًا دوليًا طامحًا مع المنطقة العربية، في أربع قضايا مختلفة وجوهرية على مستوى المنطقة العربية، هي:

1 ـ تعزيز الديموقراطية في المنطقة العربية، بوصف الاتحاد الأوروبي قوة معيارية تقوم على قيم حقوق الإنسان والمواطنة وغيرها، في مقابل مصالحه الاستراتيجية وترتيب أولوياته في التعامل مع الأنظمة العربية واتفاقات الشراكة.

2 ـ مقاربته مع القضية الفلسطينية، وكيف كان دوره فيها.

3 ـ تعامل الاتحاد الأوروبي مع الأزمة الخليجية التي اندلعت في حزيران/ يونيو 2017.

4 ـ تعامل الاتحاد الأوروبي مع مسألة الهجرة غير النظامية، المنطلقة من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، بوصفها تهديدًا أمنيًا يتطلب استجابة مشتركة، مع تركيز خاص على الهجرة من ليبيا.

التكامل الأوروبي.. حقيقته

ضم، القسم الأول، ثلاثة فصول، حَمَلَ أولها عنوان، "الجماعة الأوروبية الخطوات الأولى نحو التكامل الأوروبي"، عرض الفصل، جذور عملية التكامل الأوروبي، وتطور الأفكار والمبادرات التي طرحها السياسيون والمفكرون الأوروبيون، خلال الحرب العالمية الأولى. وكيف أعيدت فكرة أوروبا الموحدة، مع بداية الحرب العالمية الثانية، فصدر بيان فينتوتينه، في عام 1942، والذي عده بعض الباحثين بمثابة نص تأسيسي للاتحاد الأوروبي، ومن بعده تأسست الحركة الفيدرالية الأوروبية، ثم شهد عام 1949، تأسيس مجلس أوروبا، الذي تشكل من عشر دول، وقّعت معاهدة لندن.

كما ألقى، الفصل، الضوء على تداخلات تلك المدة، فأوروبا المدمرة، جعلت القوة الاقتصادية الصاعدة والأقوى، آنذاك، الولايات المتحدة الأمريكية، تمد يد العون إلى الدول الأوروبية، من خلال مشروع مارشال، عام 1947. وكان هذا النهج يرمي في البداية، إضافة إلى الحد من التمدد الشيوعي، إلى موازنة الثقل الألماني، مستقبلًا، داخل أوروبا، من خلال معاهدة بروكسل في عام 1948. ومع فشل التكامل على المستوى العسكري أو الأمني، ونجاحه على المستوى الاقتصادي، أصبح الثقل يرجح في اتجاه المزيد من التكامل الاقتصادي، ففي عام 1957 جرى توقيع معاهدة روما، التي أسست الجماعة الاقتصادية الأوروبية. وعُد هذا الحدث بمنزلة البداية الحقيقية لانطلاق قاطرة التكامل الأوروبي.

أما الفصل الثاني "الاتحاد الأوروبي: فاعل دولي جديد"، فقد حاول فيه، الكاتب، عرض الطريق التي قادت إلى توقيع المعاهدة / الاتفاقية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد الأوروبي، والاتفاقات التي تبعتها، في سبيل تعزيز التعاون والتكامل الأوروبيين، في ظل نظام دولي جديد، إضافة إلى عرض البنى المؤسساتية للاتحاد الأوروبي وعملية صنع القرار فيه. حيث ناقش الفصل، الخطوات المتسارعة للسير قدمًا في إكمال التجربة الوحدوية الأوروبية، على المستويين الاقتصادي، والسياسي، اللتين كانتا الركيزتين الأساسيتين في معاهدة "ماسترخت" المؤسسة للاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها انتقلت الجماعة الأوروبية شكلًا ومضمونًا إلى اتحاد أوروبي.

كما تناول الفصل، أيضًا، معاهدة أمستردام، التي جرى توقيعها في عام 1997، ونصت على نقل سلطات محددة من الحكومات الوطنية والدول الأعضاء إلى البرلمان الأوروبي. ثم ناقش، الكاتب، ملابسات توقيع معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي، في روما، عام 2004، وكيف لم يكتب لهذا الدستور الحياة، وإن عُد الأساس القانوني لمعاهدة لشبونة الإصلاحية، عام 2009، والتي أصبح للاتحاد الأوروبي، منذ العمل بها، شخصية قانونية مستقلة، وجرى استبدال كلمة الجماعة بكلمة الاتحاد في جميع المعاهدات القائمة. 

أما الفصل الثالث "التكامل الإقليمي الأوروبي من منظور واقعي" فقد تطرق فيه، الكاتب، إلى المقولات الرئيسية للمدرسة الواقعية في حقل السياسات الدولية، والاتجاهات المختلفة داخلها، وصلاحيتها في تفسير الظواهر الدولية التي يشكل التعاون والتكامل في إطار المنظمات الدولية وخارجها موضوعيها الأساسيين، مع التركيز على رؤاها للتعاون والتكامل في الاتحاد الأوروبي. 

تساءل الكاتب، في البداية، عما إذا كانت المدرسة الواقعية لا تزال منهجًا ملائمًا لفهم الظواهر الدولية، أم لا؟ وأجاب بأن الواقعية نموذج معرفي واسع، يضم طيفًا من المقاربات النظرية. وثمة تمييز بين اتجاهين رئيسين في المدرسة الواقعية، هما: الاتجاه التقليدي، والاتجاه البنيوي، ثم عرض، كلا الاتجاهين، واختبر مدى صلاحية الواقعية بوصفها إطارًا نظريًا في تفسير الظواهر الدولية.

انتقل الكاتب، بعد ذلك، إلى تحليل واقعي للتكامل الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد الحرب الباردة. حيث رأى أصحاب المنظور الواقعي أن الشرط الأساسي الذي سرع عملية التكامل الأوروبي بعد عام 1945، كان النظام ثنائي القطبية. فيما قوضت نهاية الحرب الباردة الواقعية وجعلتها في حالة حرجة؛ إذ لم تتجه الدول الأوروبية إلى العودة إلى نظام متعدد القطبية، طبقًا لفرضيات نظرية توازن القوى في القارة الأوروبية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الفرضيات الأساسية في الواقعية الجديدة في تفسير حركة التكامل داخليًا، والسياسة الخارجية للاتحاد.

الوحدة الأوروبية بعد الحرب الباردة

بدأ القسم الثاني من الكتاب، بالنقاش الذي دار في أروقة الاتحاد الأوروبي، حول التوجهات الاستراتيجية التي يتعين عليه تبنيها، في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، حيث ساد توجه بضرورة ألا يقتصر، دوره الخارجي، على وسط أوروبا وشرقها، بل يجب أن يشمل منطقة حوض البحر المتوسط، حيث تمثل المنطقة العربية رهانًا ديموغرافيًا واقتصاديًا يؤثر في أمن الاتحاد الأوروبي واستقراره.

أشار، الكاتب، إلى أن الاتحاد الأوروبي استند، في تنفيذ مشاريعه على المستويين المحلي والخارجي، إلى المشروطية (EU Conditionality)، وهي في جوهرها مكافأة الجار بقروض مالية ميسرة، أو منح لا ترد، إذا كان أداؤه جيدًا وحقق الالتزام بالبرامج والمشروعات المخصصة للإصلاح الاقتصادي والسياسي وفق المعايير الأوروبية. 

وأوضح، الكاتب، أن المشروطية الأوروبية كانت حاضرة بقوة في مشاريع الشراكة والتعاون تجاه دول المنطقة العربية، في المدة من 1995-2011، لكن الانتفاضات الشعبية، في المنطقة العربية، عام 2011، كانت هي التحول الذي أربك صناع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ووضع المشروطية أمام تساؤلات عدة عن جدواها وأهميتها، في ظل الانتفاضات الشعبية التي تطالب بالإصلاح السياسي، والاقتصادي، والديموقراطي. 

الأوروبيون والمنطقة العربية

لذا ركز الفصل الرابع "الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية جدل الاستراتيجي والمعياري في الانتقال الديموقراطي" على دراسة مسألة الديموقراطية ضمن المشاريع الأوروبية تجاه المنطقة العربية، وهل المشاريع الأوروبية المشتركة، في هذا المجال، نابعة من توجه أوروبي داخلي مماثل لتوجهاته نحو دول شرق أوروبا ووسطها؟ أم أن هذه المشاريع بمثابة استجابة لتوزيع القوة والتغير في النظام الدولي، لتعزيز حضور الاتحاد بوصفه فاعلًا دوليًا؟

مثل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي واحدًا من أعمدة السياسة الأوروبية المشتركة تجاه المنطقة العربية، لذا خصص، الكاتب، الفصل الخامس "الاتحاد الأوروبي وفلسطين علاقة معقدة في بيئة جيوسياسية متغيرة" لرصد موقف الاتحاد الأوروبي، وتوجهاته نحو القضية الفلسطينية، وما طرأ عليه منذ تأسيس الجماعة الأوروبية، الذي جاء بعد فترة وجيزة من قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي ونكبة الشعب الفلسطيني، حتى تأسيس الاتحاد الأوروبي.
 
افترض الكاتب أن موقف الاتحاد الأوروبي، تجاه القضية الفلسطينية، ارتبط في الأساس بالتحولات في بنية النظام الدولي، خصوصًا التنافس بين الرؤية الأورومتوسطية للاتحاد، في مواجهة الرؤية الأطلسية بعد الحرب الباردة؛ ما فرض على مؤسسات الاتحاد، استجابة واقعية، تنسجم مع مصالح الدول الأعضاء، وهو ما عطل فاعلية المشروطية الأوروبية الحاضرة في مشاريع الشراكة مع دول المنطقة؛ إذ لم تسهم المشروطية الأوروبية في دفع الحكومات الإسرائيلية إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام. 

رصد الفصل سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، باعتباره الممول الرئيسي لها، منذ انطلاقها في مؤتمر مدريد، عام 1994، وأشار الكاتب إلى أن دور الاتحاد اقتصر على الدعم الاقتصادي، وتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني حتى عام 2000؛ فقد أحكمت الولايات المتحدة قبضتها على مسار المفاوضات. 

افترض الكاتب أن موقف الاتحاد الأوروبي، تجاه القضية الفلسطينية، ارتبط في الأساس بالتحولات في بنية النظام الدولي، خصوصًا التنافس بين الرؤية الأورومتوسطية للاتحاد، في مواجهة الرؤية الأطلسية بعد الحرب الباردة؛ ما فرض على مؤسسات الاتحاد، استجابة واقعية، تنسجم مع مصالح الدول الأعضاء، وهو ما عطل فاعلية المشروطية الأوروبية الحاضرة في مشاريع الشراكة مع دول المنطقة؛ إذ لم تسهم المشروطية الأوروبية في دفع الحكومات الإسرائيلية إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام.

قسم، الكاتب، هذا الفصل إلى أربعة محاور تناول الأول نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، فيما تناول الثاني، القضية الفلسطينية على جدول أعمال الجماعة الأوروبية. وتناول المحور الثالث سياسات الاتحاد الأوروبي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وصعود الاتحاد كفاعل دولي جديد، يسهم في رسم السياسات الدولية باعتباره قوة معيارية تقوم على مجموعة من القيم المرتبطة بنشر الديموقراطية وتعزيز حقوق الإنسان. أما المحور الرابع فقد رصد التغيرات التي حدثت في سياسات الاتحاد منذ عام 2000 وحتى وقتنا هذا بناءً على التغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة.

في بداية الفصل السادس "الاتحاد الأوروبي والأزمة الخليجية: السياق ومواقف الفاعلين" أشار، المؤلف، إلى أن القمة الأوروبية في بروكسل، ديسمبر 1973، كانت بداية الحوار العربي- الأوروبي؛ إذ ركز الإعلان الصادر عنها، على أهمية فتح المفاوضات مع الدول العربية، خصوصًا منتجي النفط.

كان تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نقطة تحول في العلاقات العربية ـ الأوروبية، خصوصًا عند توقيع الجماعة الأوروبية اتفاق التعاون مع المجلس، عام 1988، وقد سعى الكاتب، في هذا الفصل، إلى تحليل هذه العلاقات انطلاقًا من حالة الاعتماد المتبادل التي أوجدها اتفاق عام 1988، وما تبعه من تحولات في العلاقة؛ إذ تفترض مقاربة الاعتماد المتبادل وجود تداخل في المصالح بين أطراف العلاقة، يحد من حالة الصراع ويعزز عوامل التعاون والتنسيق. لكن اختبار فاعلية هذه المقاربة في سياق أزمة، يُقسم فيها أحد الطرفين (الخليج في حالتنا)، يبقى أمرًا إشكاليًا، وقد حاول الكاتب في هذا الفصل كشف محدوديات نموذج الاعتماد المتكامل في ضوئه.
 
بدأ الفصل بجزء سردي عن تطور العلاقات الخليجية ـ الأوروبية، ثم ناقش الثابت والمتحول في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تحليل بيانات الاجتماعات الدورية بين الاتحاد ومجلس التعاون. وأخيرًا قدم الفصل دراسة في سلوك القوى الفاعلة في الأزمة الخليجية، قسمها إلى قسمين، قدم في الأول موقف الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر الخليج منطقة استراتيجية، يرتبط أمنها بأمن الاتحاد، وعليه أسس الاتحاد سياسة أوروبية فرعية تجاه منطقة الخليج مغايرة لسياساته تجاه المنطقة العربية، وأرجع، الكاتب، هذا الموقف الأوروبي، إلى المصالح الاقتصادية التي تربط الاتحاد الأوروبي بمجلس التعاون. في القسم الثاني، حلل الكاتب سلوك القوى الفاعلة في أوروبا (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) من الأزمة الخليجية، كلٌ على حدة.

ناقش الفصل السابع "الاتحاد الأوروبي والهجرة غير النظامية في ليبيا: دراسة في السياسات والآليات" قضية الهجرة غير النظامية من ضفة البحر المتوسط الجنوبية تجاه حدود الاتحاد. ويبدأ بمسألتين حكمتا مقاربات الاتحاد الأوروبي لظاهرة الهجرة النظامية أو غير النظامية: الأولى هي التراجع الديموغرافي في دول الاتحاد، وحاجتها إلى سد هذه الفجوة اعتمادًا على المهاجرين من ذوي الخبرة والكفاءة العملية والعلمية. والثانية ارتباط ظاهرة الهجرة بمجموعة من التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

كان تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نقطة تحول في العلاقات العربية ـ الأوروبية، خصوصًا عند توقيع الجماعة الأوروبية اتفاق التعاون مع المجلس، عام 1988، وقد سعى الكاتب، في هذا الفصل، إلى تحليل هذه العلاقات انطلاقًا من حالة الاعتماد المتبادل التي أوجدها اتفاق عام 1988، وما تبعه من تحولات في العلاقة؛

في البداية سلط، الفصل، الضوء على سياسة الهجرة التي اتبعها الاتحاد الأوروبي، وذلك بالعودة إلى نصوص الاتفاقات والمعاهدات المؤسسة للاتحاد، كما ناقش إشكالية تبيان كيفية تحول مسألة الهجرة من صلاحيات الدول الأعضاء إلى شأن أوروبي مشترك.

ركز الفصل السابع، في الجزء الثاني، على الحالة الليبية، وبحث العوامل التي انتقلت بموجبها ليبيا من بلد مستقبل إلى بلد مصدر للمهاجرين، سواء من منطقة المشرق العربي أو من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خاصة بعد اندلاع "ثورة 17 فبراير 2011" وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية فيها. وفي هذا السياق رصد الفصل استجابة الاتحاد الأوروبي لتدفقات المهاجرين القادمين من ليبيا.

وبعد، فإن هذا الكتاب ضروري لكل باحث ودارس في مجال العلاقات الدولية والعلوم السياسية؛ فبالإضافة لدراسة الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، وتفاعله مع المنطقة العربية وقضاياها من منظور المدرسة الواقية للعلاقات الدولية، فقد احتوى الكتاب على العديد من الملاحق والجداول الهامة، التي أثرت الكتاب وموضوعه، فضلًا عن اعتماد الكاتب على الكثير من المراجع العامة والموثوقة.