حميدتي: المكون المدني متمسك بكراسي السلطة السودانية

اتهم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الخميس، المكون المدني بالتمسك بكراسي السلطة، مؤكدا أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يقف مع المكون العسكري في كل الخطوات التي اتخذها خلال الأيام الماضية.

وقال حميدتي في بيان، إن "تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين سابق لأوانه، وليس من ضمن الأجندة في الوقت الراهن"، مضيفا أن "تصوير ما يحدث الآن بسبب قرب تسليم المجلس للمدنيين كذب وعيب"، في إشارة إلى الأزمة الحالية بين المكون العسكري والمدني.

وأشار إلى أن الخطوات التي تمت خلال الأيام الماضية كانت بعلم حمدوك، مؤكدا أنه شريك معهم في كل خطوة.

وتابع: "نحن نتحدث عن انهيار البلاد منذ عامين (..)، نحن لا نتحدث عن كراس في ظل بلد يمضي نحو الهاوية، ولم نناقش أمر تسليم رئاسة السيادي للمدنيين، وهو ليس ضمن أجندتهم في الوقت الراهن، وهو أمر سابق لأوانه".

اقرأ أيضا: "الحرية والتغير" بالسودان ترفض الوساطة مع العسكريين

ووصف حديث البعض حول اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين بأنه مجرد افتراء ونفاق لا أساس له من الصحة، معتقدا أن الأزمة الراهنة بينت أن طموح المدنيين في الكراسي، بينما تفكير العسكريين ينصب في كيفية إخراج البلاد من أزمتها التي تعيشها الآن.

وتمسك حميدتي بتبعية الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة للمكون العسكري، "وعدم تركهما للمدنيين حتى لا يستغلوهما للبطش بالمواطنين، وعدم تسليمها إلا لحكومة منتخبة"، على حد قوله.

وكشف عن تقديم نحو ١١ ألف شرطي استقالاتهم بسبب ضعف المرتبات، وأكد أنه حريص على نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير أعلنت في وقت سابق، رفضها أي وساطة لحل الخلاف مع المكون العسكري، مشددة على التزامها بالوثيقة الدستورية والشراكة.

وشدد الناطق باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن، في منتدى سياسي عقده بالخرطوم، على الالتزام بالوثيقة الدستورية والشراكة، مضيفا أننا "قررنا ألا نستجيب لأي لجنة (..) تأتي إلى القصر الجمهوري تطلب منها تجاوز الخلاف، ولن نقبل بأي وساطة بهذا الشكل مرة أخرى".

وتابع: "الصراع ليس شخصيا (بين المدنيين والعسكريين) إنه صراع حول قضايا وحول الوثيقة الدستورية، وحول استحقاقات كل طرف في الوثيقة"، موضحا أن "قوى إعلان الحرية والتغيير" لا تسعى إلى خرق الوثيقة الدستورية أو فض الشراكة.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.