هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، الأحد، إن المفوضية "ليس لديها أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها".
وأضاف السايح أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن "مجلس النواب هو الذي يعلن وليس المفوضية"، مردفا بأنه "ليس من اختصاصنا الإعلان عن التأجيل، ومن أصدر أمر التنفيذ هو الذي يصدر أمر الإيقاف، وهو الذي يقرر يوم الاقتراع فما بالك بقرار التأجيل"، بحسب الأناضول.
والجمعة، قال رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية، الهادي الصغير إن "تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقع".
وآنذاك أصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه أن مفوضية الانتخابات "هي المسؤولة أمام الليبيين عن إعلان إمكانية الوفاء بموعد الاستحقاق الانتخابي المحدد من عدمه".
وأضافت اللجنة أنها استلمت "التقارير المطلوبة من الجهات المعنية وعلى رأسها تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسوف تشرع اللجنة في فحص هذه التقارير في أول اجتماع لها وعلى ضوء ذلك فإنها سترفع توصياتها إلى مجلس النواب".
اقرأ أيضا: المستشارة الأممية بليبيا تلتقي مرشحين للرئاسة (شاهد)
في سياق متصل، أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة أنه لم يتم الاطلاع من قبلهم على التقارير المقدمة من مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء.
افحيمة قال في تصريح لقناة "فبراير" السبت، إن مفوضية الانتخابات طالبت بإجراء تعديلات على قانون انتخاب الرئيس.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة نهاية ديسمبر تتركز على تحديد موعد توافقي لإجراء الانتخابات، منوهاً إلى أنه لدى مجلس النواب خطة أخرى للمسار السياسي في ليبيا بعد انقضاء موعد الانتخابات في الـ24 من الشهر الجاري.
وبيّن أن تشكيل حكومة جديدة ليس خيارًا نهائيا ويتطلب توافقاً كبيراً بين النواب وقد يكون هناك تغيير في التشكيل الوزاري فقط دون تشكيل حكومة جديدة وتبقى كلها خيارات أمام مجلس النواب.