تحريض إسرائيلي لمنع البناء الفلسطيني في مناطق "ج" بالضفة

حرض مسؤول إسرائيلي، من أجل منع البناء الفلسطيني في مناطق "ج" بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن موافقة حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت على البناء في تلك المناطق للفلسطينيين، دليل ضعف ويفتح الباب أمام ضغوط خارجية وداخلية. 

وأوضح أليكس نحومسون، مدير عام "أمن إسرائيل؛ منتدى القادة الوطني وعضو منتدى الشرق الأوسط"، أن "قرار البناء الفلسطيني من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية في مناطق "ج" بالضفة الغربية المحتلة، هو "نتيجة ثلاثة ضغوط سياسية على الأقل". 

ولفت في مقاله بصحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن "الضغط السياسي الأول من البيت الأبيض، وينبغي الأمل، أنه كان هناك مقابل كبير لقاء هذه الخطوة، ولكن حتى لو كان، فهذه سابقة خطيرة تربط البناء الإسرائيلي بالبناء الفلسطيني، في منطقة هي تحت السيطرة الإسرائيلية حتى اتفاقات أوسلو". 

أما الضغط السياسي الثاني، على ما يبدو فهو "الرغبة في تعزيز السلطة الفلسطينية في مقابل حركة حماس، وهذا أيضا يبدو أنه يحصل تحت ضغط أمريكي. وفي هذه الحالة، فإن الثمن عال جدا، ويجدر بالذكر، أن الولايات المتحدة بالتوازي تفتح قنصلية في القدس، وهذه هدية أخرى هامة جدا للسلطة الفلسطينية، لأنها تشكل سابقة لتقسيم القدس عمليا إلى منطقتي خدمة لفئتين من السكان؛ عربية ويهودية". 

الضغط السياسي الثالث بحسب نحومسون، هو "الضغط في داخل الحكومة، انطلاقا من ضرورة التوازن بين اليمين واليسار في داخلها، والحرص على استمرارها بكل ثمن، ولا سيما في الأيام الحرجة لإقرار الميزانية، ويبدو أن هذا هو الضغط الأكثر حسما". 

وأعرب عن أمله في أن "يكون المقابل لإسرائيل كبيرا؛ في مجال الصراع مع إيران أو حزب الله، ومع ذلك، فإن بيان المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية، حول إقرار الحكومة بناء 2000 وحدة (استيطانية) سكنية في مستوطنات الضفة الغربية، سيجعل من الصعب حل الدولتين للشعبين، يتعارض والفرضية، أنه توجد صفقة مجدية من خلف الكواليس تمنح إسرائيل مقابلا هاما لقاء البادرة باهظة الثمن التي تقدمها، وإلا فلماذا تعرب الخارجية الأمريكية عن عدم الرضا؟". 

اقرأ أيضا: جيش الاحتلال يستغل "تليغرام" لتصفية حساباته مع الخصوم

وقال: "يحتمل أن يكون البيت الأبيض، من خلال وزارة الخارجية، يدفع ضريبة لفظية لمعارضي هذه الصفقة، وإذا كان نعم، فهذه أنباء سيئة، وذلك لأن هذا يشير إلى أن البيت الأبيض غير قادر أو غير معني بإسناد علني للاتفاقات مع إسرائيل، دون خوف من ردود الفعل ودفع المقابل". 

وأما "الإمكانية الثانية فهي أسوأ من ذلك، أن تكون الصفقة لم تعقد على الإطلاق، ولا تزال تجري مفاوضات بين إسرائيل والبيت الأبيض، الذي لم يرضَ بعد ويضغط للمزيد، حتى بعد هذه البادرة غير المسبوقة من جانب إسرائيل". 

ولفت المسؤول الإسرائيلي، إلى وجود "إمكانية ثالثة؛ أن تكون حكومة إسرائيل قامت بالبادرة من طرف واحد، بدون اتفاق، والآن تكتشف أن هذه لم ترض البيت الأبيض". 

وقال: "على أي حال، فإن الضرر وقع منذ الآن وهو كبير جدا، وفي حال فهم كل من يريد أن يضغط على إسرائيل بأن الضغط ينجح، فإنه يمكن الوصول إلى نتائج غير مسبوقة، ويجب مواصلة الضغط بكل سبيل دبلوماسي و-يحتمل في المستقبل- عسكري أيضا"، مؤكدا أن "هذا حصل كثيرا في الماضي، ولا يوجد ما يدعونا لأن نصدق أنه لن يحصل في المستقبل". 

ورأى نحومسون، أنه "ينبغي البحث عن أسباب هذا الفشل في الصراعات السياسية الإسرائيلية الداخلية؛ إما أن يكون بيني غانتس (وزير الأمن) صادق على هذا القرار بدون مصادقة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، كي يقود سياسة منفردة ويضعف رئيس الوزراء؛ أو يكون بينيت وافق على أن يصادق غانتس على البناء كي يجعله عدوا للاستيطان، وهكذا يضعفه في كل مفاوضات مستقبلية مع بنيامين نتنياهو (زعيم المعارضة) لإقامة حكومة بديلة". 

وبحسب هذا الواقع الذي تعيشه حكومة بينيت، فإن "حكومة إسرائيل في هذه اللحظة أضعف وقابلة للضغط أكثر، من الداخل ومن الخارج"، بحسب المسؤول الإسرائيلي.