"الدولة" الليبي يتبنى قاعدة دستورية للانتخابات تبدأ بالنواب

أعلن رئيس "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا خالد المشري، الاثنين، تفاصيل خريطة طريق مقترحة تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد نهاية العام الجاري، وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

وقال المشري في مؤتمر صحفي عقده بأحد فنادق العاصمة طرابلس، إن "خارطة الطريق التي نقترحها تنص على إجراء الانتخابات التشريعية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وهذا أمر ممكن".

وأضاف: "بعد إجراء هذه الانتخابات ستخرج الأجسام التي تحملت أعباء عدم التوافقات خلال الفترة الماضية (مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة)، وسيكون هناك برلمان جديد منتخب مطلوب منه عرض مسودة الدستور على الاستفتاء في ظرف سنة" من تاريخ انتخابه.

ولفت المشري إلى أن "المجلس الأعلى للدولة" يرى أن "إجراء انتخابات الرئاسة في الفترة الحالية لن يولد استقرارا"؛ فـ"الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما الغاية هي إحداث استقرار في البلد".

وأوضح: "نحن نعتقد أنه لإحداث الاستقرار، علينا أن نجرى الانتخابات البرلمانية أولا، ونؤجل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور".

واعتبر المشري أن اقتراح إجراء الانتخابات التشريعية، وفق خريطة طريق "المجلس الأعلى للدولة"، "ينفي عنا صفة التشبث بمناصبنا بعكس المقترح المقدم من مجلس النواب".

وبين أن طرح مجلس النواب مشروع قانون للانتخابات الرئاسية فقط، مؤخرا، "قد يؤول على أن الأخير لا يريد أن يغادر المشهد السياسي".

وأضاف أن بعض النصوص الموجودة في هذا المشروع "قد تؤول أيضا على أن رئيس مجلس النواب (عقيلة صالح) يريد أن يخوض هذه الانتخابات، وإذا لم يفز يعود لمنصبه".

وشدد المشري، في المؤتمر الصحفي على رغبة "المجلس الأعلى للدولة" في التوافق مع مجلس النواب، قائلا: "أيدينا ممدودة للتوافق وما قدمناه (خارطة الطريق) ليس قانونا بل مقترحا أو مشروع قانون للتوافق عليه مع مجلس النواب؛ لأن بعض وسائل الإعلام قالت إنه قانون".

وشدد على رفض "المجلس الأعلى" لمشروع القانون الصادر عن مجلس النواب للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الأخير "لا يملك سلطة إصدار قانون لوحده؛ فهو له حق إشهار أو إخراج القانون، لكن ليس له حق إصداره بصفة منفرده".

وأوضح أن مراحل إصدار القوانين في ليبيا سواء الانتخابية أو غير الانتخابية، وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي (الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015)، تنص على "التوافق بين المجلسين (مجلس نواب طبرق ولمجلس الأعلى للدولة) بشأن القانون، ثم إصداره من مجلس النواب".

وتابع: "إذا أصر مجلس النواب أو أعضاء مجلس النواب الذين أصدروا القانون بما في ذلك رئيسهم على القانون أو أصروا على عدم إجراء انتخابات السلطة التشريعية؛ فهذه تعتبر عرقلة واضحة للانتخابات، وليس لها تأويل غير ذلك، وهذا أمر غير مقبول ومرفوض".

ولفت المشري إلى أن "كل آمال الشعب الليبي معلقة على إمكانية إجراء الانتخابات المقترحة في موعدها المحدد في 24 كانون الأول/ ديسمبر"، "والمجلس الأعلى يرى أن هذا الموعد ملائما وممكنا، خاصة بالنسبة للانتخابات التشريعية".

وفي 16 آذار/ مارس الماضي، تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة ليبيا إلى الانتخابات المقررة نهاية العام.

وأمس أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي أنه أقر مشروع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في حال تعذر تنظيم استفتاء شعبي على مسودة دستور للبلاد.

وقال المتحدث باسم المجلس، محمد عبد الناصر، عبر حسابه في "تويتر"، إن المجلس أقر "قبول القاعدة الدستوريّة التي تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وشدد ناصر على أن "الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله (المجلس) للقاعدة الدستورية هو في حال تعذّر الاستفتاء".

— محمد عبدالناصر Mohammed Nasser (@MohamedNasserbn) September 19, 2021

‏وأفاد الناصر بأن المجلس اعتمد "مشروعي قانوني انتخاب الرئيس (للبلاد) وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتين، هما النوّاب والشيوخ".

وتابع بأن المجلس سيحيل "مشروع القاعدة الدستورية ومشروع قانون انتخاب الرئيس ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمّة إلى ‎مجلس النواب للنظر في التوافق بشأنه".

اقرأ أيضا: NI تدعو الكونغرس لمعاقبة أمير الحرب والمواطن الأمريكي "حفتر"

والمشاريع الثلاثة التي أقرها المجلس الأعلى للدولة صاغتها لجنة تابعة له، دون تفاصيل.

وفي 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن مجلس النواب يملك حق إصدار القوانين "شرط التشاور معنا وفق نصوص الاتفاق السياسي" لعام 2015.‎

وحتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأحال مجلس النواب، في 8 سبتمبر، قانون انتخاب الرئيس إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، يان كوبيتش، وهو يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

وأثارت المـادة 12 من القانون جدلا واسعا؛ لأنها تمنح الراغب بالترشح، سواء كان مدنيا أو عسكريا، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيدا لترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر القادم.