مسؤولة سابقة: التهرب من حل القضية الفلسطينية يزيد التصدعات

قالت مسؤولة إسرائيلية سابقة إن "حكومة التغيير الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت ويائير لابيد، تبذل قصارى جهدها حتى لا تتحدث عن "الفيل" الموجود في الغرفة المسماة "القضية الفلسطينية"، ورغم أنهم يجعلون أنفسهم أكثر عرضة للنقد الدولي، لكنهم يتصرفون عمليًا مثل أسلافهم في الحكومة السابقة".

وأضافت نعومي حزان، نائبة رئيسة الكنيست السابقة، بمقالها بموقع زمن إسرائيل، ترجمته "عربي21"، أن "الحكومة الحالية تزعم عزمها على تغيير الأنماط التي ورثتها عن سابقتها، محليا ودوليا، ودبلوماسياً بذلت العديد من الجهود لإصلاح العلاقات مع الحلفاء التقليديين، من الأردن إلى الدول الأوروبية الكبرى، وحول العالم، وتعزيز التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، والعلاقات مع دول الخليج وشمال أفريقيا".

 وأشارت إلى أنه "تحت قيادة وزير الخارجية الجديد يائير لابيد، حدث بالفعل تغيير في أسلوب العلاقات الخارجية لإسرائيل، ما يسلط الضوء على الفجوة الهائلة بين سياسة إسرائيل المستمرة والردود الواردة من الداخل وحول العالم، مع العلم أن صانعي القرار الحاليين في إسرائيل يهتمون بالنقد الخارجي، وهم أكثر حساسية تجاه النتائج المحتملة لأفعالهم حول العالم عما كانت عليه في السنوات الأخيرة".

وأكدت أن "حكومة بينيت- لابيد أعلنت اهتمامها بالتغيرات المتوقعة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنها توجهت نحو قضايا تغير المناخ، ومكافحة تفشي فيروس كورونا، وتطوير التقنيات المتقدمة، والعلاقات الجديدة داخل منظومة الأمم المتحدة أو الهيئات الإقليمية، رغم أن هذه الجهود، مهما كانت متجددة، ليست بديلا عن التعامل مع القضية الفلسطينية".

وأوضحت أن "اكتفاء إسرائيل بنقل اللوم عما يحدث في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة إلى أعدائها الرئيسيين، وهم إيران وحزب الله وحماس والمنظمات الجهادية، الذين يقدمون أنفسهم مدافعين عن الحقوق الفلسطينية، وكذلك لوم منظمات حقوق الإنسان، والقادة الأجانب ووسائل الإعلام والأحزاب اليسارية، كلها تكتيكات تحويلية تعدّ تهربا إسرائيليا من القضية المركزية، وهي حل الصراع مع الفلسطينيين".

وأضافت أن "الخط الذي اتخذه بنيامين نتنياهو تجاه الفلسطينيين أصبح أقل فاعلية؛ لأنه يتجاهل العدد المتزايد من الأصوات غير الراغبة بقبول انتهاكات إسرائيل الفاضحة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة عام 1967، لكن الحكومة الحالية من جهتها تتبع تكتيكا يتمثل بتشويه وتحريف النقد الموجه لسياساتها، خاصة فيما يتعلق بهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات، وإخلاء السكان من منازلهم، كما في أحياء الشيخ جراح وبطن الهوى والبستان في القدس، والاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك قتل الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم الأطفال".

وأشارت إلى أن "كل هذه الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين يمكن للمجتمع الدولي دحضها بسهولة، وتقويض مصداقية إسرائيل، التي تسعى ضمن تكتيكاتها الدائمة لتأجيل بحث القضايا المطروحة، تحت تأثير الشواغل الأمنية ذات الأولوية القصوى، والخلافات المستمرة داخل إسرائيل حول أسباب وجدوى استمرار السيطرة على المنطقة الواقعة بين البحر والنهر".

وأكدت أن "الانقسامات الداخلية الأخيرة أكدت أنه لا يوجد إجماع، لا في المجتمع الإسرائيلي ولا في الحكومة الحالية، على مستقبل العلاقات مع الفلسطينيين، داخل الخط الأخضر وخارجه، ما يفسر الاستياء المتزايد بين عدد متزايد من فلسطينيي 48 فيما يتعلق بانتهاكات حقوقهم من جهة، وانعدام الثقة في الاتجاه المستقبلي للدولة من جهة أخرى".

على الصعيد الدولي، تذكر الكاتبة أن "آخر استطلاع أجراه المعهد الانتخابي اليهودي في الولايات المتحدة أظهر استياءً متزايدًا من السلوك الإسرائيلي، خاصة بين اليهود الأمريكيين الأصغر سناً والأكثر تعليماً، فيما أكد استطلاع حديث أجراه معهد بروكينغز بجامعة ماريلاند في 29 يوليو وجود تحول عام من الدعم الواسع في إسرائيل إلى موقف أكثر ترددًا في أعقاب الأحداث الأخيرة".

وأشارت إلى أنه "يتم التعبير عن هذه المواقف بين المجموعات اليهودية التقدمية، وعدد متزايد من المنظمات السائدة، مع تفاقم الصدع الملموس بين أجزاء كثيرة من يهود العالم وإسرائيل، وعلى غرار التصدعات الداخلية، لا يمكن لأي إجراء من الدعاية أو اللجوء للهوية الدينية والثقافية محو هذه الفجوة، لأنه من الصعب التحرر من سنوات من العداء والتشكيك، ما يتطلب القيام بخطوة ضرورية نحو إقامة علاقات مختلفة بين إسرائيل والفلسطينيين، وصياغة طرق لتقسيم الأرض، مع احترام الحقوق الشخصية والجماعية لجميع سكانها".