إثيوبيا تدعو إلى التبرع لمواصلة ملء السد.. وأضرار بالسودان

دعت إثيوبيا مواطنيها إلى التبرع من أجل إكمال ملء سد النهضة، دون الاكتراث بالأزمة التي تسبب بها الملء الثاني للسودان ومصر.

وأطلقت الحكومة الإثيوبية منصة جديدة تحمل اسم "سدّي"، تستهدف الإثيوبيين في الخارج للتبرع من أجل استكمال تمويل السد.

بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لإعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق مسبق مع دولتي المصب مصر والسودان.

ووصف الاتحاد الأوروبي عملية الملء الثاني لسد النهضة -التي رفضتها مصر والسودان- بالخطوة الأحادية التي لا تساعد في إيجاد حل تفاوضي للأزمة، ودعا المتحدث باسم الاتحاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو إلى استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة بأسرع وقت، وفق إطار زمني متفق عليه، ووجود خريطة طريق متفق عليها.

وألحق بدء ملء السد الثاني أزمة حقيقية في السودان الذي أعلن حالة الطوارئ في منطقة سد "مروي" شمال البلاد، تحسبا لحدوث فيضان، عقب وصول كميات كبيرة "فوق المتوقعة" من المياه إلى بحيرة السد.

جاء ذلك بحسب بيان لغرفة الطوارئ والفيضانات (حكومية) بمدينة مروي (شمالا)، ذكر فيه أيضا أن "إدارة سد مروي أفادت عن وصول كميات كبيرة فوق المتوقعة من المياه لبحيرة السد".

وناشد البيان المواطنين، "أخذ الحيطة اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أية جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على امتداد النيل".

والأحد، أعلنت وزارة الري والموارد المائية، زيادة متوقعة في وارد مياه النيل الأزرق نتيجة الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية، ودعت مواطنيها القاطنين على جانبي النيل الأزرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا علي الأرواح والممتلكات.

والخميس، وجه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد رسالة طمأنة إلى مصر والسودان بعد اكتمال الملء الثاني لـ"سد النهضة"، جدد خلالها التأكيد أن الخطوة لن تضر أحدا.

وفي 8 يوليو/ تموز الجاري، خلص مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة إعادة مفاوضات "سد النهضة" تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.