"مؤتمر باريس" يهدد بعقوبات على من يعرقل الانتخابات الليبية

دعا البيان الختامي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا، الجمعة، لانتخابات حرة ونزيهة في موعدها، مهددا بعقوبات دولية على من يعرقل العملية الانتخابية.

وقررت القوى المشاركة في المؤتمر في باريس أن "الأفراد أو الكيانات سواء داخل ليبيا أو خارجها الذين قد يحاولون عرقلة العملية الانتخابية والانتقال السياسي أو تقويضهما أو التلاعب بهما أو تزييفهما" قد يواجهون عقوبات.

وشدد القادة في نص البيان الختامي، على أهمية أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأولى في تاريخ البلاد "حرة ونزيهة وجامعة وتتسم بالمصداقية".

كما أشار البيان إلى ضرورة دعم جهود مفوضية الانتخابات لوضع أسس تنظيمها.

وتابع: "نؤكد التزامنا بإنجاح العملية السياسية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وندعو إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية برعاية المجلس الرئاسي الليبي".

واتفق المشاركون في البيان على "دعم عمل البعثة الأممية من أجل تعزيز الحوار السياسي والقيام بمبادرات عاجلة لمساعدة الليبيين على نزع السلاح".

كما لفت إلى ضرورة محاربة الإرهاب في ليبيا "بشتى السبل".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة عبر الفيديو للمؤتمر من أن "أي طرف يقوض عمدا أو يخرب السلام يجب أن يحاسب".

وأقر مجلس الأمن الدولي في السابق عقوبات ضد شخصيات سياسية ليبية لدورها في الصراع. لكن روسيا لم ترسل سوى ممثلين من المستوى الأدنى إلى باريس، مما أثار تساؤلات حول دعمها لأي مواقف سيتفق عليها هناك.

ووسط خلافات بشأن موعد الاقتراع، قالت القوى المشاركة في المؤتمر في البيان الختامي إنها تدعم تصويتا "يبدأ في 24 ديسمبر" كانون الأول، على أن تعلن نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن. ودعت خريطة طريق الأمم المتحدة لإجراء الاقتراعين في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

اقرأ أيضا: باريس تستضيف مؤتمرا حول ليبيا يناقش الانتخابات والمرتزقة

انتخابات "لا تقصي أحدا"

 تريد القوى الأجنبية انتخابات "لا تقصي أحدا" وهو موقف من شأنه أن يفتح الباب على الأرجح لجميع المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات، بما يشمل شخصيات محل خلاف يُنظر إليها على أنها لا تحظى بالقبول في مناطق واسعة من البلاد إضافة إلى مسؤولين حاليين.

وكانت باريس تهدف في البداية إلى حضور الرئيسين التركي والروسي، لكن أنقرة انضمت إلى موسكو في إرسال ممثلين من المستوى الأدنى، إذ تخشى من أن فرنسا تريد تسريع وتيرة رحيل القوات التركية من ليبيا.

وتحفظت أنقرة على صياغة البيان الختامي فيما يتعلق برحيل القوات الأجنبية. وشددت تركيا مرارا على الفرق بين وجود قواتها في ليبيا بناء على دعوة من حكومة تعترف بها الأمم المتحدة والقوات التي استعانت بها فصائل أخرى.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلا من تركيا وروسيا على سحب قواتهما من ليبيا في أسرع وقت ممكن، وقال إن المجتمع الدولي يساند بالكامل جدولا زمنيا للانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر كانون الأول.

وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي بعد أن شارك في استضافة قمة في باريس، أن التحدي الذي يواجه ليبيا لا يمكن الاستهانة به.

وانطلقت فعاليات مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا بحضور نحو 30 بلدا ومنظمة منها دول مجاورة وأخرى منقسمة حيال الصراع.

ويهدف المؤتمر إلى الدفع نحو إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بحلول نهاية العام، وإقرار جهود إخراج القوات الأجنبية من البلاد