حكومة السيسي تطالب إحدى شركات ساويرس بمليار جنيه تعويضات

منذ مجيء رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وثمن حرية رجال الأعمال في مصر، واستمرار مباشرتهم أعمالهم، وإدارة شركاتهم غاليا.. إما الحبس كما حدث مع كثيرين، وإما الابتزاز أو دفع التبرعات أو المصالحات بأرقام ضخمة.

حتى الحلفاء والشركاء في مشروعات السيسي (القومية) الكبرى التي يقول إن حجم تكلفتها تتجاوز 4 تريليون جنيه (الدولار يساوي 15.75 جنيه)، لم يسلموا من تلك السياسة التي أعلنها صراحة في أول لقاء له معهم قبيل انتخابه وبعد فوزه مباشرة أيضا.

وقالت صحيفة اليوم السابع في 13 أيار/ مايو 2014، أي قبيل انتخاب الرجل، إن السيسي فاجأ رجال الأعمال، بطلب كان بمثابة القنبلة التي ألقاها في وجوههم، حيث قال نصا: "أنا عاوز أعمل صندوق بقيمة 100 مليار جنيه يساعدنا في بناء مصر من خلال دعم المستثمرين وكل رجال الأعمال القادرين".

ومنذ ذلك الحين، علم رجال الأعمال أنهم أمام مرحلة سوداء من العمل الشاق والخزائن المفتوحة في ظل حكم الرجل الذي يعلم كل أوراقهم الظاهرة والباطنة، عندما أشار في حديثه إلى أن "البلد دي (هذه) خيرها عليكم، وإدتكم (أعطتكم ) كتير، استفدتوا بدعم الطاقة، وحاجات كتير خلال الفترة اللي فاتت، ولازم تقفوا مع البلد دلوقتي (الآن)".

"بالوعة صناديق السيسي"

ودخل جميع رجال الأعمال ضمن آلية الدفع الجديدة عبر صندوق "تحيا مصر" والصناديق الأخرى، وعبر آليات قاسية مثل التصالح والغرامات من أمثال بطرس غالي وإبراهيم سليمان وأحمد عز ومنير ثابت وغيرهم، وعبر طرق أكثر قسوة مثل الحبس والابتزاز كما حدث مؤخرا مع رجل الأعمال الشهير حسن راتب ومن قبله صلاح دياب.

آخر المنضمين لهذه القائمة كانت إحدى شركات عائلة ساويرس، أغنى العائلات في مصر وأفريقيا، وأكثر الداعمين للسيسي، حيث تلقت شركة أوراسكوم للتنمية مطالبات من وزارة البيئة بدفع تعويضات مالية تقدر بنحو مليار جنيه بسبب مخالفات بيئية في مدينة الجونة السياحية التابعة للشركة على البحر الأحمر.

وذكر موقع مدى مصر (مستقل) أن وزارة البيئة المصرية طالبت شركة أوراسكوم للتنمية بسداد مبلغ 904 ملايين جنيه لتسوية موقف الشركة القانوني من المخالفات البيئية التي اقترفتها في مشروع الجونة الجديد، بواقع نحو 537 مليون جنيه قيمة التعويض عن المخالفات، بالإضافة إلى غرامة تصالح قيمتها 367 مليون جنيه، نقلا عن موقع حابي الاقتصادي.

"غرامة تاريخية"

ووصفت الشركة الغرامة "بالتاريخية"، وأضاف الموقع أن الشركة قالت في ردها في خطاب رسمي "إن توقيع تلك الغرامة التاريخية على شركة تعمل في مجال السياحة يقتضي على أقل تقدير مواجهة الشركة بالمخالفات المنسوبة لها وموافاتها بالتقارير الفنية؛ حتى يتسنى لها دراسة موقفها وعرض التسوية المناسبة".

وفي بيان صحفي عن أوراسكوم للتنمية مصر، اطلع عليه مراسل "عربي21"، أشارت الشركة إلى أن الخطاب لم يتضمن أي تفاصيل عن الوقائع المنسوبة أو المستندات المؤيدة لتلك المطالبة، كما لم تتم مواجهة الشركة بالأسس الفنية أو المحاسبية التي اتبعها الجهاز لتقدير مبلغ التعويض المطلوب".

وفي أعقاب تلك المطالب، هبط سهم شركة أوراسكوم للتنمية خلال اليومين الماضيين بنسبة 10 بالمئة في تعاملات البورصة المصرية، وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 5.7 مليار جنيه.

"مرحلة الزهو والنهم"

في تعقيبه، قال عضو لجنة الصناعة والقوى العاملة بمجلس الشورى المصري سابقا، طارق مرسي: "في مثل هذه المسائل، لا بد أن نستدعي أمرين؛ الأمر الأول هو أن شركات ساويرس ليست إلا جزءا من منظومة الفساد، ليست مع النظام الحالي وحسب، لكنها جزء من شبكة الفساد من زمن طويل، يضاف إلى ذلك كونها جزءا من منظومة الحكم، وتزاوج السلطة بالمال في زمن مبارك".

وأضاف لـ"عربي21": "الأمر الثاني هو أن شركات ساويرس هي جزء من الانقلاب، وهي أحد أهم المعاول التي ساهمت بقدوم عبد الفتاح السيسي إلى المشهد، ولا ينسى لها أحد أنها في صفقتها الأولى مع الانقلاب تنازل لها السيسي عن 7 مليارات جنيه ضرائب مستحقة عليها كصفقة شيطانية تتناسب مع فساد طرفيها".

ويرى مرسي أنه "بعد ما أحس السيسي بمنطق التفرد بالقوة وربما شعور الاستغناء عن الجميع، بات يتعامل مع كل حلفائه القدامى بشيء من الاستعلاء، ويفرض على الجميع قراره وطبيعته الشرهة للمال والجباية، ولا يفرق في هذا السلوك بين الجميع، ساويرس أو غيره أو حتى الشعب الغلبان".

وتوقع البرلماني المصري أن "هذ ما سنراه كسلوك طبيعي لنظام السيسي في المرحلة الراهنة والمستقبل، وسيكون بمنتهى الوضوح ومع الجميع، ويتمثل في المطالبة الجشعة بالمال والتعويضات ما وجد لها سبيلاً، بل والبحث عن أسباب واهية للجباية، وربما من غير أسباب كذلك".

"خيارات السيسي محدودة"

أعرب الباحث في الاقتصاد السياسي الدكتور مصطفى يوسف، عن اعتقاده بأن نظام السيسي باتت خياراته محدودة لتمويل العجز المتزايد والمتفاقم في موازنة الدولة، قائلا: "هو زمن الجباية من الجميع دون تمييز؛ النظام أفلس اقتصاديا وسياسيا، وفشل في جذب استثمارات خارجية أو حتى الحصول على دعم مالي من دول حليفة له مثل السعودية والإمارات".

وأكد في حديثه لـ"عربي21" أن "نظام السيسي لم يعد أمامه سوى الجباية، ورفع الدعم والبيع بأسعار أكثر من الأسعار العادلة، وفرض إتاوات على رجال الأعمال الكبار، وأصحاب الشركات سواء التي تعمل مع القوات المسلحة، أو لا ليس أمامهم إلا الإذعان لقرارات النظام من أجل تسيير دولاب الدولة".

واعتبر أن مثل هذه "الإجراءات التي تنظر لها الشركات على أنها سلبية، يتردد صداها في الخارج، خاصة مع الشركات متعددة الجنسيات كشركة أوراسكوم للتنمية، وهو بالطبع مناخ يعلم الجميع أنه منفر وطارد للاستثمار، مع التنويه أن كلاهما استفاد من الآخر على حساب الشعب وتجاوز القانون".