دعوات لتأجيل انتخابات ليبيا للعام المقبل.. والمشري: لن أترشح

 توالت الدعوات في ليبيا إلى تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الجمعة، عدم الترشح أو المشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى تقديم مقترح بتأجيلها إلى 15 شباط/ فبراير المقبل.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها المشري عبر حسابه على "فيسبوك"، بالتزامن مع وجود خلافات على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 كانون أول/ ديسمبر المقبل.

وقال: "لن أكون جزءًا من العملية الانتخابية لا كمرشح أو ناخب، وأرفض تعديل بعض مواد قوانين الانتخاب لتسمح بترشيح البعض أو تفصيل قوانين على مقاس شخصيات (لم يسمها)".

وأضاف: "سنتقدم بمقترح لتأجيل الانتخابات إلى 15 فبراير المقبل".

وتابع: "العملية الانتخابية تتطلب وجود قاعدة دستورية وحالة توافقية بين كل الأطراف السياسية، وسجل انتخابي نظيف، وهيئة مستقلة لديها القدرة الفنية والحيادية، وقدرة على مراقبة مراكز الاقتراع".

وأوضح: "نفهم جيداً الرغبة الجامحة لدى الليبيين بإجراء التغيير، ونحن طالبنا بإجرائه منذ فترة طويلة وقدمنا مقترحات بشأنه، ولكن كانت هناك رغبة في الدخول لحالة صراع ومغالبة بدلاً من الوصول للتوافق، وهو ما نرفضه تماماً".

بدوره، دعا عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إلى تأجيل الانتخابات حتى شهر آذار/ مارس من العام المقبل.

وقال في تصريحات إنه من الضروري تعديل المادة 12 من قانون انتخاب رئيس الدولة لإعطاء الفرصة لكل من خالد شكشك، وعبد الحميد الدبيبة، وخالد المشري للتقدم للانتخابات الرئاسية.

وحتى الخميس، تقدمت 21 شخصية بطلبات إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (رسمية) للترشح في الانتخابات الرئاسية، بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتدقق المفوضية بيانات المرشحين قبل إحالة ملفاتهم إلى النائب العام والمباحث الجنائية وإدارة الجوازات والجنسية، للنظر في صحتها، ثم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون عليها، قبل إعلان القوائم النهائية.

وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، فتحت المفوضية باب الترشح، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

اقرأ أيضا: كيف يؤثر ترشح "عقيلة صالح" على حظوظ "حفتر" بالانتخابات؟