السيسي يخالف قراراته بتعيينات القضاء لإرضاء الموالين له

خالف رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، قراره الخاص بوقف الجهات والهيئات القضائية على إعادة تعيين المستشارين الذين سبق وتم تعيينهم في جهات قضائية أخرى بزعم إفساح المجال للمزيد من الخريجين الجدد.

وأصدر السيسي قرارين قبل أيام، بتعيين 411 مستشارا بمجلس الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون دفعتي 2016 و2017، بينهم قرابة 50 مستشارا سبق وقرر تعيينهم في النيابة العامة في شهر نيسان/ أبريل الماضي.

وكشف موقع مدى مصر (مستقل) أن أغلب المعينين هم من أبناء المستشارين وعلى رأسهم حسام عمر الخطاب مروان نجل وزير العدل، إلى جانب أبناء ما يزيد عن 70 مستشارا بمجلس الدولة إلى جانب عدد من أبناء مستشارين بمحاكم مصر المختلفة، وضباط الشرطة.

وأشار الموقع إلى أن أبرز ما ميز القرارين الجمهوريين الأخيرين هو تضمنهما لعدد كبير من معاوني النيابة العامة الذين عينهم السيسي في النيابة العامة في 12 نيسان/ أبريل الماضي، في مجلس الدولة وهي الجهة المفضلة للكثير من الراغبين في العمل بالسلك القضائي؛ لأن "عمله أقل وفلوسه أكثر".

اقرأ أيضا: بعد المحروقات.. "رغيف فقراء مصر" سيرتفع 3 أضعاف (إنفوغراف)

وتعود قرارات التعيين إلى التقارير الأمنية "الأمن الوطني" في المقام الأول قبل أن يوافق عليها السيسي، وتؤكد بعض المصادر أن بعض أبناء المستشارين والقضاة يتم استبعادهم لاعتبارات أمنية وأخرى تتعلق بالولاءات السياسية، بغض النظر عن التقديرات الحاصلين عليها.

ويقول قضاة ومحامون لـ"عربي21" إن هذه التجاوزات، في قرار تكرار التعيينات في السلك القضائي لفئة خاصة، تأتي ضمن هيمنة السيسي على الهيئات القضائية، واستخدامها لإرضاء عدد من المحظوظين والمقربين من النظام.

تجاوز الصلاحيات

وفند رئيس محكمة سوهاج السابق، المستشار محمد سليمان، احتكار السيسي للسلطة القضائية والتحكم في التعيينات واستخدامها كأداة لمكافأة مريديه، قائلا: "ليس من حق السيسي إصدار أي قرارات تتعلق بالتعيين في الهيئات القضائية لأنها بحسب الأصل من اختصاص مجلس القضاء الأعلى والمجالس العليا لتلك الهيئات".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "الحقيقة لا أعلم الطبقة التي ينتمي إليها الـ 50 مستشارا المعينين بمجلس الدولة وما إذا كانت تقديراتهم تؤهلهم إلى ذلك من عدمه"، لافتا إلى أن "الأصل العام الذي يجب اتباعه هو الكفاءة العلمية مع الكفاءة الاجتماعية التي تضمن أن المرشح من أسرة تتمتع بحسن السمعة التي تضمن أهليته للمنصب، وعدم تكرار التعيين".

وفي ضربة لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، صدق السيسي على تعديلات قانونية أقرها البرلمان عام 2017، تتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين مرشحين متعددين بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها.

اقرأ أيضا: تفاصيل قانون فصل "الإخوان" من الوظائف الحكومية بمصر

ورغم اعتراض الكثير من القضاة وغضبهم من التعديلات التي أقرها البرلمان المصري وصدق عليها السيسي واعتبارها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات والمطالبة بإلغائها إلا أنه تم تجاهل طلبهم والتصديق عليها لاحقا.

وعود السيسي لا تنقضي

وتساءل الخبير والمستشار القانوني الدكتور مختار العشري "متى صدق السيسي في كلمة قالها أو وعد قطعه على نفسه؛ لقد حلف بالله أنه لا طمع له في حكم مصر ثم نكث بوعده وتقدم لانتخابات اصطنعها في ٢٠١٤ لتنصيبه رئيسا على دماء الشهداء".

مضيفا لـ"عربي21": "ووعد بأن يغني الناس أولا قبل أن يزيد الأسعار ثم نكث على عقبيه وعوم الجنيه وارتفعت الأسعار أضعافا مضاعفة ومنها أسعار جميع الخدمات، ووعد بأن المصريين إذا طلبوا منه الرحيل سيرحل فورا وإذا به إذا ما طلبوا ذلك يسحق المظاهرات ويعتقل المئات، تماما كما خان الرئيس مرسي من قبل والقسم الذي أقسمه بحماية الدستور والقانون فإذا به يخون وينقلب عليه".

وأكد أن "هذه أخلاقه وطبيعته النكث بعهوده والكذب الدائم ومنها الحالة التي نحن بصددها فمن أجل المحظوظين من أبناء الضباط والقضاة وبعض رجال الأعمال وأساتذة الجامعات التابعين للنظام خالف ما طالب به سابقا بعدم تعيين من سبق تعيينه ومنع تكرار التعيين وترك الفرصة للجدد، فإذا به يعيد تعيين ٥٠ من إجمالي ٤١١ وظيفة قضائية".