إيكونوميست: احتجاجات كازاخستان قد تعصف بسوق النووي العالمي

خلفت الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها كازاخستان هزة في سوق اليورانيوم، الذي تستحوذ البلاد على 40 في المئة من السوق العالمية للوقود النووي.

وذكر تقرير لمجلة "الإيكونوميست"، أن اندلاع الاحتجاجات في وقت مبكر من الشهر الجاري، سبب ارتفاع سعر الرطل الواحد من اليورانيوم إلى 45 دولارا، في الخامس من كانون الثاني/ يناير، بنسبة بلغت حوالي ثمانية في المائة، بحسب شركة "يو أكس سي" .

وأضاف التقريرأنه من المحتمل تسجيل انخفاض طفيف في الإنتاج العالمي، بسبب قطع السلطات شبكة الإنترنت، وتأثر وسائل الشحن والمعدات بحالة الطوارئ، مما قد يؤدي إلى إبطاء عمليات الإنتاج.

وتوقع التقرير أن يواجه سوق الأورانيوم سنوات من الاضطراب رغم حالة الاستقرار التي أعقبت "قمع" الاحتجاجات من قبل السلطات الأمنية.

وأوضحت أن كبار مشتري اليورانيوم، والمستخدمين بكثافة للوقود النووي، مثل الصين وفرنسا، لديهم مخزونات تكفي لعدة سنوات، لكن الأحداث في كازاخستان، قد تدفع المشترين في النهاية إلى الحذر من مخاطر الاعتماد المفرط على مصدر واحد.

وتطرق تقرير الصحيفة لتبعات فرضية سقوط الحكومة الكازاخستانية أو تعرض أصول الدولة للهجوم، خاصة أن هناك شركة واحدة فقط هي التي تنتج اليورانيوم وهي "كازاتومبروم"، المملوكة بنسبة 75 في المئة من قبل صندوق سيادي.

اقرأ أيضا: روسيا تنسحب من كازاخستان بعد "قمع الاحتجاجات"

ومع تطلع بعض المستهلكين إلى تنويع مصادر إمدادهم، فإن هذا يعني دفع أموال أكثر، نظرا لأن كازاخستان هي المنتج الأقل تكلفة.

وتوقعت الايكونوميست أن اتجاه الأسواق الناشئة لاستخدام الطاقة النووية كبديل أكثر نظافة بدلا من الكربون، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الطلب الإجمالي على الوقود النووي، مما يعني ارتفاعا أكثر في الأسعار.

وذكرت على سبيل المثال أن الصين تخطط لإنشاء 150 مفاعلا جديدا خلال السنوات الـ 15 المقبلة، فيما تخطط المفوضية الأوروبية لتصنيف الطاقة النووية على أنها خضراء للمستثمرين.

وأكدت المجلة أنه بالتوازي مع ذلك، يتم العمل على إنشاء مناجم لاستخراج اليورانيوم في أفريقيا والأميركيتين، لكنها ستتطلب سعرا لا يقل عن 60 إلى 65 دولارا لكل رطل من اليورانيوم حتى تكون مربحة.

وخلصت إلى أن اليورانيوم المعروض قد لا يتمكن من تلبية الطلب المتزايد في المستقبل، مما قد يؤدي إلى أن يصبح سعر الوقود النووي "قابلا للانفجار" بشكل متزايد.