شرطة الاحتلال: تجدد احتجاجات المدن الفلسطينية مسألة وقت

كشف كاتب إسرائيلي أن "أوساط الشرطة وأجهزة الأمن تتوقع أن تشهد المدن العربية في الداخل المحتل، انتفاضة جديدة كالتي اندلعت في أيار/ مايو الماضي".

وقال الكاتب إن المدن المسماة "المدن المختلطة قد تشهد أعمال عنف واضطرابات واسعة، لكن الشرطة وباقي الأجهزة لا يمكنها إنقاذ الوضع بسرعة، رغم مضي أربعة أشهر على ما قام به فلسطينيو 48 خلال أحداث حرب غزة الأخيرة في مايو الماضي".

وأضاف ليران ليفي في تقريره بموقع ويللا الإخباري، ترجمته "عربي21" أن "عجز الشرطة وأجهزة الأمن عن التعامل مع هذه الاحتجاجات أثار انتقادات إسرائيلية كبيرة، مما حدا بمسؤول كبير في الشرطة للاعتراف بأنها غير منظمة بشكل صحيح، لأن عدم وجود معايير واضحة يمكن أن يؤدي إلى استجابة غير فعالة لأي أحداث عنف مستقبلية، وسيتم دفع "فاتورة" هذه الأحداث من قبل الإسرائيليين".

وأوضح أن "الاضطرابات التالية في المدن العربية داخل إسرائيل ليست سوى مسألة وقت، لأنه بالنظر لأداء الشرطة وأجهزة الأمن خلال الأيام الثلاثة الأولى من أعمال التظاهرات في مايو أثناء عملية "حارس الأسوار"، فقد كشف أن تواجدها على الأرض كان ضئيلًا نسبيًا بالنسبة للحوادث، ووجدت الشرطة صعوبة في الوصول للمكالمات الواردة من الإسرائيليين".

وأشار إلى أنه "رغم مرور وقت طويل مضى منذ ذلك الحين، وما قيل عن استخلاص الدروس المستفادة، فيبدو أنه حتى في الموجة التالية من أعمال الاضطرابات، التي ستحدث بالتأكيد، وستكون أكثر عنفًا، فإن قوات الشرطة ستكون محدودة للغاية، وتشير التقديرات الشرطية والأمنية إلى أن الاحتجاجات القادمة ستكون أكثر عنفًا ضد اليهود وأفراد الأمن والشرطة، لكن هذه المرة سيستغرق الأمر 72 ساعة للقيام بالاستعدادات لنشر كبير للقوات والاستجابة للأحداث".

وأكد أن "هذا التأخر يرجع في بعض أسبابه للوضع الحالي لميزانية الشرطة، كما أن وقت استجابتها ليس كما هو الحال فيما يتعلق بالجيش الإسرائيلي، فالأمر يتطلب نفس القدر من الوقت لإنشاء احتياطيات كاملة لمفاجأة حرب قد تندلع في أي لحظة، وبينما يمكن للجيش الرد في وقت قصير جدًا بالمدفعية والقوات الجوية، فلا تستطيع الشرطة التصرف بشكل مماثل في شوارع المدن الإسرائيلية، ويعتمد الأمر على قوى بشرية تستغرق وقتًا في التعبئة والعمل من الناحية التشغيلية". 

وكشف أن "حالة الشرطة الإسرائيلية المتراجعة، من بين أمور أخرى، هي نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي، وعدم ضخ الميزانية المناسبة، التي لا تلائم التحديات التي يتعين عليها التعامل معها على أرض الواقع، وقد طلبت الشرطة من وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وضع معايير جديدة لتجنيد 5000 شرطي إضافي، لكن تم رفضها، وسيتعين عليها الاكتفاء بإضافة 1000 ضابط شرطة فقط، مما يضع عبئا عليها في التعامل مع أي تغيير لقواعد اللعبة المستقبلية". 

وأضاف أنه "خلال أعمال الاضطرابات في المدن العربية "المختلطة" في أحداث مايو، تم تلقي 153 ألف مكالمة في مركز الطوارئ التابع للشرطة الإسرائيلية من قبل مواطنين يهود، واكتفت الشرطة بالتعامل مع 36500 حادثة فقط، بما يزيد بنحو 40٪ عن أيام الأسبوع، وبعد الأحداث الصعبة في مدينة اللد، بدأت الشرطة الإسرائيلية بضخ قوات كبيرة في المدن العربية، وتجنيد جنود احتياط من حرس الحدود بحجم غير مسبوق".

وختم بالقول إن "التقدير السائد اليوم أن أول 72 ساعة هي الأكثر خطورة في مثل هذه الحوادث المستقبلية، لأنه كان من الممكن أن تنقذ استجابة أسرع من الشرطة في أحداث مايو، الكثير من الأضرار والجرحى، وحتى القتلى اليهود، ومع ذلك فإن توقع أحداث مشابهة في المستقبل مكتوب على الحائط، ويبقى الأمر منوطا بإمكان أن يقرأها مسؤولو الشرطة ووزارة الأمن الداخلي، وإلا سيدفع الإسرائيليون ثمنا باهظا".