هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
ذكرت "بوابة أفريقيا الإخبارية"، المقربة من أنصار الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، أن نجله سيف الإسلام قرر الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ونقل الموقع الليبي، عن مصدر خاص، "أن سيف الإسلام القذافي قرر الترشّح رسميا للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في ليبيا نهاية العام الحالي".
وأضاف المصدر ذاته أنّ هذا الإعلان جاء تزامنا مع الذكرى الـ52 لـ"ثورة الفاتح"، وأن سيف الإسلام القذافي سيعلن ذلك رسميا في وقت لاحق.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت أن سيف القذافي يخطط للعودة إلى المشهد السياسي في البلاد "تدريجيا"، وأنه يحظى بدعم وقبول من قبل أنصار النظام السابق، ما قد يدفعه لحكم البلاد.
وقالت الصحيفة إن سيف "استغل غيابه عن الحياة العامة، وأعاد تنظيم القوة السياسية لوالده بهدوء، إذ يعتقد أن حركته يمكن أن تعيد الوحدة المفقودة في البلاد".
اقرأ أيضا: NYT: سيف القذافي يعود للمشهد تدريجيا ويخطط لحكم ليبيا
وفي حزيران/ يونيو الماضي، ذكرت صحيفة "التايمز" أن هناك مساعي لـ"سيف الإسلام" للترشح لرئاسة البلاد.
وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن سيف الإسلام القذافي يخطط للعودة إلى الحياة العامة، والترشح في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر.
وظل سيف الإسلام -الذي كان مرة مرشحا لخلافة والده- بعيدا عن الأضواء، مختفيا، بعد اعتقاله قبل عشرة أعوام في الصحراء الليبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سيف الإسلام تحدث لها عبر الهاتف لتأكيد هويته، وأنه في صحة جيدة، ولتوضيح علاقته مع فريق المستشارين الذين يعملون نيابة عنه.
وأشارت الصحيفة إلى أنه يقوم بمحاولات للتواصل مع دبلوماسيين غربيين وغير غربيين لتأكيد مؤهلاته للعودة إلى الحياة العامة، لكنه لا يزال مطلوبا للجنائية الدولية بتهم جرائم حرب.
اقرأ أيضا: التايمز: سيف الإسلام القذافي يريد ترشيح نفسه لرئاسة ليبيا
وبناء على أقوال مساعديه، فإن سيف الإسلام، 48 عاما، وبعد سنوات بعيدا عن الأضواء، سيصدر بيانا في القريب العاجل، ويخطط للترشح في الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ ديسمبر، مع أنهم يرون أن الإعلان عن ترشحه سيكون سابقا لأوانه قبل تمرير قانون الانتخابات، فربما حاول خصومه إضافة بند يمنعه من الترشح في أي انتخابات.
واعتقل القذافي في 2011 على يد جماعة من الثوار، وحكم عليه بالإعدام، وأفرج عنه بعد عامين، ولا يزال مختفيا في مكان ما بمدينة الزنتان، ويواجه مذكرة اعتقال من السلطات الليبية، وأخرى من الجنائية الدولية.