هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أكبر خطأ ارتكبه العراقيون والكرد بشكل خاص عند كتابة الدستور أنهم سمحوا للأحزاب الشيعية بإعطاء الصلاحية الواسعة التي تشبه صلاحيات القائد المفدى الأوحد في النظم الدكتاتورية لمنصب رئاسة الوزراء، فهو "المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة.. والمنفذ لمشروع الموازنة وخطط التنمية والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.." وهو يعين "وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية" بحسب ماجاء في المواد 76 و79و80 من الدستور.
إضافة إلى ذلك فهو حر أن يتصرف في أموال الدولة كيفما يشاء، وقد صرح رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بأنه استلم رئاسة الوزراء من سلفه نوري المالكي والخزينة المركزية خاوية" (ستمائة مليون دولار! فقط) بعد أن كانت فيها أموال بالمليارات (150 مليار دولار!)!
وكرر رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي نفس الكلام وصرح أنه استلم من رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي خزينة خاوية! لهذا نجد أن قادة الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة التابعة لها يتكالبون على المنصب الخطير ويحاولون الوصول إليه بأي ثمن وبشتى الطرق القانونية وغير القانونية كما هو حال تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري الذي يضم في طياته معظم فصائل الحشد الشعبي والذي مني بخسارة فادحة في الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي (2021).
من المهم جدا أن يشارك رئيس إقليم كردستان "نيجيرفان بارزاني" في إدارة السلطة في بغداد في المرحلة الحالية، وإذا تعذر عليه أن يتولى رئاسة الوزراء كون المنصب مخصص للمكون الشيعي، فإنه جدير بمنصب رئيس الجمهورية ولكن بصلاحيات أكبر وسلطات أوسع ليعيد ترتيب البيت العراقي من جديد وينقل تجربة الإقليم الناجحة إلى العراق،
وبدل أن يقر أعضاء التحالف الخاسرون بهزيمتهم ويهنئوا الفائزين بطريقة ديمقراطية راقية والبحث عن أسباب الفشل وسبل علاجه، لجأوا إلى التهديد والوعيد واتهموا الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت (الشمطاء!) كما وصفوها مع أنها لم تتجاوز الـ 48 عاما وجميلة (زي القمر!) بتزوير الانتخابات وأطلقوا تهديدات ضدها وأوعزوا إلى أنصارهم بالنزول إلى الشارع في تحدٍّ صارخ للحكومة وقواتها الأمنية وطالبوا بإعادة جميع محطات الانتخابات يدوياً، ولكن مفوضية الانتخابات رفضت "إعادة فرز أصوات المقترعين في جميع المحطات الانتخابية تلبية لرغبة مطالب حزبية خاسرة"، وبين الخاسرين والفائزين ومطالبهم عطلت أهم مؤسسات الدولة وهي البرلمان وتحولت الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، وإذا استمرت الأوضاع كما هي معلقة، فالمواطن العراقي هو الخاسر الأكبر والعراق سيدخل إلى نفق مظلم لا يمكن الخروج منه ..
لذا من الضروري أن يكون قرار الحكومة والقوى الوطنية حازما في نتائج الانتخابات وتطبيق القانون ووضع حد للسلاح المنفلت وحل الأزمة وفق الدستور والحد من بعض صلاحيات رئيس الحكومة الواسعة ونقلها إلى رئيس الجمهورية أو الوزراء لكي لا تؤسس لدكتاتورية جديدة على غرار دكتاتورية البعث البائدة!
ومن المهم جدا أن يشارك رئيس إقليم كردستان "نيجيرفان بارزاني" في إدارة السلطة في بغداد في المرحلة الحالية، وإذا تعذر عليه أن يتولى رئاسة الوزراء كون المنصب مخصص للمكون الشيعي، فإنه جدير بمنصب رئيس الجمهورية ولكن بصلاحيات أكبر وسلطات أوسع ليعيد ترتيب البيت العراقي من جديد وينقل تجربة الإقليم الناجحة إلى العراق، وهو شخصية مقبولة لدى كل الأطراف الشيعية والسنية والإقليمية والدولية، ويتمتع بنشاط دبلوماسي وخبرة سياسية مهنية واسعة من خلال شغله منصب رئيس الحكومة لفترة طويلة وعمله الحالي كرئيس للإقليم، وأنا واثق أن العلاقات الهشة بين بغداد وأربيل ستتطور إلى شراكة حقيقية، وسينعكس ذلك لصالح العراق والعراقيين.