محكمة تونسية تدحض اتهامات الداخلية.. ودفاع البحيري يتهم

عبرت المحكمة الابتدائية في تونس في برقية لها، عن استغرابها من تصريحات وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الاثنين حول تعطيل النيابة العمومية لإجراءاتها في بعض القضايا منها ملف الإقامة الجبرية للقيادي بحركة النهضة والبرلماني نور الدين البحيري.

وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بيان، أن النيابة العمومية استغربت من تصريحات الوزير التونسي حول تعطيل النيابة للإجراءات الخاصة بقضية حصول سوري وزوجته على جوازي سفر تونسيين خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل.

وأوضح البيان أن النيابة "تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني".

— Agence Tunis-Afrique-Presse (@AgenceTAP) January 4, 2022

واستعرض البيان المسار القضائي للقضية محل انتقاد وزير الداخلية، مؤكدا أنه "بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس طلب في الإذن بفتح بحث عدلي صادر عن رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بخصوص توفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسيين".

وتابع البيان: "المعلومات تفيد أن السوري المذكور وزوجته تحصلا على شهادة في الجنسية مسلمة من الإدارة العامة للمصالح العدلية بوزارة العدل بناء على جوازي سفر تونسيين مسلمين من سفارة تونس بفيينا سنتي 1982 و1984 مع الإشارة إلى أنه سبق أن عمد القنصل العام التونسي بفيينا إلى تمكين أشخاص أجانب من جوازات سفر تونسية بمقابل مالي من ضمنها جوازا السفر المشار إليهما وأن ملاحقة جزائية قد أثيرت بخصوص الجريمة المذكورة".

وأردف البيان بالقول: "وبتاريخ 07 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث عدلي في الموضوع، حيث تم تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث كما ورد على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 09 ديسمبر 2021 تقريرا محررا من رئيس الإدارة الفرعية المشار إليها تضمن ما أنتجته التحريات الأولية والتي اقتصرت على مراسلات الجهات الإدارية المتداخلة في الموضوع"، مستكملا بعد ذلك بقية الإجراءات التي تظهر أن النيابة تعاملت وفقا للإجراءات المتبعة ولم يكن هناك أي تعطيل.

اقرأ أيضا: داخلية تونس تتحدث عن "شبهة إرهاب" باحتجاز البحيري وآخر

 موقف هيئة الدفاع

من جانبه، انتقد عبد الرؤوف العيادي عضو هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري، الثلاثاء، وزير داخلية بلاده توفيق شرف الدين، معتبرا أنه "أصبح وزيرا وقاضيا في الوقت ذاته".

وقال العيادي، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "ما طال البحيري هو بلطجة دولة"، مطالبا بـ"إطلاق سراحه فورا".

واتهم العيادي وزير الداخلية "بإرسال تشكيلة من الأمنيين لاختطاف البحيري واقتياده إلى سجن سري"، لافتا إلى أنه "ثبت تعرضه للعنف والضرب".

واعتبر أن ما وصفه "بالخروج عن الشرعية في تونس أدى إلى استعمال القوة بدل اللجوء للقانون"، مضيفا أن "ما يحصل اليوم هو محاكمات عسكرية لمدنيين دون ضمانات ودون توفر أدنى شروط للمحاكمة العادلة".

واستغرب عضو هيئة الدفاع "من تخلي رجل قانون (وزير الداخلية) عن التقيد بضوابط القانون"، واصفا ذلك بأنه "إرهاب الدولة"، وفق تعبيره.

كما طالب العيادي النيابة العامة "بتتبع الجناة ومن يقودهم منطق العصابات".

تبريرات الوزير 

وأكد وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أن الإجراءات القانونية تعطلت كثيرا دون موجب لذلك في قضية قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة، في حق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمستشار الأسبق لوزير الداخلية الأسبق علي العريض، فتحي البلدي.

اقرأ أيضا: "عربي21" تحصل على تفاصيل جديدة حول البحيري.. حالته خطرة

مصير "غامض"

 فيما حملت زوجة وعضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة النهضة والبرلماني نور الدين البحيري، مسؤولية اختطاف زوجها إلى الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، منوهة إلى استمرار مخاوفها حول الحالة الصحية لزوجها، مشيرة إلى تقديم شكاوى لجهات محلية ودولية وأممية.

وأكدت المحامية وزوجة القيادي بحركة النهضة والبرلماني نور الدين البحيري، سعيدة العكرمي، في تصريح خاص لـ "عربي21"، أنها لا تملك معلومات واضحة حول وضع زوجها الصحي وتطوره، "خاصة بعد أن سمعنا أنه يقوم بإضراب جوع وحشي عن الأكل والماء والدواء.. الذي يمكن أن يكون خطيرا في مثل هذه الظروف، وأخشى على حياته".

كما أوضحت أن "هناك شكايات على مستوى وطني ودولي حيث قدمنا شكوى بخصوص حادثة اختطاف زوجي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كما ستتقدم هيئة الدفاع بشكايات للمنظمات الأممية والهيئات والمحاكم الإقليمية والدولية".

والجمعة الماضي، أعلنت حركة النهضة، اختطاف البحيري وزير العدل السابق، من عناصر أمن بلباس مدني، ولاحقا اعترفت الداخلية باحتجازه، دون أن توضح مكانه حتى اللحظة.

وتشهد البلاد أزمة سياسية، حيث بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.