سياسة عربية

مقتل ضابط وإصابة متظاهرين باحتجاجات في الخرطوم (شاهد)

الخرطوم- وكالات 13-Jan-22 03:36 PM

رصاص أطلق على المتظاهرين في الخرطوم- تويتر

أعلنت الشرطة السودانية، الخميس، مقتل أحد ضباطها اليوم، في حين أصيب متظاهرون خلال المسيرات التي خرجت في العاصمة الخرطوم.

وذكرت الشرطة في بيان، أن "عميد الشرطة علي بريمة حماد استشهد أثناء تأدية واجبه في حماية مواكب المتظاهرين جوار معمل استاك بالخرطوم".

وأضاف البيان، أن الشرطة "إذ تحتسب بريمة شهيد الواجب، تؤكد أن حماية وسلامة الوطن دونها المهج والأرواح، وأن مسيرة شهداء الواجب ماضية خدمة للمواطن وسلامته".

ولاحقا، أعلنت وزارة الداخلية في السودان مساء الخميس القبض على المتهم بقتل العميد علي بريمة حماد وإصابة عدد من منسوبي الشرطة.

وأوضح المكتب الصحفي للشرطة أن المتهم أقر بالجريمة وإصابة آخرين من منسوبي الشرطة بالأذى الجسيم وجار تعقب بقية المتهمين.

إصابات وغاز

كما أصيب متظاهرون أثناء محاولة قوات الأمن السوداني تفريقهم باستخدام قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع لمنع وصولهم إلى قصر الرئاسة في العاصمة الخرطوم.

وحاول المتظاهرون التقدم إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي، إلا أن القوات الأمنية واجهتهم بإطلاق قنابل صوتية، وعبوات غاز مسيل للدموع، وخراطيم المياه، الأمر الذي أوقع إصابات بسبب الاختناق، وفق مراسل الأناضول وشهود عيان‎.

وارتدى بعض المتظاهرين في الصفوف الأمامية، دروعا حديدية واقية، وأقنعة واقية، لحماية أنفسهم من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الأمنية بكثافة.

ورد المتظاهرون بقذف القوات الأمنية بالحجارة، في حين شهدت العديد من الطرق حالات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وخرج المتظاهرون في أحياء العاصمة الخرطوم ومدن بحري، وأم درمان، ومدني والمناقل، وكسلا ونيالا وزالنجي، والدمازين.

وكانت دعت "تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم" وتجمع المهنيين و"قوى إعلان الحرية والتغيير" إلى المشاركة في مظاهرات بالخرطوم الخميس للمطالبة بـ"مدنية الدولة".

تدهور اقتصادي

إلى ذلك، يشهد الموظفون في السودان، ظروفا معيشية صعبة، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وتسود حالة من الإحباط في الشارع المحلي بسبب تراجع الأجور والارتفاع المستمر في أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات.

ومطلع العام الجاري، طبق السودان زيادة غير معلنة في تعرفة الكهرباء بنسبة 484 بالمئة لكل القطاعات السكنية والتجارية والحكومية والصناعية والزراعية.

ولم تقابل هذه الزيادة بتطبيق فعلي لزيادة الأجور، بسبب عدم إجازة موازنة العام الجاري على خلفية الأحداث السياسية بالبلاد.

وفي 2020، طبقت الحكومة الانتقالية زيادة في أجور العاملين بالدولة بنسبة 569 بالمئة من 425 جنيها (1.2 دولارا وفي الأسعار الحالية) إلى 3000 جنيه (7 دولارات).

ونقلت وسائل إعلامية مختلفة عن وجود زيادة في الحد الأدنى للأجور في موازنة العام الجاري، إلى 33000 جنيه (78 دولارا) لمجابهة التأثيرات الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها السودان خلال العامين الماضيين.

وبدأت سلسلة الإجراءات منذ 2020، بعد توقيع الخرطوم على برنامج المراقبة مع البنك الدولي.

وفي أكتوبر 2020، أعلنت الحكومة تطبيق رفع تدريجي لدعم المحروقات، ضمن إصلاحات اقتصادية.

والعام الماضي، قررت الحكومة السودانية تعويما جزئيا للعملة المحلية، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية؛ تبع ذلك تحرير الوقود والدولار الجمركي.

والشهر الماضي، أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم عن زيادة في الأجور للعاملين بالدولة خلال الموازنة المقبلة.

وأكد أن "الزيادة ستكون حقيقية لن تبلعها السوق، والوزارة لن تلجأ إلى الاستدانة من البنك المركزي، أو طباعة الورق كما كان يحدث في عهد النظام السابق، ما أضر بالاقتصاد الوطني".