انزعاج إسرائيلي من مواقف الأمم المتحدة لصالح الفلسطينيين

مع قرب طي صفحة العام 2021، تجري الأوساط السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية رصدا بأهم الإنجازات والإخفاقات التي منيت بها على صعيد المؤسسات الدولية، لاسيما الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، من حيث صدور العديد من القرارات التي تندد بانتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

في الوقت ذاته، تزداد الأصوات الإسرائيلية المطالبة بالانسحاب من المنظمات الدولية، بزعم أنها منحازة بالعادة للفلسطينيين، وتنتهج "سياسة عدوانية" ضد دولة الاحتلال، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان سياسة الإدارة الأمريكية السابقة في زمن دونالد ترامب، والحكومة الإسرائيلية السابقة في عهد بنيامين نتنياهو.

آريئيل كهانا، الكاتب السياسي في صحيفة إسرائيل اليوم، ذكر في مقاله الذي ترجمته "عربي21" أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة أنهت أنشطتها لعام 2021 خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي هذا العام، تلقت إسرائيل أيضا وابلا من الإدانات والقرارات التي توصف بـ"السلبية" ضدها، بصورة فاقت كثيرا القرارات التي صدرت ضد الدول الأخرى". 

وأوضح الكاتب أن "أحد القرارات تطرق إلى حادثة شهدها عام 2006، حيث أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من أن إسرائيل لم تعترف بمسؤوليتها عن التسرب النفطي قبالة الساحل اللبناني، ولم توضح كيف تنوي تعويض الحكومة اللبنانية عنه، في حين أن الصياغة لم تذكر نشاط حماس لتمويل إنشاء أنفاق عسكرية، فضلا عما أحدثه حرق إطارات السيارات الفلسطينية على حدود غزة من تأثير سلبي على البيئة في دولة الاحتلال".

اقرأ أيضا: قرار أممي مؤيد للفلسطينيين.. وترحيب من السلطة وحماس

بصورة إجمالية، أصدر مجلس الأمن الدولي 14 قرارا ضد دولة الاحتلال، في وقت لم تتخذ فيه الجمعية العامة سوى أربعة قرارات إدانة ضد 194 دولة أخرى في العالم، موجهة أساسا إلى كوريا الشمالية وإيران وميانمار والنشاط الروسي في شبه جزيرة القرم، وفي الوقت ذاته، رُفض مشروع إدانة للنظام السوري بسبب الجرائم التي يرتكبها ضد الإنسانية، رغم انتقاده بشدة من منظمة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 

تذكر المعطيات الإسرائيلية أن عام 2021 شهد صدور 20 قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، ركز 14 منها، بنسبة 70%، على إسرائيل، وتزعم المحافل الإسرائيلية أن الغرض من هذه الإدانات هو "شيطنة" الدولة اليهودية، ما يدفعها لإلقاء اللوم على مؤسسة الأمم المتحدة، وليس فقط الدول الأعضاء، بزعم أنها تنتهج خطا معاديا لإسرائيل، حتى أن القرارات المعادية لها تحوز بالعادة على موافقة 168 دولة، مقابل معارضة 5 فقط، وامتناع 10 أخرى عن التصويت. 

وزارة الخارجية الإسرائيلية ترصد من بين مئات المطالبات بتقرير المصير حول العالم، اختارت لجنة الأمم المتحدة واحدة فقط تتعلق بالملاحقة القضائية ضد إسرائيل، بينما حذفت الالتزامات الفلسطينية بتفكيك البنية التحتية للعمليات المسلحة قبل إقامة دولتهم العتيدة، ما يجعل الإسرائيليين يزعمون أن هذا النهج في التصويت وصدور القرارات يقوض مصداقية ما ينبغي أن يكون هيئة دولية محايدة، وبذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة نحو التسييس، والانتقائية، والتمييز ضد إسرائيل.

ذات الأوساط الدبلوماسية الإسرائيلية أفردت فصلا خاصا بتصويت الدول الأوروبية التي أيدت جميع القرارات الـ14 تقريبًا الصادرة ضد إسرائيل، وهي فرنسا وألمانيا والسويد ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، رغم أن هذه الدول الأوروبية فشلت في التوصل إلى قرار واحد للجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان في الصين، وفنزويلا، والسعودية، وكوبا، وتركيا، وباكستان، وفيتنام، والجزائر، ما يطرح تساؤلات عن سبب عدم اهتمام الاتحاد الأوروبي بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.