بدء تنفيذ اتفاق درعا.. وإجلاء مقاتلي المعارضة لمناطق الشمال

بدأ اليوم الأربعاء، تنفيذ اتفاق لوقف التصعيد في مدينة درعا، برعاية روسية، بعد أسابيع على قصف عنيف من قبل النظام على المدينة.

ومنذ نهاية تموز/يوليو، شهدت مدينة درعا هجوما من قبل النظام على المدينة، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية رعتها روسيا. وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، الأحياء الجنوبية لمدينة درعا حيث يقيم مقاتلون معارضون.

وقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو سبعين مقاتلاً معارضاً إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.

وقضى الاتفاق بدخول الشرطة العسكرية الروسية، إلى درعا البلد، وينص، على وضع قوات النظام ثلاثة حواجز في درعا البلد، على أن يسلم المقاتلون المعارضون الراغبون بالبقاء أسلحتهم، فيما يُرجح أن يتم إجلاء رافضي التسوية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بدورها عن "بدء تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عدد من مسلحي درعا البلد"، ونشرت صوراً قالت إنها تعود إلى عمليات التسوية.

وشهدت مناطق متفرقة من المحافظة بينها مدينة درعا مواجهات تعدّ "الأعنف" في ثلاث سنوات، وفق المرصد الذي وثق مقتل 22 مدنياً بينهم ستة أطفال و26 عنصراً من قوات النظام و17 مقاتلاً معارضاً.

وازدادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجياً الخناق على درعا البلد.

ودفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال شهر تقريباً، وفق الأمم المتحدة.

وقال الناشط المعارض عمر الحريري من مكتب "توثيق الشهداء في درعا": "ما حصل هو إلغاء استثناء حازت عليه درعا قبل ثلاث سنوات".

وأضاف: "من المتوقع أن تتجه قوات النظام الآن إلى مناطق يتواجد فيها مقاتلون معارضون في ريف درعا الغربي، بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها".

ومحافظة درعا، التي كانت مهد الثورة السورية عام 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز/يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.