"الائتلاف الحاكم" في السودان يرغب بتوسيع قاعدة المشاركة

أعلن الشق المدني من الائتلاف الحاكم في السودان رغبته بتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة، وضم قوى جديدة شاركت في الثورة على نظام البشير.

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير رغبتها بتوسيع الائتلاف، خلال لقاء رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب، في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكرت الوكالة أن لقاء حمدوك والمجلس المركزي "جاء في إطار جهود رئيس الوزراء لإيجاد حلول للتحديات والأزمات التي تحيط بالعملية الانتقالية، وعرض نتائج لقائه مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المكون العسكري"، دون تفاصيل.

وأكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، وفق المصدر ذاته، "التزامها بالشراكة وفقا للوثيقة الدستورية، ورغبتها في توسيع قاعدتها بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي".

والاثنين، جدد رئيس مجلس السيادة الحاكم، عبد الفتاح البرهان -أبرز الوجوه العسكرية بالفترة الانتقالية- "الحرص على التوصل لتوافق وطني، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم، بإشراك كل القوى الثورية والوطنية، عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل".‎

وأكد أنه "لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة الحالية، وتوسيع قاعدة مشاركة الأحزاب السياسية بالحكم".

اقرأ أيضا: مصدر سوداني: الوضع السياسي لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه

من جانبه، دعا تيار "الميثاق الوطني" بقوى إعلان الحرية والتغيير إلى توسيع قاعدة المشاركة في الحكومة الانتقالية، والتمسك بالشراكة مع المكون العسكري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لممثلين عن القوى والحركات الموقعة على "الميثاق الوطني" بالعاصمة الخرطوم.

وطرح المشاركون في المؤتمر مسودة "مشروع التوافق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير" لكل مكونات الائتلاف الحاكم الأخرى وبقية القوى السياسية، ماعدا "المؤتمر الوطني" الحزب الحاكم سابقا.

وخلال المؤتمر، قال رئيس حركة "العدل والمساواة"، أحد قيادات تيار الميثاق الوطني، جبريل إبراهيم: "نحن في الحرية والتغيير ندعو إلى وفاق وطني شامل، وتوسعة قاعدة المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية".

وفي أغسطس/ آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري المنحل، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية، تستمر 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.